توفي القيادي البارز بحزب المؤتمر الوطني المحلول الشريف أحمد عمر بدر داخل مركز عزل طبي في العاصمة السودانية الخرطوم، متأثرًا بفيروس كورونا المستجد، في وقت اتفقت أطراف الحكم في السودان، على عدم إثارة الخلافات في وسائل الإعلام، بعدما تصاعدت حدة التوتر بينهما. واوقفت الشرطة الشريف بدر في 29 نوفمبر 2019، بناء على مذكرة توقيف صادرة من النيابة العامة، التي تتهمه بالتورط في بيع خط طيران (هيثرو)، أبان توليه رئاسة مجلس إدارة الخطوط الجوية السودانية. وأعلنت أسرة الشريف بدر عن رحيله، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، بعد أن طالبت منذ الاثنين الماضي بنقله من مركز الاحتجاز الشرطي إلى مقر تتوفر فيه الاشتراطات الصحية لمصابي الفايروس. وقال النائب العام السوداني تاج السر الحبر في بيان إن بدر نُقل إلى مستشفى تابع للشرطة في 7 مايو الجاري، بعد ان كان محتجزا بقسم الخرطوم -شمال ومن ثم جرى تحويله إلى مستشفى يستبشرون الخاص، بعد أن اشتكي من المرض. وأشار إلى أن الراحل نُقل إلى منزله لعدم توفر الشروط الصحية في مركز الاحتجاز للحالات التي يشتبه إصابتها بفيروس كورونا، وأكد على أن إدارة الوبائيات بوزارة الصحة ظلت تتابع حالته حتى بعد أن أُعيد مرة أخرى إلى مركز الاحتجاز الذي تم تهيأته وفق الاشتراطات الصحية. وقال الحبر إن الشريف رُحل إلى مركز عزل بمستشفي الخرطوم الحكومي في 9 مايو الجاري، بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا، قبل أن يحال إلى مركز العزل للمصابين بالفيروس بمستشفى جبرة للطوارئ جنوبي العاصمة حيث ظل يتلقي الرعاية الصحية إلى أن توفي. وأكد على أن النيابة استجابت لطلب أسرته بتلقيه العلاج في المستشفيات التي اختاروها، لكن بعد تأكد إصابته بالجائحة اقتضى خضوعه إلى توجيهات السُلطات الصحية. ورفض النائب العام، استغلال وفاة الشريف بدر لأسباب سياسية، وأكد على أن الواجبات الدستورية المقررة في الوثيقة الدستورية والقانون غير قابلة للمزايدة وخدمة الأجندة السياسية. وأشارت إلى تلقى معظم قيادات نظام الرئيس المعزول عمر البشير، المحتجزين على ذمة التحقيق، العلاج في المواقع التي يطلبونها، حيث تلقوا علاجهم في مستشفيات خاصة رغم توفر الخدمة الطبية المطلوبة في المستشفيات الحكومية. الى ذلك اتفقت أطراف الحكم في السودان، مجلسي السيادة والوزراء وقوى الحرية والتغيير، على عدم إثارة الخلافات في وسائل الإعلام، وذلك بعد تصاعد حدة التوتر بينهما. وقالت الآلية الإعلامية المشتركة، في بيان، تلقته «سودان تربيون»، الخميس: «اتفق شركاء المرحلة على وقف التناول الإعلامي للقضايا الخلافية التي نشبت فيما بينهم منذ يوم الأربعاء الماضي . وأشار إلى أن شركاء الحكم وهو مجلس السيادة والوزراء والحاضنة السياسية للحكومة ممثلة في قوى اعلان الحرية والتغيير جددوا عزمهم العمل سويًا لاستكمال مهام المرحلة الانتقالية وتنفيذ مطلوبات ومهام استكمال تنفيذ المصفوفة. وأضاف البيان « من الطبيعي أن يلازم تطبيق تجربة الشراكة السياسية وتركيبة مؤسسات الحكم الانتقالي، اختلافات وتباينات في وجهات النظر جرّاء التقاطعات بين صلاحيات واختصاصات مستويات الحكم المختلفة». وتابعت: «هذا التحدي يلقي أعباءً إضافية على أطراف المرحلة الانتقالية للعمل معاً وسوياً من أجل استكمال إنفاذ بنود مصفوفة المهام الانتقالية وعلى رأسها الوثيقة المرجعية لتحديد صلاحيات واختصاصات مستويات الحكم المختلفة ومواصلة النقاشات الخاصة باستكمال تشكيل مؤسسات الحكم الانتقالي».
