في قرار فارق أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بتمديد عدد من المبادرات الرسمية التي تستهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين ومنشآت القطاع الخاص على حد سواء، إذ تعاظمت فاتورة الاستقرار الاقتصادي للأسر والكيانات الاقتصادية العاملة، على خلفية تداعيات تفشي جائحة كورونا المستجد، الأمر الذي أحدث اضطراباً غير مسبوق في قطاعات الأعمال كافة، شعر به الملايين حول العالم، إلا أن استمرار دعم المملكة لأبنائها يحمل دلالة قاطعة على رسوخ ومتانة بنيانها الاقتصادي، إضافة لجودة الاستثمار في الحلول البديلة الابتكارية للتكيف مع الأوضاع العالمية المتقلبة مهما بلغت فداحتها، الأمر الذي من شأنه تخفيف وطأة الذعر المجتمعي وطمأنة المواطنين على المستقبل القريب من جوانبه كافة، طالما استمرت المملكة في ممارسة دورها كرادع قوي يحول دون شعور أبنائها بأي معاناة. تمديد العمل بالمبادرات الداعمة للمواطن والجهات الاستثمارية، ما هو إلا خطوة تكميلية للإجراءات الحازمة التي اتخذتها المملكة في سبيل توفير مناخ آمن واعتيادي للمواطنين والمُقيمين داخل أراضيها على حد سواء، فالخطوات الاحترازية جاءت مُبكرة بما يكفي لتجنب ويلات المعاناة الاقتصادية، كما توافرت سُبل العناية الصحية للجميع بأعلى جودة ما ساهم بدوره في التحكم بالخسائر البشرية، وتطرح المملكة درسًا إضافيًا بتمديد المبادرات، إذ تؤكد على أن تخفيف بعض الدول للإجراءات الاحترازية والجنوح للتعايش مع «كوفيد- 19» لا يعني بالضرورة أننا عبرنا مرحلة الخطر الاقتصادية والاجتماعية والصحية، بل علينا بذل المزيد من الجهد والتضحيات للعودة بالأوضاع الداخلية للبلاد إلى عهد ما قبل الجائحة وما جلبت من خلخلة في النظام الاقتصادي خاصة. تبقى ملاحظة أخيرة لكنها على قدر كبير من الأهمية، هي الحكمة الكامنة خلف توجه المملكة لتأجيل تحصيل الرسوم الجمركية على الواردات منذ بداية الأزمة بل وتمديد التأجيل مع الأمر الملكي الأخير، الأمر الذي يؤدي بالضرورة إلى استمرار تمتع الأسواق السعودية بالحيوية اللازمة ومن ثم تجنب حالات الهلع المُصاحبة لنقص البضائع وما يتبعها من سلوكيات مجتمعية خاطئة كالإفراط في الشراء والتزاحم على الأسواق، وإضافة إلى ذلك فالتأجيل فرصة ممتدة للمستوردين تمكنهم من توفيق أوضاعهم في الوقت الملائم والإبقاء على أعمالهم ممتدة.
