تسهيلات اشتراطات تجديد «رخص السير» ترفع حركة شراء تأمين المركبات إلكترونياً

رفع إعلان إدارة المرور في المملكة إمكانية تجديد «رخص السير» إلكترونياً عبر منصة «أبشر» دون اشتراط شهادة الفحص الفني الدوري، الإقبال لشراء وثائق تأمين المركبات عبر منصات الإلكترونية لشركات العاملة في السوق.
وعلل المرور فتح باب سماح تجديد رخص السير دون اشتراط شهادة الفحص الفني الدوري، إضافة لتجديد «رخص القيادة» إلكترونيًا عبر منصة «أبشر» دون اشتراط الكشف الطبي للنظر، تسهيلًا للمستفيدين مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية وإغلاق محطات الفحص للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID - 19).
في الوقت الذي شكل اشتراط المرور سريان وثيقة التأمين للمركبة لإتمام تجديد رخصة السير، أثراً على ما شهدته الأيام القليلة الماضية منصات وساطة التأمين الإلكترونية ومواقع شركات حركة شراء للوثائق التأمينية للمركبات بمختلف أشكالها، بدلاً من زيارة الفرع لكل شركة. وفي جولة إلكترونية قامت بها «الرياض» على مواقع وحسابات التويتر لوساطة التأمين وشركات، التي طرحت بدورها تسويقاً إلكترونياً يتمثل في قيام الفرد بشراء التأمين عن طريق الموقع، مع تقديم البعض منهم لعروض تخفيضات سعرية لقيمة الوثيقة، مع توضيحها في إتمام عملية الشراء عن طريق الإنترنت بطلبها معلومات الهوية الوطنية والإقامة، ورخصة القيادة، ورخصة سير المركبة، على أن تكون طريقة الدفع عبر البطاقة الائتمانية (فيزا أو ماستركارد) أو نظام سداد.
وفي حال استيفاء المؤمِّن له الشروط الخاصة بنوع تأمينه يحصل على خصم من سعر وثيقة التأمين (سواء كانت وثيقة ضد الغير أو تأمين شامل)، وهي (خصم الولاء وخصم عدم وجود مطالبات) والتي تمنح لمن لديهم سجل خالٍ من الحوادث، وأيضاً للتعبير عن تقدير الشركة لولاء عملائها لها، حيث يمكن لأصحاب المركبات الاطلاع على نسبة الخصم المستحقة والتأكد من دقة المعلومات المقدمة، عبر زيارة موقع خدمة «أحقية» في الموقع الإلكتروني لشركة نجم www.najm.sa، وذلك من خلال إدخال رقم الهوية الشخصية والرقم التسلسلي للمركبة، والتي توضح بموجبها عملاء تأمين المركبات نسبة خصم عند شرائهم لوثائق تأمين المركبات، من خلال السجل التأميني للعميل والمركبة المراد تأمينها، وفقاً للشروط التي وضعتها مؤسسة النقد العربي السعودي.
ويأتي خصما «الولاء والمطالبات» ضمن مساعي «ساما» لحماية المؤمن لهم وتشجيع المنافسة العادلة في قطاع التأمين لضمان توفير خدمات تأمينية أفضل وبأسعار منافسة، وأخذاً في الاعتبار ما تضمنته المادة (السادسة والأربعين) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والتي تنص على إلزامية أن تكون الأسعار عادلة وغير مبالغ فيها، والتأكد من ذلك عن طريق وضع الضوابط والإجراءات التي تهدف إلى تحقيق استقرار قطاع التأمين، كما تهدف هذه المبادرة للوصول إلى أسعار تأمين منصفة ودقيقة، وتحفيزًا للملتزمين بالقيادة الآمنة للاستمرار في التأمين على مركباتهم وحرصاً على تشجيع السلامة المرورية وزيادة عدد المؤمن لهم، إضافة إلى مساعدة شركات التأمين على تجنب المخاطر بشكل نسبي، وتحفيز قائدي السيارات على تخفيض نسبة حوادث السير وحالات الإصابة والوفاة من خلال المحفز المالي، وضمان تقديم خدمات تأمين المركبات بقيمة عادلة للطرفين، وتحسين أمن الطرق بشكل كبير، ومن ثَمَّ تحسين جودة الحياة.
وتمثل خصم عدم وجود مطالبات في إلزام شركات التأمين بتقديم خصم لأصحاب السجل الخالي من المطالبات عند الحصول على وثائق تأمين المركبات الإلزامي للأفراد على أن يكون الخصم مطبقاً على السعر الأساسي الجديد، حيث تعتمد نسبة الخصم المقدمة على عدد السنوات لسجل المؤمن له دون أي مطالبات تصل نسبة الخصم إلى 15 % من السعر الجديد لوثائق التأمين لسنة واحدة دون مطالبات، وتزداد النسبة بازدياد عدد سنوات السجل دون مطالبات لتصل إلى 50 % لخمس سنوات من دون مطالبات، كما سمحت التعليمات للشركات أن تقدم أيضاً خصم عدم وجود مطالبات على تأمين المركبات الشامل للأفراد تصل إلى 60 %، فيما يتمثل خصم الولاء في أن يمكن لشركات التأمين تقديم خصم للعملاء بنسبة تصل إلى 10 % من السعر الجديد لوثائق التأمين الإلزامي والتأمين الشامل للأفراد تقديراً لولائهم للشركة، حيث يمكن الاستفادة منه عندما يقوم المؤمن له بتجديد وثيقة التأمين لدى شركة التأمين ذاتها حال انتهائها، بحيث لا يكون هناك أي فترة فاصلة بين التغطية المقدمة. في حين ساهمت الجاهزية إلكترونية التي يعشيها قطاع التأمين في المساهمة بسير بنشاطاته بشكل طبيعي، مما قلل حجم الأثر مع الإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الحكومية المختصة في المملكة، للسيطرة على كورونا.
