الجزائر تتوجه لتفويض مشاركة الجيش خارجياً

تؤكد كل المؤشرات في الجزائر على أن الرخصة الدستورية، لإرسال وحدات قتالية من الجيش الجزائري إلى خارج الحدود، لحفظ السلام مسألة وقت فقط، خاصة وأن مجلة الجيش في آخر إصداراتها أدرجت القضية في خانة الحفاظ على الأمن القومي الذي يتجاوز الحدود الجغرافية.
ورافعت افتتاحية مجلة الجيش الجزائري، لسان حال المؤسسة العسكرية في الجزائر في عددها لشهر يونيو، لدسترة إرسال وحدات عسكرية الى الخارج، لفرض حفظ الأمن، خصوصا بالقارة السمراء، التي تشهد أكبر عدد من النزاعات ورفضت المجلة التي تصدر عن وزارة الدفاع الجزائرية، اعتبار الخيار الجديد الذي يستفتي الرئيس تبون حوله الشعب، مساسا بالمبادئ الثابتة للسياسة الخارجية للجزائر، بل تكريسا لها وهي من تدعو إلى حفظ السلام، وذكرت ذات المجلة، أن قطاعات عريضة من المجتمع الجزائري رحبت بمقترح مشاركة الجيش الجزائري في عمليات حفظ السلام تحت رعاية الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية، بعد أن "قرأت خلفياته وأبعاده بطريقة متأنية وصحيحة عكس من يحاول إخراج النقاش عن سياقه الحقيقي".
وقبل افتتاحية مجلة الجيش الجزائري، رحب قائد أركان الجيش الجزائري، اللواء السعيد شنقريحة في تصريحات متلفزة بالمقترح، الذي سيسمح للجيش بمواجهة مختلف التحديات الأمنية في محيط إقليمي مضطربوقال المكلف بملف التعديل الدستوري على مستوى الرئاسة الجزائرية، محمد لعقاب في تصريحات إعلامية بخصوص المقترح، أن الجزائر لا يمكن أن تبقى منعزلة عن ما يحدث في إقليمها، ويجب الدفاع عن أمنها القومي، وهو ما يتقاطع مع رؤى الكثير من المحللين الأمنيين، والخبراء الاستراتيجيين.
ولم يشارك الجيش الجزائري، الذي يصنف من أقوى الجيوش الإفريقية في أي مهمات قتالية خارج الحدود منذ العام 1973، رغم تحرشات الجماعات الإرهابية، ومحاولة استهداف منابع النفط في أقصى الجنوب كما حدث العام 2013.وذكر الدكتور في العلاقات الدولية، إسماعيل دبش، في حديث مع "الرياض"، أن التوجه الجديد للجيش الجزائري، أملته مقتضيات المرحلة وطبيعة الصراع، فالجزائر ظلت على الدوام ترفض التدخل العسكري في ليبيا ومالي وتم تجاهل مساعيها، وكادت أن تدفع فاتورة باهظة، وما حدث في تقنتورين 2013 بعد تسلل جماعات إرهابية من ليبيا خير برهان. وأوضح الدكتور دبش، أن الجزائر حفظت الدرس جيدا، وتدرك مخاطر التدخل العسكري التركي في ليبيا وكم سيكلفها، خاصة و أن ما لا يقل عن 10 آلاف مرتزق سوري استقدمتهم تركيا إلى ليبيا، ناهيك عن الانتشار الواسع لقطع السلاح، فما لا يقل عن 3 آلاف قطعة سلاح منذ مؤتمر برلين فقط، لذا وجب على الجزائر التحرك وحفظ السلام في المنطقة، و تجنب، بصفة خاصة، خطر القواعد العسكرية التركية التي تسعى لإقامتها بليبيا، وتشكل تهديدا حقيقيا للجزائر والمنطقة برمتها.
وأثنت مجلة "ميليتاري ووتش" الأمريكية على الجيش الجزائري الذي إعتبرته أكثر الجيوش ردعا وجاهزية للقتال في إفريقيا بدباباته الروسية T-90، والتي ستتدعم بدبابات "تي 14 أرماتا" الروسية أيضا.
وذكرت المجلة المتخصصة في الشؤون العسكرية، أن الجيش الجزائري يملك ما يقرب من 600 منها هي في الخدمة حاليًا، إلى جانب ما يقرب من 800 دبابة قديمة بما في ذلك أكثر من 300 دبابة من طراز T-72M1s و200 T-62s وعدد أقل من T-55s.
ويؤكد الدكتور إدريس عطية، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر 3، في لقاء مع "الرياض"، أن التصنيفات الدولية لجيوش العالم كل سنة، اصبح تقليدا هاما لعرض قدرات الدول من حيث جيوشها.
ولفت الدكتور عطية الانتباه إلى أن الشهادة التي قدمتها المجلة الأمريكية المتخصصة في الشؤون العسكرية في حق الجيش الجزائري ترتبط بمؤشرات عدة، أهمها الانفتاح الجزائري على الأجيال الجديدة من الأسلحة المتطورة، من خلال صفقات التسلح من الشريك الروسي ومن بعض الشركاء الدوليين، و القائمة على اقتناء أحدث الاسلحة كالدبابات ذات القدرات القتالية العالية، وأيضا من خلال ميزانية الدفاع السنوية المقدرة ب14 مليار دولار، وعدد أفراد الجيش، ومجمل القوى المسلحة والنظامية.
ويرى ذات المتحدث، أن مشاركة الجزائر في الحروب العربية الصهيونية، ومحاربة الإرهاب خلال فترة التسعينات، وإضطلاعه بمحاربة كل أنواع التهديدات الأمنية المتاخمة لحدودنا منذ بداية القرن الواحد والعشرين ساعدت في بناء جيش قوي واحترافي.
مع التطورات الميدانية الخطيرة في الجارة ليبيا، التي تهدد أمن المنطقة، تسابق الجزائر الزمن لحلحلة الأزمة وإقناع أطراف النزاع بالجلوس على طاولة الحوار والعمل على فرض الأمن، بكل الطرق التي تتيحها الشرعية الدولية قبل أن ينفجر البركان الليبي، وتأتي حممه على الأخضر واليابس.