نقاشات في أرجاء سوق الطاقة العالمي لتثبيت الخفض الحالي لنهاية العام

تدور مناقشات حامية في أرجاء سوق الطاقة العالمي حول إمكانية تثبيت حصة الخفض الحالية لمايو ويونيو بقدرة 9,7 ملايين برميل في اليوم إلى نهاية 2020، بأمل دفع تباطؤ نمو النفط لمستويات أجدر تعين العالم في استعادة تعافي اقتصاداته في خروجه المنكسر من معترك جائحة كورونا. وفيما تبدي عدة دول رغبة في استمرارية مستوى الخفض الحالي وزيادته لنحو 12 مليون برميل في اليوم ليقارب الفائض المقدر بأكثر من 15 مليون برميل في اليوم، ترى دول أخرى عدم قدرتها لتعميق خفضها، فيما يلوح بالأفق أرجحية انضمام دول أخرى لتحالف أوبك+ لتحقيق مزيد من الخفض، في حين يبدي التحالف نفسه مخاوف عدم التزام أعضائه بحصص الخفض التي التزموا بها.
وحتى بعد شهر كامل من اتفاقية أوبك+ العميقة لخفض الإنتاج، وبالنظر لآخر استطلاع لحصص الخفض، فقد أشار لعدم الامتثال الكامل لحصص الدول المتفق عليها في مايو. ووفقًا لبيانات المسح، فإن نيجيريا والعراق لم يفيا بالتزاماتهما بموجب اتفاق خفض الإنتاج الضخم الذي وعد بإخراج 9.7 ملايين برميل من إنتاج النفط يوميًا من السوق التي تشهد زيادة في العرض. وبشكل عام، أظهر المسح أن دول أوبك خفضت 5.91 ملايين برميل يوميا فقط من مستويات أبريل، حيث أنتجت 24.77 مليون برميل يوميا. ويمثل هذا 4.48 ملايين برميل يومياً من التخفيض الموعود، أو 74 % من التوافق.
في حين أشار البعض إلى أن سبب عدم قدرة أوبك على خفض الإنتاج إلى المستويات الموعودة يرجع إلى الالتزامات التعاقدية مع المشترين نظرًا للإطار الزمني القصير بين تاريخ إبرام الاتفاقية وتنفيذها، فإن العراق لديه تاريخ من عدم الامتثال لحصص الإنتاج في ظل الظروف السياسية الانتقالية التي تعيشها البلاد. وبالنسبة لمايو، وصل العراق إلى الامتثال بنسبة 38 % فقط للتخفيضات الموعودة. فيما كانت نيجيريا أقل وفاءً بالحصص، حيث قطعت 19% فقط مما وعدت به.
على الرغم من عدد قليل من الأعضاء الذين فشلوا في انخفاض الإنتاج إلى أدنى مستوى كما وعدوا، إلا أن إنتاج أوبك الكلي في مايو كان الأدنى منذ 2002. ولكن التخفيضات الحادة في مايو، قللت من حقيقة أن العديد من أعضاء أوبك أنتجوا كميات قياسية في أبريل، مما أغرق السوق.
وطالب الأمين العالم لمنظمة أوبك محمد باركيندو، تحالف أوبك+ أن يظلوا ملتزمين باتفاقية تخفيضات إنتاجهم، على الرغم من الإشارات إلى أن الطلب على النفط بدأ في التعافي من الركود الناجم عن جائحة الفيروس التاجي. وأبلغ باركيندو «إنرجي إنتليجنس» بأن هناك علامات مؤقتة على الانتعاش، ولكن يعتقد أن الأسوأ قادم حيث يدرك الجميع أهمية الالتزام في الخفض لإعادة التوازن بين العرض والطلب وتوفير سوق أكثر استقرارًا في الأشهر القادمة، مشيراً إن أمانة أوبك تراقب عن كثب الانتعاش التدريجي في الطلب، ملفتاً للانتعاش في معدلات استخدام المصافي الصينية الذي كان لافتًا بشكل خاص. وقال باركيندو إنه واثق من أن دول أوبك وحلفائها من خارج أوبك ستمتثل لاتفاق أبريل الذي يدعو إلى تخفيضات إنتاجية مجمعة تبلغ 9.7 ملايين برميل يوميًا في مايو ويونيو، مع استمرار التخفيضات عند مستويات أدنى حتى أبريل 2022. وقال إن أعضاء المجموعة يتحدثون مع بعضهم البعض بشكل شبه يومي أثناء تنفيذ ورصد التخفيضات. وأضاف «هناك أيضاً اعتراف واسع النطاق بأنه لا يوجد إصلاح قصير المدى. إن نطاق اتفاق أوبك+ يؤكد حقيقة أنها منصة للانتعاش والنمو في المستقبل».
