هيئة حقوق الإنسان: الأمر الملكي يشمل «الأحداث» الصادر بحقهم أحكام نهائية في قضايا الإرهاب

نوهت هيئة حقوق الإنسان، إلى أن الأمر الملكي القاضي بإيقاف تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة بعقوبة القتل "الإعدام" تعزيراً على الأحداث، يشمل جميع الأشخاص الذين لم يتموا سن (الثامنة عشرة) وقت ارتكابهم الجريمة، بمن فيهم المحكوم عليهم بالقتل (الإعدام) في الجرائم الإرهابية.
ووفقاً للأمر الملكي، فإن نظام الأحداث الصادر في عام 2018، يُطبّق على الذين صدرت بحقهم أحكام نهائية بالقتل (الإعدام) قبل صدوره، وقد تضمن النظام أنه إذا كان الحدث ما بين (الخامسة عشرة) و(الثامنة عشرة) من العمر، ارتكب جريمة يعاقب عليها بالقتل، فيكتفى بإيداعه في دار مخصصة للأحداث مدة لا تتجاوز عشر سنوات.
وأشارت الهيئة إلى أن الأمر الملكي، نظّم جميع المسائل الإجرائية المتعلقة باستبدال عقوبة القتل على الأحداث بعقوبة الإيداع في الدور المخصصة لذلك، بمن في ذلك الأحداث المحكوم عليهم بعقوبة الإيداع لمدةٍ تتجاوز عشر سنوات، وتؤكد الهيئة أن ليس من بين تلك الإجراءات ما يمثل استثناءً من تطبيق هذا الأمر الملكي.
وأكدت الهيئة التأكيد أن حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، تولي قضاء الأحداث أهمية بالغة، وقد تمثلت في صدور نظام الأحداث في عام 2018، وصدور هذا الأمر الملكي الكريم.