أوصت غرفة الشرقية كافة مشتركيها من التجار والمصدرين والمستوردين والناقلين، باتباع آليات ضبط الحركة التجارية إلى المملكة، وذلك دعمًا للإجراءات الاحترازية والوقائية بعدم انتقال كورونا إلى المملكة والحد من انتشاره. ونوهت الغرفة في تعميمها أصدرته مؤخراً عطفاً على تعميم وزارة التجارة إلى جميع مشتركيها، بضرورة الالتزام بهذه الآليات التي صاغتها وزارة التجارة، بشأن حركة شاحنات نقل البضائع إلى المملكة، ما يضمن حركة تجارية تتماشى مع الإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة بشأن الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. وأشارت الغرفة، إلى وجود سبع آليات تستوجب التزام التجار والمصدرين والمستوردين والناقلين بها، كونه تضبط عمليات دخول قائدي شاحنات نقل البضائع إلى المملكة والعابرين من خلالها إلى الدول الأخرى (الترانزيت)، وهي: الاعتماد على النقل البحري والجوي، ويكون البري في حدود الضرورة القصوى، وإلزام سائقي الشاحنات بالحصول على تأشيرات دخول المملكة من سفاراتها وقنصلياتها بالخارج، ويسمح مؤقتًا باستخراج هذه التأشيرات من المنافذ البرية للمملكة للشاحنات التي وجهتها الأخيرة المملكة أو الترانزيت، فضلاً عن اقتصار السماح لعبور شحنات (الترانزيت) عبر المنافذ البرية بالمملكة على شاحنات نقل السلع الأساسية، كالأغذية والأدوية والمستلزمات الطبية والإغاثية، ومنح سائقي شاحنات الترانزيت مهلة لا تزيد عن (96) ساعة لمغادرة المملكة، تبدأ وقت دخولهم المملكة، ويجري إيقاع الغرامات المالية على المخالفين. وكذلك السماح بدخول السلع التي تكون المملكة وجهتها النهائية عن طريق جميع المنافذ البرية، ويشترط لدخول الشاحنات عبر المنافذ البرية استيفاء الإجراءات الاحترازية التي حددتها وزارة الصحة‘ وإلزام المستوردين وشركات النقل بالإعداد والتجهيز عند نقل سلعهم في المنافذ البرية، وذلك بتبديل السائقين أو تبديل رؤوس الشاحنات، خلال أسبوع من تاريخه.
