رأست المملكة العربية السعودية ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني أمس الأول أعمال اجتماع لجنة النقل الجوي رقم 43 إلكترونياً، الذي تركز على دراسة الآثار الحالية لأزمة جائحة كورونا (كوفيد 19) على صناعة النقل الجوي في الوطن العربي، من بينها الخسائر المالية للناقلات الجوية بسبب انخفاض الطلب على السفر وإلغاء الرحلات، وكيفية التعامل مع الأزمة حالياً. وناقش الاجتماع عددًا من الاقتراحات التي تسهم في تخفيف آثار الجائحة، أبرزها تخفيض الرسوم على الناقلات الجوية وتخفيف القيود المفروضة على الناقلات لاستخدام طائرات الشحن الجوي، ودعم مكونات الصناعة مثل شركات المناولة والتموين والصيانة وخلافه، إلى جانب إلغاء رسوم مواقف الطائرات نظراً لتوقف أساطيل الناقلات الجوية على الأرض. واستعرض الاجتماع ما يمكن القيام به للإسراع في تعافي مكونات صناعة النقل الجوي من هذه الأزمة واستعادة ثقة المسافر الجوي، من خلال حث الدول الأعضاء على الاسترشاد بالإجراءات اللازمة، حسب ما ورد في جميع الملاحق والتعليمات والوثائق الخاصة بإدارة الأزمات (الصحية). وتحظى المملكة ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني بثقة دولية نظير جهودها في تطوير صناعة الطيران ودعمها المستمر للمنظمات الدولية المختصة بالطيران. ويُعَدُّ حضور المملكة وعضويتها إضافة مهمة للمنظمة، كونها عضوًا حيويًا في أعمال المنظمة وفي الحفاظ على المكتسبات العربية والمصالح المشتركة مع الدول العربية على المستوين الدولي والإقليمي لضمان طيران مدني آمن ومنتظم ومستمر وذلك من خلال المنظمة العربية للطيران المدني.
