اقتصاديون: تمديد المبادرات الحكومية يحد من التداعيات الاقتصادية على سوق العمل ويحافظ على وظائف المواطنين

أكد عدد من المحللين الاقتصاديين أن قرار خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد – حفظهم الله – بتمديد عدد من المبادرات الحكومية مدة إضافية، للقطاع الخاص باعتباره شريكاً رئيساً في تنمية اقتصاد المملكة، سيسهم في مساعدته على تجاوز هذه الأزمة، وتخفيف الآثار لمواجهة الأزمة مالياً واقتصادياً وصحياً من تداعيات جائحة كورونا على الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين، مؤكدين أن تمديد المبادرات الحكومية يأتي للمحافظة على وظائف المواطنين في القطاع الخاص ودعم رواتبهم من خلال تخصيص تسعة مليارات ريال عبر نظام ساند، وذلك تعويضاً لأكثر من 1.2 مليون مواطن يعملون في منشآت القطاع الخاص المتأثرة بتداعيات جائحة كورونا، وبنسبة 60% من الأجر المسجل في التأمينات الاجتماعية، مشيرين إلى أن حكومة المملكة تسعى من خلال تمديد عدد من المبادرات إلى الحد من التداعيات الاقتصادية على سوق العمل وتوطينه ونموه، والمحافظة على المكتسبات التي تمت خلال السنوات الماضية من خلال توفير الحلول العاجلة لمنشآت القطاع الخاص المتضررة من هذا الوباء العالمي.
القرارات تدعم
وضع القطاع الخاص
قال المحلل الاقتصادي علي الجعفري، إن القرارات ستدعم وضع القطاع الخاص والسعوديين العاملين في القطاع، ففي خلال الخمس السنوات الماضية كان هناك إقبال كبير من الشباب في عمل عدد من المبادرات والمشاريع وتواجد كبير لهم في عدد من القطاعات مثل السياحة والترفية، مشيراً إلى أن أغلبية الدعم يستهدف الموظف السعودي وتوظيف السعوديين.
وأكد الجعفري، أن إجمالي المبادرات تعدى 200 مليار ريال، وبالتالي قيمة هذه المبادرات ستدور داخل عجلة الاقتصاد المحلي، لافتاً إلى أن تأجيل السداد يهدف لتخفيف على الشركات التي تعاني من العجز النقدي خلال الفترة الماضية من خلال تأجيل الرسوم وبعض السداد الخاص بالضرائب عبر الجمارك وجزء منه شمل المقيمين في إعفاء الجزئي من المقابل المالي شهر إضافي، وستساهم هذه القرارات في حل المشاكل التي يعاني منها القطاع الخاص.
إنقاذ سوق العمل
من موجة تسريح
من جهة أخرى أشار المحلل الاقتصادي حسام الشنبري، إلى أنه منذ بداية أزمة كورونا وحكومة خادم الحرمين ذللت كافة الصعوبات وتحملت كامل العبء بروح واستشعار المسؤولية الكاملة من اجل المواطن السعودي ليس فقط على المستوى الصحي ، بل شمله ايضاً الاقتصادي والاجتماعي.
وأكد الشنبري، أن كل هذه القرارات الكريمة من لدن خادم الحرمين وسمو ولي العهد ماهي إلا تأكيداً ومنذ بداية الجائحة على أن المواطن السعودي يأتي في مقدمة وأولوية اهتمام القيادة الرشيدة وحرصها والذي بكل تأكيد سوف ينعكس على أرض الواقع في مسيرة التنمية والانشطة الاقتصادية لدعم وتحفيز القطاع الخاص ونموه وهو شريك أساسي في عجلة التنمية خصوصا اذا ما علمنا أنه يمثل 20% من نسبة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي.
وقال لا يجب أن نغفل أن تمديد هذه القرارات ساعدت وسوف تساعد في انقاذ سوق العمل من موجة تسريح كبيرة كانت متوقعة لموظفي القطاع الخاص من المواطنين وأسرهم مما يزيد من ارتفاع نسبة البطالة من خلال ايجاد حلول بديلة للاستقرار الوظيفي والمالي وتوفير دخل مؤقت لمن يفقد العمل من خلال برنامج ساند.
تحفّز الأعمال والاستثمارات
من جهته قال المحلل الاقتصادي أحمد الشهري، تأتي قرارات استمرار الدعم من مقام خادم الحرمين لقطاعات الاقتصاد المتضررة من جائحة كورونا ضمن جهود البلاد التي تم إطلاقها في بداية نشوء أزمة "جائحة كورونا"، وما نتج عنها من استبقاء العاملين في القطاع الخاص ودعم القطاع الخاص لضمان استمرار الأعمال.
ولفت الشهري، إلى أن انعكاسات ذلك ستكون مباشرة وفعالة، ولاسيما بعد فتح الاقتصاد وعودة الأعمال بنسبة 100 ٪، وتابع الشهري، ستحفّز تلك القرارات الاعمال والاستثمارات ومواصلة ضخ استثمارات جديدة، وبشكل خاص في الأصول والمشاريع التي تتطلب رؤوس أموال عالية، تساهم في تماسك القطاع الخاص وتسريع عجلة العودة الى مستويات مقاربة لما قبل جائحة كورونا، مؤكدا، أن الدعم سيكون احتوائي للقطاعات ذات التأثر الشديد وتحفيزي للقطاعات التي لها قابلية للعودة بشكل سريع.
شركاء في تنمية الاقتصاد
من جهة اخرى قال المحلل الاقتصادي د. سالم باعجاجة، إن تمديد عدد من المبادرات الحكومية والتي كانت عددها 142 مبادرة بلغت قيمتها 214 مليار ريال، مشيرا، أن أثر هذه القرارات استمرار منشآت القطاع الخاص والمستثمرين في العمل على زيادة استثماراتهم وتحقيق أرباح بدلاً من الخسائر التي تراكمت عليهم منذ بداية الجائحة.
وأشار باعجاجة، ركزت تلك المبادرات التي تم تمديدها تجاه دعم العاملين السعوديين وايقاف الغرامات وتأجيل تحصيل الرسوم والاعفاءات والإقرارات، وتأتي هذه المكرمة في دعم الأفراد وقطاع المستثمرين ومنشآت القطاع الخاص وتعزيز دورهم، باعتبارهم شركاء في تنمية الاقتصاد والتخفيف عليهم من الآثار المالية والاقتصادية من تداعيات فيروس كورونا المستجد.
حسام الشنبري
علي الجعفري
د. سالم باعجاجة