ظلت منظمات البيئة العالمية تحذر من مخاطر حقيقية كانت ستدمر كوكب الأرض، بسبب التطور الصناعي، والتكنولوجي الذي وصل إليه الإنسان في السنوات الأخيرة، غير أن تلك التحذيرات لم تؤخذ على محمل الجد إلى أن حل فيروس كورونا، وعطل الحياة وسمح للأرض بالتنفس، وهو ما يعتبره كثيرون إنذاراً وفرصة من ذهب للتصالح مع المناخ، ووفق توقعات نشرها آخر تقرير لوكالة الطاقة الدولية (IEA) الخميس، فإن أزمة فيروس كورونا ستُؤدي إلى انخفاض غير مسبوق في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم من قطاع الطاقة بنحو 8 ٪ (أو ما يقارب 2.6 جيغا طن) في العام 2020، وسيُكون هذا أكبر انخفاض يتم تسجيله على الإطلاق، أي أكبر بست مرات من الانخفاض السابق المسجل في العام 2009 بعد الأزمة المالية العالمية غير أن التقرير حذر أيضاً من عودة الانبعاثات بقوة مع تعافي الاقتصاد العالمي. وقالت جريدة "لوباريزيان" الفرنسية: إن الأزمة الصحية والاقتصادية الناتجة عن فيروس كورونا قلبت قطاع الطاقة رأساً على عقب، حيث من المتوقع أن ينخفض الاستهلاك العالمي للطاقة (النفط والفحم والغاز والكهرباء، وغيرها) بنسبة 6 ٪ هذا العام، حسبما تتوقعه وكالة الطاقة الدولية وهو تراجع غير مسبوق منذ الحرب العالمية الثانية حسب ما ورد في التقرير، وحسب الصحيفة الفرنسية، فإن المستفيد الوحيد من الأزمة هو قطاع الطاقات المتجددة، المنخفض التكاليف، الذي شهد انتعاشًا كبيرًا مؤخرًا، حيث انخفضت الانبعاثات أكثر من الطلب على الطاقات الملوثة. وقال فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية: "هذا الانخفاض التاريخي في الانبعاثات العالمية، هو نتيجة معدل الوفيات الكبير والصدمة الاقتصادية في جميع أنحاء العالم، وبالتالي فإنه ليس سببًا يدعو للاحتفال"، وحذر من أنه "إذا رجعنا إلى ما حدث بعد الأزمة المالية للعام 2008، فإننا سنشهد قريبًا عودة قوية للانبعاثات مع تحسن الظروف الاقتصادية". لذلك تنتهز وكالة الطاقة الدولية هذه الفرصة للدعوة إلى الانتعاش الاقتصادي القائم على التكنولوجيات الخضراء والصديقة للبيئة: الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، البطاريات، الهيدروجين أو حتى حجز الكربون وعزله. بالمقابل قالت جريدة: "لي إيكو"، في تقرير مطول لها: "مصانع صامتة وطرق مهجورة وطائرات مصطفة في الحظائر، أدى الوباء الناتج عن فيروس كورونا إلى حبس ما يقارب ثلاثة مليارات شخص في منازلهم في حوالي خمسين دولة. وبالتالي إغلاق نظام الإنتاج العالمي بشكل عنيف ووحشي. وهو ما كان كافيًا لمنح الكوكب لحظة استراحة"، وفي فرنسا وحدها، تقُول الجريدة: "منذ بداية الحجر الصحي، انخفضت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 30 ٪ أي بنسبة تتراوح من 5 إلى 15 ٪ خلال سنة 2020 بأكملها، والأفضل من ذلك، أنه في الصين، وهي واحد من أكبر الملوثين في العالم، تهاوت نسبة انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة الربع على الأقل بين 3 فبراير و1 مارس/ أذار، وفقًا لتقدير مركز الأبحاث حول الطاقة وجودة الهواء، بمعنى آخر: 200 مليون طن أقل من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، لكن وحتى الآن قلل هذا الوباء مستوى التلوث فقط حسب ما يؤكده عالم المناخ هيرفي لو تريوت لصحيفة ريبورتار حيث قال: "مازلنا بعيدين عن عكس المنحنى، فلن تغير مجرد بضعة أيام أو أشهر من الراحة هذه الظاهرة"، وذكر أن "هذا الانخفاض المؤقت في انبعاثات الغازات الدفيئة ليس كافياً لوضع حد حقيقي لظاهرة الاحتباس الحراري. وفي سيناريو أسوأ من ذلك، يمكن أن تؤدي أزمة كورونا إلى تفاقم الوضع، حيث أوضح فرانسوا جيمين، الباحث في جامعة لييج وعضو الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغيرات المناخية، في مقال نُشر في صحيفة لوسوار البلجيكية أنه: "على المدى الطويل، ستكون هذه الأزمة كارثة على المناخ". ويخشى العَالِم فرانسوا، بنبرة من التشاؤم من سيناريو مشابه لذلك الذي أعقب الأزمة المالية للعام 2008، في ذلك الوقت، أصبح لدى الدول هوس بالانتعاش الاقتصادي السريع، دون أن تتكلف عناء مراعاة الاعتبارات المناخية، فقد حفز الإنفاق الكبير على خطط الانتعاش الاقتصادي استخدام الوقود الأحفوري، ونتيجة لذلك، زادت انبعاثات الكربون بنسبة 5 ٪ في العام الذي أعقب انهيار الأسواق، وقالت جريدة "لي إيكو" الفرنسية: إن "الحكومات تواجه حول العالم خيارًا صعباً، فهل يجب أن نستمر في الاستثمار في تحول مصادر الطاقة ومكافحة تغير المناخ، في الوقت الذي يضعف فيه فيروس كورونا الاقتصادات بشكل كبير؟ أم هل سينقلب ترتيب الأولويات رأساً على عقب؟ وأوضحت: "من غير المستغرب أن تختلف الإجابة اختلافًا كبيرًا من بلد إلى آخر، ففي أوروبا استغلت بعض الحكومات كما في بولندا وجمهورية التشيك أزمة الفيروس لطلب تأجيل الطموحات المناخية. كما تستمر جهود المفوضية الأوروبية لإبرام الصفقة الخضراء، رغم الإضعاف الذي تعرضت له بسبب أزمة كورونا".
