المملكة تعكف لتحولات استراتيجية الغاز بطرح مشروع نظام التوزيع للسكني والتجاري

بعد شهرين من إعلان المملكة اكتشافات منابع جديدة للغاز غير المصاحب غير التقليدي في حقل الجافورة العملاق المقدرة موارده في مكمنه بنحو 200 تريليون قدم مكعب من الغاز الرطب وضخ استثمارات بقيمة 412 مليار ريال/ 110 مليارات دولار لتطويره وتخصيص إنتاجه من الغاز وسوائله للقطاعات المحلية في الصناعة والكهرباء وتحلية المياه والتعدين، تعلن المملكة عن نقلة تحولية جذرية لقطاع الغاز بالمملكة حيث يعكف أكبر منتج ومصدر للنفط الخام في العالم على تعظيم استثمارات واستخدامات الغاز الطبيعي بأنواعه وفتح استثماراته لآفاق عالمية موازية لضخامة صناعة النفط ما يعزز من تنوع موارد الدخل للاقتصاد الوطني، في وقت تقدر تكلفة مرافق الغاز وسوائل الغاز الطبيعي التي تديرها شركة أرامكو السعودية قيمة 406,7 مليار ريال كما في 31 مارس 2020.
وأعلنت المملكة بالفعل عن تحولات استراتيجية لمنظومة الغاز المحلي بطرح مشروع نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول المسال للأغراض السكنية والتجارية المعدل الذي يستهدف توفير مناخ استثماري تنافسي خصب للقطاع بما يحقق عائدًا اقتصاديًا عادلاً، ويزيد من فرص حصول المستهلكين على جميع الخدمات بكفاءة عالية وبأسعار تنافسية. فيما تعكف وزارة الطاقة على تنفيذ أحكام نظام توزيع الغاز وتولي جميع الصلاحيات والمهام المتعلقة بتنظيم أوجه النشاط الخاضعة لهذا النظام، ولها إعداد خطة طويلة المدى للإمداد بكميات الغاز الجاف وغاز البترول المسال اللازمة للاستهلاك السكني والتجاري واعتمادها وتحديثها ومتابعة تنفيذها، وذلك بما يحقق الاستخدام الأمثل، إضافة لإصدار الرخص لمزاولة النشاط، وتحصيل المقابل المالي للرخص كجزء من إيراداتها. وتشجيع التنافس ومراقبة ظروف السوق ذات الصلة والمستجدات، وتقويمها، واتخاذ ما يلزم حيالها، بما يحقق التغطية الجغرافية المناسبة.
ويفتح مشروع توزيع الغاز الأبواب على مصراعيها لاستثمارات ضخمة تستهدف إنشاء شبكة توزيع الغاز الجاف أو إنشاء شبكة توزيع غاز البترول المسال أو الغاز الطبيعي البديل، أو تطويرها أو تشغيلها أو صيانتها وربط المنشآت السكنية والتجارية بها، وتزويد المستهلك بالغاز الجاف أو الغاز الطبيعي البديل. إضافة إلى الاستثمار في نقل غاز البترول المسال من مصادره إلى مرافق غاز البترول المسال أو شبكات توزيع الغاز المستقلة. وإنشاء مرافق تعبئة وتخزين غاز البترول المسال، أو تطويرها أو تشغيلها أو صيانتها. وتشمل الفرص أيضاً توزيع غاز البترول المسال بالجملة، وبيع أسطوانات غاز البترول المسال بالتجزئة في أماكنها الخاصة. على أن يكون توزيع غاز البترول المسال مقصوراً على المناطق التي ليست فيها شبكة توزيع غاز جاف، وبما لا يتجاوز الكمية اليومية التي تحددها الوزارة لكل مستهلك.
