أفاد تقرير عن «حالة سوق الكربون للسنة الحالية واتجاهاتها» صادر عن البنك الدولي، ان حجم السوق تضاعف إلى 126 بليون دولار، حتى في خضم أزمة المال العالمية. في المقابل، انخفضت قيمة تعاملات التمويل الرامية إلى تقليص حقيقي في الانبعاثات المستندة إلى المشاريع، 12 في المئة لتبلغ 6.5 بليون دولار في العام الماضي. ويعود هذا الانخفاض إلى مجموعة معقّدة من العوامل ترتبط بصعوبة الحصول على تمويل للمشاريع غير المضرّة بالبيئة خلال الأزمة، والتأخيرات التنظيمية والضبابية التي تحيط بمستقبل السوق، في إطار الاتفاق الجديد المعني بتغير المناخ العالمي الذي يُتوقع أن يدخل حيّز التنفيذ في 2012، بعد انتهاء مفعول «معاهدة كيوتو». وانصبّت المناقشات خلال اجتماع مندوبي 120 بلداً في «معرض الكربون» للعام الحالي في برشلونة الأسبوع الماضي، على النمو المحتمل في كل من سوق الكربون والإجراءات التي تتخذ على الأرض لمكافحة تغير المناخ. وللتشريع الأميركي المقترح في شأن تغير المناخ تأثير واسع محتمل على أسواق الكربون، الطوعية والرسمية، في أنحاء العالم. وأقر الاتحاد الأوروبي أخيراً حزمة من الالتزامات لفترة ما بعد 2012 لخفض الانبعاثات، مع وعد بزيادتها إذا انضمت دول أخرى إلى اتفاق عالمي سيجري التفاوض عليه في كوبنهاغن في نهاية العام الحالي ليحل مكان «اتفاق كيوتو». ولفتت مديرة وحدة تمويل الكربون التابعة للبنك الدولي، جويل شاسار، الى الحاجة أكثر من أي وقت مضى لتمويل مبتكر في المعركة ضد تغيّر المناخ مع الحفاظ على أولويات التنمية في الدول والمجتمعات المحلية الأكثر فقراً. ويرى الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ أن الانبعاثات العالمية لثاني أكسيد الكربون يجب أن تنخفض إلى أقل من 10 بلايين طن سنوياً بحلول 2050 لدرء الآثار البيئية الكارثية التي يُتوقع أن تؤثر على الدول النامية بنسب غير متكافئة. وتصل الانبعاثات السنوية التي تطلقها الدول الصناعية المدرجة في المرفق الأول ل «اتفاق كيوتو» وحدها حالياً إلى 20 بليون طن. ويقدر تقرير «ستيرن» الصادر عام 2006 أن تمويل الكربون يمكن أن يشكل 25 في المئة من الإجراءات الضرورية لتثبيت مستويات الانبعاثات الغازية. ويمكن أن يُستخدم بطريقة استراتيجية لتعزيز التنمية الأوسع نطاقاً والأطول أجلاً والمنخفضة الكربون. وأوضحت نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون التنمية المستدامة، كاثي سييرا، إن الجهود الحالية تحتاج إلى زيادة نطاقها من المشاريع المنفردة إلى إجراءات تدخلية للبرامج على مستوى القطاعات المختلفة، ككفاءة استخدام الطاقة والنقل وإنشاء أصول تتعلق بخفض الكربون في المناطق الحضرية. ويهدف «صندوق الشراكة» المعني بخفض انبعاثات الكربون في مناطق الغابات إلى الحد من إزالة الغابات، وهو ثاني أكبر أسباب انبعاثات غازات الدفيئة، من خلال حوافز وتعويضات في مقابل عدم المساس بالغابات. وأنشأ البنك الدولي «صندوق شراكة آخر معنياً بخفض انبعاثات الكربون لتشجيع الاستثمار الواسع والطويل الأجل في برامج التكنولوجيا النظيفة التي تساعد الدول النامية على الانتقال إلى دروب التنمية ذات الانبعاثات الكربونية الأقل.