وجاء عدم تأثر بشكل كبير، نظراً لنجاح الجهات المنظمة والرقابية لقطاع التأمين والشركات والوسطاء الممارسين للنشاط في الأعوام القليلة الماضية بالاستثمار في البنية التحتية والأنظمة التقنية المتقدمة والابتكار لتقديم أفضل ما لديها من خدمات ومزايا لصناعة التأمين. وشكلت التحركات التي وصفت بالجادة خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة إلى اليوم بتغير أساسيات الخطة الاستراتيجية والطرق التقليدية سواء عبر تقديم المطالبات التعويضية أو استقبال الشكاوى والتخاطب مع شركات التأمين عبر الجهات المنظمة والرقابية للقطاع، أو آلية بيع الوثائق والمنتجات التأمينية بمختلف أنواعها عبر متاجر الشركات المنتشرة في مناطق المملكة، إلى التحول الكامل نحو إنجاز كافة العمليات والخدمات التأمينية باستخدام أنظمة المعلومات ووسائل التكنولوجيا الحديثة ولتواكب تطلعات عملاء التأمين في الحصول على منظومة إلكترونية متكاملة من خدمات التأمين بمفهومه الشامل متعدد التطبيقات وبشكلٍ يختصر جهد ووقت المستهلك لإنجاز المعاملات ويسهل في الوقت نفسه على المستفيدين الحصول على الخدمة في أي وقت ومن أي مكان. ولم تقف تحركات لتوجه الإلكتروني عند هذا الحد وذلك في اعتماد مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» قبل نحو شهر تنظيمات وساطة التأمين الإلكترونية التي تمثل عنصراً يتماشى مع رؤية المملكة 2030 في دعم ريادة الأعمال وتعزيز تقنية الخدمات المالية، وانطلاقاً من دور «ساما» الداعم لتمكين وتشجيع نمو التقنية المالية ولمواكبة التطور الاقتصادي الذي تشهده المملكة، إلى جانب تعزيز مساهمة قطاع التأمين في إجمالي الناتج المحلي.
ويأتي تحرك «ساما» ضمن جهودها الرامية إلى تطوير صناعة التأمين وتسهيل عملية الحصول على التغطية التأمينية لطالبي التأمين، وضمن إطار رقابي وإشرافي يضمن حماية وكفاءة التعاملات في قطاع التأمين وبما يساهم في تحقيق استقراره وعدالة التعاملات فيه.
وبينت مؤسسة النقد، أن هذه القواعد تهدف إلى تنظيم أعمال وساطة التأمين الإلكتروني من خلال تحديد الحد الأدنى للمتطلبات والضوابط اللازمة لمنح الترخيص بممارسة أعمال وساطة التأمين الإلكتروني من خلال شبكة الإنترنت في المملكة، إضافة إلى تنظيم العلاقة فيما بين وسيط التأمين الإلكتروني وشركات التأمين.
وبحسب القواعد المنظمة الجديدة، فإن وسيط التأمين الإلكتروني يلتزم بأن يوفر في المنصة الإلكترونية خاصية تُمكن العملاء من التواصل مع خدمة العملاء بشكل مباشر من خلال المنصة، وكذلك توفير قائمة بشركات التأمين التي تم الربط معها من خلال المنصة الإلكترونية ليتمكن العملاء من الاطلاع عليها، ويتعين على وسيط التأمين الالتزام بعدم المشاركة في أي حملات تسويقية للشركات التي تم الربط معها، وعدم تفضيل شركة على أخرى لضمان الحد من تضارب المصالح.
وشددت المؤسسة على شركات التأمين الالتزام بإشعار وسيط التأمين الإلكتروني من خلال المنصة الإلكترونية حال إصدار وثيقة التأمين وإشعاره بكافة معلومات الوثيقة شاملاً فترة سريان الوثيقة وحدود التغطية ونسخة رقمية من وثيقة التأمين مؤرخة وموقعة إلكترونياً، إضافة إلى التواصل مع العميل في أي شأن متعلق بالعملية التأمينية من خلال البريد الإلكتروني والرسائل النصية، وأن يلتزم الوسيط بإخطار العميل في حال رفض الشركة إصدار الوثيقة أو في حال طلب مستندات إضافية عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية، وطالبت في الوقت ذاته، الوسيط باستخدام معيار التحقق الثنائي لإنهاء عملية شراء الوثيقة، على أن يتضمن هذا المعيار خدمة الرسائل النصية كأحد معايير التحقق الثنائي، كما يلتزم بإشعار العميل عند إصدار وثيقة التأمين من خلال البريد الإلكتروني والرسائل النصية، علاوةً على إرسال رسالة للعميل توضح مبلغ اشتراك التأمين ورقم إدارة الشكاوى أو العناية بالعملاء لدى الشركة، كما دعت شركات التأمين لعرض أسعار المنتجات التأمينية وفقاً لمعايير الاكتتاب المعتمدة، وأن تلتزم الشركات والوسطاء بالتعليمات الصادرة من «ساما» فيما يتعلق بنسبة العمولات وما قد يطرأ عليها من تعديلات، وكذلك إخطار العملاء بأي رسوم أو نفقات إضافية مقابل أي خدمات ذات صلة، والإفصاح أيضاً عن عمولاته الناتجة عن وثيقة التأمين المتعاقد عليها مع العملاء.