وتتطلع منظومة الطاقة في المملكة إلى تنظيم أوجه أنشطة نظام توزيع الغاز بما يكفل تحقيق المصلحة العامة، وحماية الحقوق والمصالح الخاصة بالمستهلكين والمرخص لهم دون تمييز، والعمل على أن تكون أوجه النشاط على مستوى عاٍل، من حيث المعايير والمقاييس البيئية واشتراطات السلامة والأمن المتعلقة به، ومن حيث أساليب العمل والتقنيات المستخدمة، بما في ذلك تشجيع أعمال البحوث والتطوير وتوطين التقنية في هذا المجال. فضلاً عن تشجيع الاستثمار في أوجه النشاط، وذلك بإيجاد بيئة تنافسية تحقق عائداً اقتصادياً عادلاً وتزيد من فرص حصول المستهلكين في مختلف مناطق المملكة على خدمات الغاز الجاف وغاز البترول المسال والغاز الطبيعي البديل.
فيما تضمن وزارة الطاقة توفر إمدادات الغاز الجاف وغاز البترول المسال للمستهلك النهائي، ومتابعة التزام المرخص لهم بتشغيل شبكات توزيع الغاز الجاف، وشبكات الغاز المستقلة، وتجار التجزئة بتوفير منتج الغاز الجاف أو غاز البترول المسال للمستهلكين. ويتم اعتماد التعريفة بمراعاة سعر الغاز الجاف وغاز البترول المسال المعتمد، مع تمكين المرخص له من التشغيل بكفاءة لاستعادة التكاليف كاملة وتحقيق هامش ربح عادل، ويؤخذ في عين الاعتبار عند تحديد ذلك أفضل الممارسات العالمية واستيفاء الاشتراطات الواردة في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، وتقديم حوافز لاستمرار تحسين الكفاءة الفنية والاقتصادية.
وتحدد المملكة أسعار المبيعات المحلية لبعض المواد الهيدروكربونية منها الغاز الطبيعي بما في ذلك الإيثان وسوائل الغاز الطبيعي وتشمل البروبان والبيوتان. وأقرت وزارتا الطاقة والمالية توسيع نطاق آلية سعر التكافؤ لتشمل غاز البترول السائل وبعض المنتجات الأخرى اعتباراً من 2020، وإن كان سعر التكافؤ أقل من السعر المحدد من قبل الحكومة فسيكون الفرق مستحقاً من الشركة إلى الحكومة.
وتتولى وزارة الطاقة مسؤولية إدارة نظام أسعار تكافؤ السوائل، بما في ذلك تحديد أسعار التكافؤ من وقت لآخر، وتحدد أيضاً سعر التكافؤ لكل منتج من المنتجات السائلة ذات الصلة على حدة باستخدام آلية تجمع بين المؤشرات المعترف بها دولياً، أو سعر البيع الرسمي لأرامكو السعودية حيثما كان مناسباً حسب كل منتج من المنتجات السائلة ذات الصلة، وعلى أساس سعر التعادل للصادرات أو الواردات أو كليهما معاً. ويتعين على أرامكو السعودية تقديم المعلومات والمساعدة الفنية للوزارة عند الضرورة لهذا الغرض.
وعملت الحكومة على توسيع نطاق آلية التكافؤ السعري لتعويض الشركة عن الإيرادات التي تخسرها بصورة مباشرة نتيجة امتثالها لتوجيهات الحكومة المتعلقة بالمبيعات المحلية لغاز البترول المسال وبعض المنتجات الأخرى اعتباراً من 1 يناير 2020.
ويأتي هذه النقلة الحضارية في صناعة الغاز في المملكة في وقت تعد المملكة سابع أكبر مستهلك للغاز في العالم وسادس أكبر منتج للغاز ونجحت في الربع الأول رغم أزمة كورونا برفع طاقة المعالجة لمعمل الغاز في الفاضلي من 1.5 مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم بنهاية عام 2019، إلى 2.0 مليار قدم مكعبة قياسية بنهاية مارس 2020 ومن المتوقع أن يبلغ كامل طاقته عند مستوى 2.5 مليار قدم مكعبة قياسية خلال هذا العام.
ودعت الوزارة جميع الجهات والأفراد المهتمين بالنشاط والمشروع إلى تقديم مرئياتهم وملحوظاتهم على المشروع وذلك قبل نهاية يوم السبت بتاريخ 21-10-1441ه الموافق 13-06-2020م.
المملكة سابع أكبر مستهلك للغاز في العالم