«التحدي الصيني».. هل يوحد أميركا؟

العلاقات الأميركية - الصينية تعد من أهم الملفات الساخنة على طاولة ترمب منذ وصوله للبيت الأبيض؛ وذلك لأسباب تتعلق بالأمن القومي الأميركي، بل الوجود الأميركي؛ فالحرب التجارية والمنافسة على الأسواق العالمية وصلت ذروتها، والتحدي العسكري الصيني أصبحت ملامحه تتشكل يوماً بعد يوم، وكان آخرها القواعد العسكرية على جزيرة «هاينان» في بحر الصين الجنوبي، وهو ما اعتبره محللون عسكريون تحولاً استراتيجياً جذرياً في العقيدة العسكرية للصين.. الأحداث الأخيرة المتعلقة بجائحة كورونا رفعت درجة السخونة إلى مستوى الغليان، وعلى المتابع للمشهد بين البلدين أن يدرك أن الأمر جد خطير؛ فالمخضرمون داخل المشهد الإعلامي والسياسي في الولايات المتحدة الأميركية يلاحظون إرهاصات نحو شكل من أشكال الصدام بين الصين وأميركا على أثر فيروس كورونا، وكيف تعاطت الصين مع الفيروس في بداية ظهوره على أرضها بشكل لم يعجب واشنطن.
من أجل قراءة واستشراف مستقبل هذا المشهد بشكل صحيح يتوجب الأخذ بعين الاعتبار تباين وجهات النظر والمواقف بين الحزبين الجمهوري والديموقراطي تجاه الصين خلال العقود الماضية.
الحزب الجمهوري ضمن مفاهيمه وقيمه يرى أن الدول التي يحكمها نظام اشتراكي تعد خطراً على الديموقراطية، وعلى الوجود الأميركي، بما في ذلك قيمه التي نص عليها الدستور قبل 232 عاماً، وصفحات التاريخ متخمة بالشواهد على هذا الاعتقاد والمبدأ. من أبرز الشواهد على ذلك موقف أميركا بقيادة الرئيس الجمهوري (ريتشارد نيكسون) الذي لن ينسى الصينيون محاولة إدارته توحيد الجهود نحو إفشال قرار أممي يهدف للاعتراف بحكومة جمهورية الصين الشعبية تحت قيادة الحزب الشيوعي ومنحها مقعداً دائماً داخل الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وذلك في العام 1971. منذ ذلك التاريخ والعداوة هي أصل العلاقة بين الحزب الجمهوري والحزب الشيوعي الذي يحكم الصين، كذلك الجهود المتفانية لإدارة رونالد ريغان لتفكيك الاتحاد السوفيتي، والتي تكللت بالنجاح وحولت تلك الدولة الشيوعية العظمى إلى دويلات متفرقة!
العلاقات مع دول مثل كوبا وفنزويلا تصل إلى ذروة توترها، ولا يخفى على المراقب أن العقوبات الدولية ومحاولات قلب الحكم ودعم المعارضة داخل تلك الدول تكون على أشدها تحت حكم الجمهوريين. بالرغم من كل الجهود التي بذلها ويبذلها الجمهوريون لإفشال مشروع الصين كقوة صاعدة، إلا أن الصين تمكنت من ترسيخ مكانتها داخل المشهد الدولي من خلال توظيف كل الأدوات المتاحة، بما في ذلك تعزيز وجود اللوبي الصيني داخل الولايات المتحدة الأميركية، فالصينيون الأميركيون يشاركون بنسبة لا بأس بها في صياغة العلاقات الجديدة بين واشنطن وبكين، ويمتد نفوذ هذا اللوبي إلى العديد من الشركات والمؤسسات الأميركية، وعلى وجه الخصوص قطاع المصارف والجامعات العريقة؛ الأمر الذي يساهم بشكل كبير في تفوق الصين في صراعها مع المناهضين لصعودها داخل المشهد الدولي.!
الحزب الديموقراطي في المقابل لا يتعاطى مع الصين على أنها خطر يتوجب تقويضه كما حدث مع الاتحاد السوفيتي في الثمانينات الميلادية، بل إن العديد من المواقف يشير إلى الإشادة والإعجاب والوقوف في موقف المدافع عن النظام الذي يحكم الصين! فلماذا هذا التعاطف من قبل الحزب الديموقراطي مع النموذج الصيني خصوصاً والاشتراكي عموماً؟! النخبة داخل الحزب الديموقراطي يعتقدون أن القيادة الصينية نجحت بجدارة خلال العقود الأخيرة من تقليص الطبقة الفقيرة ورفع مستوى دخل الفرد في بلد يضم (20 %) من سكان العالم، وذلك من خلال نجاحهم في تصدير التضخم في الإنتاج إلى أسواق خارجية؛ الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على معدل إجمالي الناتج المحلي؛ وبالتالي تحسن الدخل القومي.
