«اتفاق الرياض» فرصة حقيقية لإيصال اليمن إلى بر الأمان

إفشال المخطط الحوثي - الإيراني لزعزعة الأمن الإقليمي والدولي
اقترحت المملكة العربية السعودية، إطار عمل لإنهاء المواجهة الأخيرة في جنوب اليمن مع تصاعد العنف مع حركة الحوثيين، حيث أدت المصادمات السابقة بين الحكومة اليمنية المدعومة من المملكة، والمجلس الانتقالي الجنوبي، إلى تعقيد جهود الأمم المتحدة لإنهاء الصراع المدمر في اليمن وحماية قطاعها الصحي الممزق.
ويدعو الاقتراح إلى وقف إطلاق النار في محافظة أبين، وإلغاء المجلس الانتقالي الجنوبي حالة الطوارئ، وبعد ذلك يعين الرئيس عبدربه منصور هادي محافظا ورئيسا للأمن في عدن، ويختار رئيسا للوزراء لتشكيل حكومة يشارك فيها المجلس الانتقالي، ثم يسحب المجلس الانتقالي قواته من عدن ويعيد نشرها في أبين على أن يتم تشكيل الحكومة بعد ذلك.
وكان المجلس الانتقالي الجنوبي قد أعلن الحكم الذاتي في عدن، المقر المؤقت للحكومة التي تدعمها المملكة، وفي مناطق أخرى في الجنوب. الأمر الذي يفتح الباب أمام تجدد العنف بين الجانبين المشاركين في التحالف المناهض للحوثيين.
وتركز المملكة كل جهودها في الأزمة اليمنية في محاولة لإحلال السلام في اليمن الشقيق، ورأب الصدع بين الأطراف اليمنية وصولا إلى اتفاق يضمن العدالة للجميع تحت سلطة شرعية موحدة تستطيع الخروج باليمن إلى بر الأمان.
ومن هنا أعلنت المملكة ورقة الإنقاذ بمسمى "اتفاق الرياض" العام الماضي، الذي أسس لمرحلة جديدة من التعاون والشراكة مع تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة، والاتفاق يمثل أيضا خطوة مهمة نحو السلام بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وتكمن أهمية هذا الاتفاق في إرجاع البوصله إلى اتجاهها الصحيح نحو المعركة الحقيقية التي يخوضها التحالف العربي والحكومة الشرعية ضد المشروع الحوثي والتمدد الإيراني.
ويهدف الاتفاق، الذي تبنته المملكة لجمع القوى اليمنية، وشهد حضور سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، لمرحلة جديدة من التعاون والشراكة، وتوحيد الجهود للقضاء على الانقلاب واستئناف عمليات التنمية والبناء، خاصة في المحافظات المحررة جنوبي اليمن.
وقد أكد سمو ولي العهد أثناء توقيع مراسم الاتفاق أن يكون الاتفاق فاتحة جديدة لاستقرار اليمن، وخطوة نحو الحل السياسي وإنهاء الحرب.
وبعد مضى عدة أشهر على توقيع اتفاق الرياض، خرجت أطراف حاولت تعطيل الاتفاق ووضع العراقيل أمامه، ولذلك، قدمت المملكة مقترحا مرة أخرى لتفعيل اتفاق الرياض وإنهاء الخلاف الحالي بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي، يتضمن الاقتراح إيقاف إطلاق النار الفوري في أبين ووقف التصعيد وإعلان المجلس الانتقالي إلغاء الإدارة الذاتية، في محاولة أخرى لإنقاذ اليمن من صراع داخلي يخدم أطرافا خارجية تتمثل في إيران وقطر وطرف محلي هي الميليشيا الانقلابية التى تسعى لتدمير اليمن وفق أجندة إيرانية.
وبالرجوع إلى بنود "اتفاق الرياض" نجد أنه يقدم الحماية والعدالة للشعب اليمني ولجميع القوى اليمنية المتحالفة ضد الحوثي، ويمكن من تحقيق انتصارات جديدة ضد محاولات التمدد الإيراني، كما يهدف الاتفاق لبناء المؤسسات وتثبيت الأمن والاستقرار في اليمن ورفع المعاناة عن الشعب.
وينص الاتفاق في أبرز بنوده على عودة الحكومة الشرعية إلى عدن، وتوحيد كل التشكيلات العسكرية تحت سلطة وزارتي الداخلية والدفاع، وتشكيل حكومة كفاءة بالمناصفة بين شمال اليمن وجنوبه.
ومن أهم المبادئ الأساسية فيه، الالتزام بحقوق المواطنة الكاملة ونبذ التمييز المذهبي والمناطقي، وتوحيد الجهود تحت قيادة التحالف لإنهاء انقلاب الحوثي، كذلك وقف الحملات الإعلامية المسيئة بين الأطراف اليمنية، ومواجهة تنظيمي القاعدة وداعش، وتفعيل مؤسسات الدولة في المحافظات المحررة وصرف الرواتب، وإيداع موارد الدولة في البنك المركزي بعدن والصرف بموجب الميزانية، تفعيل أجهزة الرقابة ومكافحة الفساد وإعادة تشكيل المجلس الاقتصادي، اختيار الوزراء ممن لم ينخرطوا في القتال والتحريض خلال الأحداث الأخيرة، تعيين محافظ ومدير للأمن في عدن.
وبكل تأكيد فإن تنفيذ "اتفاق الرياض" يهدف إلى دولة يمنية موحدة تسعى إلى عودة الأمن والاستقرار لهذا البلد الذي يحاول المشروع الانقلابي الحوثي تدميره تنفيذا للأجندة الإيرانية التي تسعى دوما إلى زعزعة الأمن الإقليمي والدولي.