الأجهزة الأمنية تبدأ في تطبيق منع التجول الكلي في كل مناطق المملكة

بدأت الأجهزة الأمنية عصر الجمعة في مناطق المملكة تنفيذ قرار وزارة الداخلية الخاص بمنع التجول الكلي والذي يستمر حتى نهاية يوم الأربعاء القادم، حيث سيطبق رجال الأمن كافة المخالفات بحق المخالفين في القرى والهجر والمدن، ولن يسمح خلال هذه الفترة بالخروج إلا للعاملين في القطاعات المستثناة .
وانتشرت دوريات القطاعات الأمنية في الطرق والميادين ومداخل ومخارج المدن والمحافظات لمنع مخالفة الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، حفاظا على صحة أبناء المجتمع.
وسوف يسمح للجهات المستثناة من المنع والتي تقدم خدماتها للمواطنين والمقيمين ، ومنها الأنشطة التجارية كالبقالات والتموينات والأسواق المركزية ومحطات الوقود، ومحال الخضار واللحوم، أسواق النفع، ومحلات الغاز، والمطاعم مع الالتزام بتعليمات منع التجول واجراءات التباعد الاجتماعي وفق لائحة الحد من التجمّعات التي تسهم في تفشي ونقل فايروس كورونا المستجد، والتي تهدف إلى فرض التباعد الاجتماعي وتنظيم التجمعات البشرية التي تكون سبباً مباشراً لتفشي فايروس كورونا المستجد، والحد منها بما يضمن الحيلولة دون تفشي الفايروس وفقد السيطرة عليه واحتوائه ، حيث يمنع التجمعات لأكثر من أسرة واحدة،كما تُمنع التجمعات بكافة صورها وأشكالها وأماكن حدوثها، كالتجمعات العائلية: (أي تجمع داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع لأكثر من أسرة) ، والتجمعات غير العائلية: (أي تجمع داخل المنازل، أو الاستراحات أو المزارع أو المخيمات أو الشاليهات أو المناطق المفتوحة لأهل الحي الواحد أو غيره، ونحوها) ، والتجمعات في المناسبات الاجتماعية: (مناسبات الأفراح، والعزاء، والحفلات، والندوات، والصالونات، ونحوها) ، والتجمعات العمّالية: (أي تجمع من فئة العمال داخل المنازل أو المباني التي تحت الإنشاء، أو الاستراحات أو المزارع ونحوها، خلاف مساكنهم) ، والتجمعات في المحلات التجارية المصرح لها: (أي تجمع للمتسوقين أو العاملين داخل أو خارج المحل التجاري بما يتجاوز الأعداد المنصوص عليها في الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية).
وأهابت وزارة الداخلية بجميع الأفراد والكيانات من القطاعين العام والخاص، التقيد التام بالتعليمات المعتمدة المتصلة باشتراطات السلامة الصحيّة وقواعد التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات بجميع صورها وأشكالها وأماكن حدوثها.
وأهابت ايضاً بالمواطنين والمقيمين بأن كل من يَعلم عن أي تجمع مخالف لأحكام هذه اللائحة، إبلاغ الجهة المختصة عن مكان حدوثه، وذلك على الرقم المجاني (999) في جميع مناطق المملكة باستثناء منطقة مكة المكرمة، فيكون الإبلاغ على الرقم (911).
كما بينت وزارة الداخلية اعتماد تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة بحقها، بناء على البند (أولاً) من الأحكام والعقوبات الخاصة بمخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة فايروس كورونا المستجد الصادرة بالأمر الملكي، وفق التالي:
1- التجمع العائلي داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع لأكثر من أسرة، ولا يربطهم علاقة سكنية واحدة، العقوبة (10.000) ريال.
2- التجمع غير العائلي داخل المنازل، أو الاستراحات أو المزارع أو المخيمات أو الشاليهات أو المناطق المفتوحة لأهل الحي الواحد أو غيره، ونحوها، العقوبة (15.000) ريال.
3- التجمع في مناسبات الأفراح، والعزاء، والحفلات، والندوات، والصالونات، ونحوها، العقوبة (30.000) ريال.
4- أي تجمع من فئة العمال داخل المنازل أو المباني التي تحت الإنشاء، أو الاستراحات أو المزارع ونحوها، خلاف مساكنهم، العقوبة (50.000) ريال.
5- أي تجمع للمتسوقين أو العاملين داخل أو خارج المحل التجاري بما يتجاوز الأعداد المنصوص عليها في الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، العقوبة (5000) ريال عن كل شخص زاد على الأعداد المنصوص عليها بما لا يزيد على (100.000) ريال.
6- تكرار أي من المخالفات المشار إليها في الفقرات من (1-5) للمرة الأولى، مضاعفة العقوبة الموقعة في المرة الأولى مع إغلاق منشآت القطاع الخاص لمدة (3) أشهر.
7- تكرار أي من المخالفات المشار إليها في الفقرات من (1-5) للمرة الثانية:
(أ) مضاعفة العقوبة الموقعة في المرة الثانية على منشآت القطاع الخاص مع إغلاقها لمدة 6 أشهر.
(‌ب) إحالة المسؤول للنيابة العامة.
كما أوضحت أن حضور أي من التجمعات محل المخالفة، المشار إليها في الفقرات من (1-5) أو الدعوة لها أو التسبب فيها، سيكون عقوبتها (5000) ريال، وأن تكرارها (للمرة الأولى) سيضاعف المبلغ إلى (10.000) ريال، وفي حال تكرارها (للمرة الثانية) سيتم إحالة المخالف للنيابة العامة.