إحصائيات تم تداولها أخيرا بينت وجود 13 مليون وافد في المملكة من إجمالي سكانها البالغ عددهم 34 مليونا، وهذا لا يشمل مخالفي أنظمة الإقامة الذين ربما ينجح فيروس كورونا في رصد أعدادهم بعد التوجيه الكريم بعلاجهم كموقف إنساني نبيل من مملكة الإنسانية العظيمة، وهذه الأعداد الكبيرة تبين أن لدينا مشكلة كبيرة تؤثر على أمور أمنية واجتماعية واقتصادية، فهل نحن بحاجة لهذا العدد الكبير من العمالة؟ وما المهن التي يعملون بها؟، وماذا أستفيد من خمسة وافدين في محل تموينات؟ وماذا أستفيد من عمالة تقوم بمهنة بائع تعج بهم المراكز التجارية؟ وماذا أستفيد من مهن كثيرة يمكن مع بعض التدريب أن يعمل بها السعودي الذي أصبح مضايقا من هذه العمالة في رزقه، وتسيطر وتتحكم لحصر الفوائد والمنافع لها بحيث ترتبط مهن معينة بجنسيات معينة، ثم إن هذه العمالة إذا زادت تكون مصدرا للكسب بأي طريقة، فلقد رأينا الغش في حليب الأطفال والمواد الغذائية المعلبة وشامبوات الشعر وأدوات التنظيف والتعقيم وزيوت السيارات والإطارات وحتى الكمامات والقفازات، وأصبحوا يصنعون المرض لنا ويدمرون أجسادنا، ناهيك عن جرائم السرقة والمخدرات والتزوير والغش والدعارة وغسيل الأموال وغير ذلك، ومع ظاهرة كورونا وصلت نسبة الإصابة بينهم إلى 90 بالمئة، ثم بدأت ترتفع النسبة عند السعوديين لأن سوء مساكنهم وتجمعاتهم وعدم مبالاة بعضهم بالإرشادات والاحترازات أدت إلى انتشار المرض بينهم، ثم انتشر بالمخالطة لنا، وهذه حقيقة كشفتها الأرقام والإحصائيات. ونظرا لاستمرار ملف العمالة ومشكلاتها وتداخل الإشراف والمتابعة بين عدة قطاعات فإن هناك ضرورة لإنشاء هيئة مستقلة لتنظيم العمالة الوافدة تكون معنية بمتابعتها وتشريعاتها وتقليص وجودها، وأجزم أن فرصة كورونا مهمة للتخلص من ستة ملايين منهم، وإحلال سعوديين وفتح مجالات العمل لهم حيث يعانون من شح الوظائف مع التشديد بألا يبقى إلا من هو ضروري بقاؤه، ومن كان ذَا سلوك حسن وأخلاق طيبة، فمناظر مؤلمة مازالت مستمرة لعمالة كثيرة سائبة يجتمعون على قارعة طرق رئيسة في مدن وأحياء معينة يبحثون عن عمل، فأين كفلاؤهم، ولماذا لا يعملون عندهم؟.
