أكّد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، اللواء قدري أبو بكر، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل احتجاز قرابة 200 طفل وقاصر موزعين على معتقلات عوفر ومجدو والدامون. ونوه أبو بكر في بيان صحفي وصل «الرياض» نسخة منه، أمس السبت، عشية يوم الطفل الفلسطيني الذي يصادف 5 أبريل، إلى أن تلك السجون تفتقر للحد الأدنى من المقومات الإنسانية. وقال إن الأسرى الأطفال يتعرضون لأساليب تعذيب ومعاملة حاطّة بالكرامة ومنافية للمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وصرّح بأن «الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال في سجون الاحتلال لم تحصل في تاريخ الحقوق والأمم المتحدة، مما يشكل وصمة عار في جبين هذه المنظمة والمنظمات الحقوقية الدولية، التي عجزت عن تأمين الحد الأدنى لحماية هؤلاء الأطفال». وأشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت منذ عام 2000 ما لا يقل عن 17000 قاصر فلسطيني، تتراوح أعمارهم ما بين (12-18) عاماً، وسُجّلت العديد من حالات الاعتقال والاحتجاز لأطفال لم تتجاوز أعمارهم 10 سنوات. وأفاد بأن نحو ثلاثة أرباع الأطفال الأسرى تعرضوا لشكل من أشكال التعذيب الجسدي، فيما تعرّض جميع المعتقلين للتعذيب النفسي خلال مراحل الاعتقال المختلفة، بحسب آخر الإحصاءات والشهادات الموثقة لهم. وأوضح اللواء أبو بكر، أن نسبة اعتقال القاصرين المقدسيين هي الأعلى، حيث يعتقل العشرات منهم يومياً ويتم احتجازهم بشكل غير قانوني، إضافة لفرض سياسة الحبس المنزلي بحقهم والإبعاد عن القدس وفرض غرامات مالية باهظة. واعتبر أن استهداف الأطفال المقدسيين جزء من سياسة الاحتلال لعزل القدسالمحتلة عن بقية المحافظات، والنهج الذي يسير عليه لسلب القدس والمقدسيين هويتهم الفلسطينية، والسعي لتحطيم مستقبل الشّعب الفلسطيني بتحطيم أشباله. وطالب، الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان وسائر الهيئات الدولية، وعلى وجه الخصوص اليونيسف ومنظمة العفو الدولية، التحرك السريع والجاد للضغط على حكومة إسرائيل ومطالبتها بإطلاق سراح كافة الأسرى وخاصة الأطفال حيث باتت حياتهم مهددة استناداً للظروف التي يعيشونها. ولفت النظر إلى أن ما تقوم به سلطات الاحتلال من استهتار في حياة وصحة الأسرى وتجاهل لمطالبهم البسيطة أعلى مراحل اغتيال الإنسانية.