تشير الدلائل المبكرة إلى أن أعضاء التحالف كانوا يكبحون بالفعل إنتاجهم ويقتربون من المستويات المستهدفة، بما في ذلك بعض البلدان التي فشلت في الامتثال للاتفاقيات السابقة. كما تسبب انخفاض أسعار النفط في انخفاض الإنتاج في الولايات المتحدة والدول الأخرى التي لا تنتمي إلى التحالف. إلا أن المملكة أعلنت عن تخفيض طوعي إضافي قدره مليون برميل يومياً لشهر يونيو. وارتفع الطلب على النفط في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، إلى مستويات ما قبل الفيروس التاجي، بحسب بيانات الطلب في السوق. وكانت الصين أول دولة تغلق الاقتصاد بعد تفشي الجانحة في ووهان، بيد أنها كانت أيضا أول دولة تخرج من الإغلاق مما أدى لارتفاع الطلب على النفط والوقود من قطاع النقل الذي غلب عليه الخاص الأكثر استهلاكاً للبنزين والديزل واللذين عاد استهلاكهما بالفعل إلى مستويات ما قبل الفيروس وهي بادرة تفاؤل تصاعدي لسوق النفط في الصين التي تؤمل تقدماً في بقية أنحاء العالم إلى شكل من أشكال الحياة الطبيعية.
وفي فبراير وبداية مارس، وفي حالة الإغلاق التام والإغلاق الموسع للمصانع والعطلات، انخفض الطلب على البترول في الصين بنسبة 20 في المئة تقريبا. وعلى مدى الأسابيع القليلة الماضية، ظهر المزيد والمزيد من العلامات المشجعة على أن الطلب الصيني يتعافى ويساعد على رفع الطلب العالمي على النفط من أدنى مستوياته في أبريل الذي وصف بالأسود.
زادت المصافي الصينية معدلات تشغيلها بنسبة 11 في المئة في أبريل مع بدء خروج البلاد من الإغلاق الذي استمر شهوراً بسبب تفشي الفيروس التاجي الذي أصبح وباءً. وعند 13.1 مليون برميل يومياً، كانت معدلات التشغيل في أبريل أعلى أيضاً من المتوسط في الشهر نفسه من عام 2019. وقفزت واردات الصين من النفط الخام في أبريل إلى حوالي 9.84 ملايين برميل يوميا مع بدء انتعاش الطلب على الوقود وبدأت المصافي المحلية في زيادة معالجة النفط الخام، وفقاً لبيانات الجمارك الصينية.
إن انتعاش الطلب ليس فقط في الصين ولكن مع وجود دلائل على المزيد من الطلب في المستقبل مع استمرار الولايات المتحدة والاقتصادات الأوروبية الكبرى في تخفيف الإغلاق، بالإضافة إلى التخفيضات المتسارعة للإنتاج من أوبك+ وأميركا الشمالية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط الأميركي بنحو 10 في المئة مع تداول خام غرب تكساس الوسيط بسعر 33.16 دولار للبرميل بزيادة قدرها 12.67 في المئة في اليوم، قبل يوم واحد من انتهاء عقد يونيو.