اليسار حول العالم - بما في ذلك الحزب الديموقراطي في أميركا - يطمح إلى نقل هذه التجربة وتبني هذا النموذج، من خلال منظومة العولمة للقضاء على الفقر على مستوى البشرية كما حدث في الصين! لذلك حرص الحزب الديموقراطي على دخول الصين ضمن منظومة العولمة؛ بذريعة أن هذه الخطوة ستغير مفاهيم الحكم داخل الحزب الشيوعي، وخير شاهد على ذلك رعاية الرئيس بيل كيلينتون - الديموقراطي - دخول الصين لمنظمة التجارة العالمية من خلال حشد التأييد في الداخل الأميركي وأوروبا! فكلينتون كغيره من اليساريين كما ذكرنا يؤمن بأن العولمة ستخرج الصين من عزلتها، وستكون بمثابة المركب الذي سينقل الصين نحو الانسجام مع أنظمة وقوانين منظومة العولمة الليبرالية، ويعزز للديموقراطية داخل الصين، وقد قال كلينتون آنذاك: «إن دخول الصين إلى منظمة التجارة العالمية سيساهم في دعم سيادة القانون في الصين». الرئيس أوباما كان بمثابة منجم الذهب للصين؛ حيث تقلص إجمالي الناتج المحلي بين الصين وأميركا خلال حكمه من (11) ألف نقطة إلى (3) آلاف نقطة!! كذلك كانت إدارة أوباما تسعى للتقارب مع كوبا وفنزويلا، وقد حضر أوباما مراسم عزاء «فيدل كاسترو»، بينما لم يحضر عزاء الرأسمالية المحافظة زعيمة بريطانيا السابقة «مارغريت تاتشر»! ومن الشواهد أيضاً على هذا النهج، الحوار الودي بين رئيس الصين «شي» والمرشح الديموقراطي للرئاسة الأميركية الحالي «جو بايدن»؛ وذلك في فبراير 2012 حيث أشاد الأخير ببكين، وقال: «الصين شريك جديد من شأنه أن يساعد في مواجهة التحديات العالمية»، كذلك مرشح الحزب الديموقراطي السابق المليونير مايكل بلومبرغ، الذي قال خلال مقابلة مع وكالة (PBS) في سبتمبر الماضي: «إن الرئيس الصيني «شي جين بينغ» ليس ديكتاتوراً؛ لأن لديه دائرة انتخابية يجب عليه الرجوع لها». وبالرغم من أن الصين تتربع على قمة الدول الأكثر تلوثًا في العالم؛ إلا أن بلومبرغ حاول الدفاع عنها وتقديم المبررات لها.! من خلال هذه الإضاءات يظهر التباين بين الحزبين من حيث التعاطي مع الصين، فكيف سينعكس هذا الاستقطاب على قدرة إدارة ترمب على تشكيل جبهة موحدة في حال أثبتت تقارير ال(CIA) أن الحكومة الصينية وبشكل متعمد أطلقت فيروس كورونا لأغراض سياسية واقتصادية، وهل سيتجاوز الحزبان خلافاتهما للتعاطي مع هذا الخطر الملح؟ جواب هذا التساؤل يعد بمثابة منصة الانطلاق نحو فهم وتصور شكل المواجهة بين الصين وأميركا.
