الأمانة العامة للجان الضريبية تعرض في غرفة الشرقية إجراءات وحلول النزاع

نظمت الأمانة العامة للجان الضريبية بغرفة الشرقية، لقاء عن بعد تم خلاله التعريف بها وبأبرز قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية، وشروط التمثيل النظامي أمام دوائر اللجان الضريبية، وإجراءات معالجة الدعاوى وتيسير الإجراءات، مع التطرق إلى مسألة التقاضي عن بعد والتواصل المرئي، الذي يُعد من أبرز الإجراءات الجديدة التي تطبقها الأمانة العامة.
وشارك في اللقاء كل من رئيس قسم ضريبة القيمة المضافة والسلع الانتقائية في إدارة دراسات الاستئناف بالأمانة العامة فهد بن عبدالرحمن القسومي، ورئيس قسم الزكاة وضريبة الدخل في إدارة دراسات الاستئناف منال بنت خالد البحيري، وأدار نقاشات اللقاء رئيس لجنة المحامين والمستشارين القانونيين بغرفة الشرقية المحامي خالد الصالح.
واستعرضت البحيري في بداية اللقاء قرار تشكيل اللجان الضريبية وإنشاء الأمانة العامة للجان، ودورها الرئيس في إدارة المنازعات الضريبية والسعي لحلها بكفاءة وشفافية، وذكرت أهم الخدمات التي تقدمها الأمانة، وتسهيل إجراءات الدعاوى الضريبية وتوعية المتعاملين بالأحكام المرتبطة بالأنظمة واللوائح، وآلية رفع الدعوى من خلال عدد من الأدلة الإرشادية، والتوعوية، ودليل خدمات المتعاملين، وميثاق المتعاملين، كما تطرقت إلى وجود مؤشرات قياس الأداء والحوكمة وإدارة الجودة وقياس المخاطر.
من جانبه تطرق القسومي إلى التشكيل النظامي للجان الضريبية، وأبرز قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية التي تستند عليها أثناء الفصل في النزاعات، بما يسهم في تحقيق الفصل الناجز، مُوضحًا أبرزها في جوانب التمثيل النظامي، مشيراً إلى أن لدى الأمانة العديد من المبادرات والمشاريع التي بعضها يشمل المشاريع التشغيلية والتطويرية مثل برنامج تطوير الأعمال وبرنامج الذكاء الصناعي، ومشروع التقاضي عن بعد، ومشروع تبويب واستخراج المبادئ الضريبية من القرارات والأحكام السابقة، ومشروع المرشد إلى الأنظمة الضريبية، وإطلاق تطبيق لإدارة المواهب ورفع الكفاءة التشغيلية، كما تسعى من خلال قنوات التواصل المتعددة لتمكين التواصل الفعال مع المتعاملين وشركاء الأعمال من خلال سلسلة من البرامج والأدوات التعريفية.
بدوره عقب مدير اللقاء المحامي الصالح على مجمل الحوارات وما عُرض في اللقاء بأن الأمانة العامة للجان الضريبية هي بمثابة مشروع لتأسيس قضاء ضريبي في المملكة، يلتقي مع كافة الأنظمة الأخرى مثل نظام المرافعات وغيرها من الأنظمة ذات العلاقة، معربًا عن أمله في أن تكون هذه الأنظمة داعمة لتحقيق العدالة وتفعيل الأنظمة بما يحقق المصلحة العامة.
واختتم اللقاء بالدعوة للتواصل مع الأمانة العامة، وطرح الاستفسارات عبر الموقع الإلكتروني وقنوات التواصل المتعددة.