وزير المالية الألماني يعلن إعادة هيكلة هيئة الرقابة المالية بعد فضيحة وايركارد

علن وزير المالية الألماني، أولاف شولتس، إعادة هيكلة الهيئة الاتحادية للرقابة المالية (بافين) بعد فضيحة شركة وايركارد لخدمات الدفع.
وفي مقابلة مع صحيفة "فرانكفورتر الجماينه زونتاجس تسايتونج" الألمانية، نشرت اليوم الأحد قال نائب المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، إن مهمة المُشَرِّع الآن هي " مراجعة وتحسين آليات الحماية".
ورأى السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي أن هيئة (بافين) يجب أن يكون لها الحق في التدخل المباشر وإلغاء إجراء المراجعة المعمول به حتى الآن والذي يتم على مرحلتين.
وقال شولتس إن هيئة بافين تحتاج إلى توفير " الفرصة لتتمكن من تنفيذ عمليات مراجعة خاصة على نطاق كبير في أي وقت".
وأشار شولتس إلى أنه يعتزم منح الهيئة " المزيد من حقوق التدخل في التفتيش على الميزانيات بغض النظر عما إذا كانت الشركة لديها قطاع مصرفي أم لا"، وطالب بخضوع الشركات الكبيرة في خدمة الدفع لرقابة الهيئة بوجه عام، وألمح إلى إمكانية زيادة عدد العاملين في الهيئة " وإذا خلصنا إلى نتيجة أن بافين تحتاج إلى المزيد من الأموال والمزيد من الوظائف والمزيد من الكفاءات، فإنني سأعمل على حدوث هذا".
كانت كل الكتل البرلمانية للأحزاب قد طالبت في وقت سابق بإصلاح الهيئة التي تخضع لإشراف وزارة المالية. كما أعلنت وزارة العدل اعتزامها القيام مع وزارة المالية بتحليل مدى الحاجة إلى الإصلاح.
وكانت وايركارد قد اعترفت مؤخرا بوجود ودائع بقيمة 9ر1 مليار يورو (1ر2 مليار دولار) في حساباتها لا يمكن توثيقها وهو ما اضطرها إلى تأجيل إعلان نتائجها المالية للعام الماضي. وفي تطور لاحق، اعترفت الشركة بعد ذلك بأنه من المرجح للغاية أن تكون ال9ر1 مليار يورو التي قيدتها في حسابات الضمان، لا وجود لها، ولهذا فإن الشركة تقوم بمراجعة التصحيح اللاحق لميزانيات الأعوام السابقة، وقالت :" لا يمكن استبعاد حدوث تأثيرات محتملة على الحسابات الختامية للسنوات المالية السابقة".
وقضت المحكمة الابتدائية في مدينة ميونخ الأسبوع الماضي رسميا بوضع شركة وايركارد تحت إشراف مدير تفليسة مؤقت.
ويحقق الادعاء العام في ميونخ مع أشخاص في هذه القضية منهم ماركوس براون، الرئيس التنفيذي السابق.
وقد ظلت عمليات التلاعب في ميزانية الشركة على مدار سنوات دون أن يتم اكتشافها.