بالرغم من شدة الانقسام بين الحزبين كما ذكرنا إلا أن التوافق ليس أمراً مستحيلاً، ومن أبرز الشواهد على ذلك، مشروع القانون الأخير، الذي صادق عليه الرئيس دونالد ترمب بعد تصويت مجلس النواب -الذي يحظى بأغلبية ديموقراطية - بالإجماع وهو قانون يدعم المتظاهرين المؤيدين للديموقراطية في (هونغ كونغ)، وينص القانون على أن (هونغ كونغ) جزء من الصين، لكن لديها نظام قانوني واقتصادي منفصل إلى حد كبير. وتضمن أيضاً وجوب إجراء «المراجعة السنوية لتقييم ما إذا كانت الصين قد قلصت من الحريات المدنية وسيادة القانون في (هونغ كونغ)، وهي نفس الأشياء التي يحميها القانون الأساسي لهونغ كونغ». هذا القرار أثار بطبيعة الحال حفيظة الحزب الشيوعي بقيادة الرئيس «شي جين بينغ»، وقد علقت جريدة (نيويورك تايمز) على هذه الخطوة حيث كتبت: «في خطوة نادرة للوحدة بين الحزبين، يخطط الجمهوريون والديموقراطيون لإجبار الرئيس ترمب على اتخاذ موقف أكثر تشدداً بشأن حقوق الإنسان في الصين». وفي هذا السياق الشعب الأميركي - وبحسب استطلاع للرأي أصدرته (مكلوين وشوكاه) - وجد أن (70 %) من الأميركيين يتفقون على أن الصين كذبت بشأن فيروس كورونا، وفشلت في مشاركة البيانات الرئيسة التي كان يمكن استخدامها لإبطائه. ومن نتائج هذا الاستطلاع أيضاً أن الوباء شكل إجماعاً تاريخياً يتجاوز الخطوط الحزبية حول الحاجة إلى الوحدة داخل أميركا. كذلك أظهرت النتائج أن (62 %) من الديموقراطيين يريدون إنهاء الاعتماد على الصين!!.
إذاً، توحيد الصف الأميركي لن يكون أمراً مستحيلاً بالرغم من كل التحديات، ولكن سيتطلب جهداً كبيراً من قبل ترمب. البيت الأبيض ومجلس الشيوخ بيد الحزب الجمهوري؛ لذلك يجب أن نتوقع موقفاً وسياسةً متشددة وحازمة تجاه الصين خلال هذه الأزمة، إلا أن المتابع لإدارة ترمب يدرك أنه لا ينتمي لجماعة الصقور داخل الحزب الجمهوري، وأن ترمب يدير صراعاته مع خصومه من خلال مفهوم (فن الممكن)، وبالتالي فإن أي شكل من أشكال التصادم العسكري لن يكون على طاولة المكتب البيضاوي على المدى القصير. المتابع لسياسات إدارة ترمب تجاه الصين يعي أن ترمب وضع نصب عينيه منذ اليوم الأول في البيت الأبيض سحب البساط من تحت الصين، وكانت نقطة الارتكاز هي الاقتصاد والتبادل التجاري، حيث تمكن ترمب من تحقيق انتصارات في هذا المجال، من خلال إعادة توجيه منظومة التوريد بعيداً عن الصين؛ بالاتفاقيات التجارية ذات النمط الثنائي، كما حدث مع اليابان، وكوريا الجنوبية، والمكسيك، وكندا. الاقتصاد والعقوبات الاقتصادية من وجهة نظر ترمب يعدان (العصا السحرية) لتحقيق مكاسب في الداخل والخارج؛ خصوصاً أن العالم على مشارف كساد عظيم؛ لذلك ستكون العقوبات على الشركات الصينية سيدة الموقف، وعلى وجه الخصوص الشركات المرتبطة بالاتصالات، وفي مقدمتهم: (زد تي إي)، و(هواوي)؛ لاسيما مع تقارب وجهات النظر الأوروبية والأميركية. إدارة ترمب وقبل أي دليل مادي على نظرية أن الصين تقف خلف هذا الوباء بالتواطؤ مع منظمة الصحة العالمية، أعاد النظر في الدعم المقدم من قبل أميركا لهذه المنظمة؛ وذلك لتقصيرها في اتخاذ مواقف صارمة تجاه ما يعتبره تقاعس الصين عن تبليغ المنظمة في الوقت المناسب - بحسب ما تقتضيه اتفاقيات المنظمة الخاصة بالكشف عن الفيروسات والأوبئة - وهو بهذه الخطوة يضغط على الموقف الدولي. العلاقات الدبلوماسية بين البلدين قد تتعثر إلى حد خفض التمثيل، أما حشد التحالفات لاتخاذ موقف دولي سيكون المهمة الأكثر تحدياً، فهل سينجح ترمب فيما أخفق فيه «ريتشارد نيكسون» العام 1971؟ من دون أدنى شك، مستقبل العلاقات الأميركية - الصينية مع أزمة فيروس كورونا وما يحيط بها من نظريات لا يصح وصفها إلا ب(الخطيرة)؛ فالعلاقة بين البلدين تمر بمرحلة تتطلب إحكام العقل من كلا الطرفين، وتفعيل القنوات الدبلوماسية بشكل غير مسبوق.