توقع مختصون حدوث تغير في طبيعة وهيكل الاستثمار العقاري ليصبح تنموياً، وذلك عقب إقرار لائحة رسوم الأراضي، وقالوا ل»الجزيرة» إن التدرج في فرض الرسوم سيمتص أي ضرر قد يلحق بالبعض، كما أنه يمنح الملاك فرصة جيدة لتطوير أراضيهم، وقال الاقتصادي الدكتور صلاح الشلهوب إن فرض رسوم على الأراضي يمثل قرراً نوعياً وتاريخياً على المستوى الوطني ومن أبرز إيجابياته أنه سيمهد لمرحلة تتغير فيها طبيعة وهيكل الاستثمار العقاري ليكون تنموياً يخدم الحركة الاقتصادية للمملكة. مضيفاً أن الاحتفاظ بالأراضي دون أي استفادة تنموية سيكون عائقاً لكثير من الخطط والبرامج الحكومية كما سيفاقم مشكلة السكن خصوصاً مع زيادة أعداد المواطنين الذين لا يملكون سكناً. وأضاف الشلهوب: تدرج تطبيق الرسوم يمهد لاختبار حالة السوق ويخفف من حجم الضرر الذي قد يلحق بالبعض ويقدم فرصة جيدة للملاك لتطوير أراضيهم وتغيير أسلوبهم الاستثماري الذي سيفتح لهم مجالاً جديداً في القطاع العقاري. مشدداً بأن الأهم لهم استثمار هذه المرحلة والاستفادة من حجم الطلب الكبير على السكن ووجود دعم حكومي استثنائي وكبير لتمكين المواطن من التملك علماً بأن هذه الأموال التي سيتم تحصيلها ستعود مرة أخرى لصالح الاستثمار العقاري ومزيد من توفير الخدمات والاحتياجات الأساسية للأحياء فهي وإن كانت من جهة رسوماً على الملاك إلا أن ذلك سيحفزهم للاستفادة من ممتلكاتهم وعقاراتهم بصورة أكبر. ومضى الشلهوب: تدرج القرار بحيث يبدأ بالأراضي غير المطورة خطوة مهمة لأنه سيحفز ضخ المزيد من العقارات الجاهزة للبناء في السوق بما يحقق توازن العرض والطلب. كما أن القرار تزامن مع إجراءات أخرى تهدف إلى دعم التمويل العقاري كما جاء في توجه التحول الوطني 2020 والذي يهدف إلى زيادة حجم التمويل العقاري الذي لا يزال محدوداً مقارنة بحجم التمويل في المملكة ولازالت نسبة التمويل العقاري مقارنة بالتمويل الاستهلاكي أقل مما يفترض لا سيما أن التمويل العقاري بغرض السكن فيه قيمة مضافة للفرد باعتبار أنه يخفف عبء الإيجار وتزيد قيمة العقار مع الزمن. من جهته قال العقاري خالد المبيض أن النظام جاء متوازناً وذا طابع يميل للشدة على ملاك الأراضي، وهناك مراحل أكثر شمولاً لعدد أكبر من ملاك الأراضي البيضاء مما يجعل وزارة الإسكان قادرة على التأثير ضد المحتكرين بشكل تدريجي. وأشار إلى دور آخر يجب على وزارة الإسكان الاتفات له وهو تحفيز المطورين بشراء تلك الأراضي الخام وتطويرها لتدخل في العرض وكي لا يكون هناك جمود وكساد تام على تلك العقارات بسبب احجام المستثمرين عنها مما يفقد السوق المكون الأساسي للأراضي المطورة التي يحتاجها صغار المطورين والمواطنين لبناء وحدات سكنية عليها، وبذلك نتجنب أي خلل في ميزان العرض والطلب على الوحدات السكنية مما سيرفع وبشكل مبالغ أسعار المساكن القائمة وقد تصبح أداة للمضاربة والاحتكار بدل عن الأراضي البيضاء للمستثمرين. وقال المبيض إنه لا يمكن التنبؤ والحكم النهائي على جدوى تطبيق الرسوم إلا بعد فترة الستة أشهر الأولى من التطبيق.
