نشاط كبير للسوق العقاري يسبق تطبيق الضريبة.. وتوقعات بعودة الهدوء حتى نهاية العام

في وقت توقع فيه الكثير من المختصين انخفاض أسعار العقار بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافه، أكد عقاريون، أن القطاع العقاري سيمتص الضريبة الجديدة كما امتصّها في السابق، وأشاروا أن زخماً وانفجاراً هائلاً في الطلب على العقار سيولد بعد هذا الانتظار.
وفي تطور آخر، كشفت الهيئة العام للإحصاء، أن نسبة التغيّر في الرقم القياسي العام لأسعار العقارات، للربع الأول لعام 2020، بلغ 1.2 %، مقارنة بالربع الأول من عام 2019، بينما بلغت نسبة التغيّر في الرقم القياسي العام لأسعار العقارات للربع الأول لعام 2020 مقارنة بالربع الرابع من عام 2019 0.4 %، وقد بلغت نسبة التغيّر في الرقم القياسي للقطاع السكني خلال الربع الأول لعام 2020، 0.8 %، مقارنة بالربع الرابع.
وفي هذا الإطار قال فراس العباسي مدير عام شركة دار التمليك للتمويل بالرياض: إن الأسابيع الأخيرة شهدت نشاطاً كبيراً جداً في طلبات التمويل العقاري الفردي بقصد التملك، ورغم أن هذا الأسبوع شهد تراجعاً واضحاً في أسعار المنتجات العقارية بسبب رغبة البعض تنفيذ البيع قبل البدء في السعر الجديد لضريبة القيمة المضافة، وأتوقع أن يشهد السوق العقاري في عمومه خلال الأيام المقبلة وحتى نهاية العام هدوءًا كبيراً في تداولته، وهي فترة نرى أنها ستكون مرحلة استكشاف وقراءة من المطورين والمستمرين، وكذلك المستهلكين.
وفي الاتجاه ذاته كشف العقاري، ماجد الشلهوب؛ بلا شك ستؤثر ضريبة القيمة المضافة الجديدة على القطاع العقاري بعد تطبيقها. مشيراً أن الحركة ستكون بطيئة على القطاعين «السكني والتجاري»، ولكن تعافي القطاع السكني أسرع من التجاري،
ولفت الشلهوب، السوق العقاري كباقي الأسواق ولكنه ينخفض نسبياً، وذلك بالنسبة للقطاع أشبه بالنزول، لأن الأصل في السوق التداول. وقال: السوق سيمتص نسبة الضريبة الجديدة، ولكن الوقت يختلف، وهنا، قد تمتد مدة امتصاص السوق للضريبة إلى ستة أشهر. وتابع الشلهوب أن إحجام الناس عن الشراء بحجة أنه بعد التطبيق ستنخفض الأسعار، سيولّد زخماً وانفجاراً هائلاً في الطلب على العقار وذلك الأمر بحد ذاته سيرفع من قيمة السوق فعلياً، وحتى النسبة التي ستنخفض في مرحلة الانتظار سترتفع، وبالتالي سيتعافى السوق خلال فترة معينة لأنه حاجة وليس من الكماليات.
بدوره، أكد العقاري خالد المبيض، من المبكر التنبؤ، بأثر تطبيق ضريبة القيمة المضافة ال15 % على القطاع العقاري، مشيراً، بعض الآثار السلبية بنيت على اعتبارات غير صحيحة، والدليل على ذلك أن هؤلاء الأشخاص تنبؤوا بنفس تلك الآثار عندما طبقت ضريبة الأراضي البيضاء.
وأشار المبيّض، يجب النظر للقطاع العقاري من زوايا أخرى تؤخذ بعين الاعتبار، وأهمها الدعم الحكومي، وانتعاش الاقتصاد بعد «فيروس كورونا». وتابع المبيّض، تحتوي ضريبة القيمة المضافة على تفصيلات كثيرة في تأثيراتها على «العقار»، يضاف إلى ذلك، التطبيق يختلف من عقار لآخر. مؤكداً، المسكن الأول ليس عليه ضريبة، بالإضافة إلى مشروعات وزارة الإسكان.
وزاد، أن زيادة الضريبة هي بالفعل 10 %، وفي أسوأ الظروف لن تكون هنالك انهيارات عقارية كما يتوقعها بعض المختصين، ربما سيكون هناك اتفاق بين المشتري والبائع على تحمل بعض أجزاء الضريبة.
من جانبه، أشار المثمّن العقاري، عثمان الصقر، تسعى حكومة خادم الحرمين الشريفين على زيادة نسبة تملّك المواطن للعقار، ولذلك، تجد هناك ركود في القطاع، مؤكداً، العقار هو المحرك الأساس للأنشطة التجارية الأخرى، وقال الصقر، معظم سكان المملكة هم من فئة الشباب، وهم حريصون على تملك الوحدات السكنية، ومن هذا المنطلق، ستنخفض أسعار الأراضي بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وسوف تقل المضاربات على العقار. وعن المباني القائمة، توقع الصقر، أن يكون هناك ركود.
مشيراً، هنالك انتعاش في تملك الوحدات السكنية وانخفاض في سعرها ولا ننسى أن الدولة -حفظها الله- تحملت مبلغ 850 ألف من القيمة لمساعدة المواطن على التملك.
ماجد الشلهوب
خالد المبيض
عثمان الصقر