المملكة ترفع إنفاقها على الصحة لحماية الإنسان على أرضها

أظهرت لنا أزمة كورونا تباينا كبيرا بين دول العالم حول التعامل مع الفيروس، دول متقدمة في مجال الرعاية الصحية فشلت في وقف تفشي انتشار المرض وفقدت السيطرة عليه لأنها في البداية كانت تقدم حماية الاقتصاد على حماية الإنسان واكتشفت أخير أنها لم تحمِ الاقتصاد ولم تحمِ الإنسان فبعد الانتشار السريع للفيروس وعجز المنشآت الصحية عن استقبال الحالات المتزايدة من الإصابات، عندها تمت إجراءات العزل وتعليق الأعمال وإيقاف كافة الأنشطة التي كانت تخشى أن تؤثر على الاقتصاد ولكن بعد فوات الأوان، النظام الصحي في دول رائدة ظهرت هشاشته حتى إن الرئيس الأميركي أشار إلى ذلك قائلاً لدينا نظام صحي قديم ومتهالك، أما في المملكة الإجراءات الصارمة تمت بسرعة وتعاملت مع الفيروس بكل احترافية قبل أي إصابة وكانت أهم وأولى القرارات إيقاف العمرة والزيارة حيث يعتبر السفر الناقل الأول للمرض بالإضافة الى الاختلاط والتقارب الذي ينشر المرض بسرعة متناهية، ثم توالت الإجراءات تباعاً في منع السفر نهائياً ثم منع الصلوات في المساجد ثم الحظر الجزئي وإغلاق بعض المدن ومنع الدخول والخروج منها ثم تصغير الدائرة لتشمل أحياء معينة، وأخيراً حظر تجول كامل على مكة والمدينة بعد زيادة حالات الإصابة مؤخراً كل هذه الإجراءات تمت وفق تحليل دقيق للبيانات وتقصي في منتهى الاحترافية، المملكة لها تجارب ثرية في التعامل مع الأوبئة من خلال مواسم الحج والعمرة حيث تستقبل سنوياً ملايين الحجاج والمعتمرين من كافة دول العالم وخصوصاً أن معظم الدول الإسلامية فقيرة والرعاية الصحية لديها ضعيفة كما أن اجتماع المسلمين خلال هذه المواسم في أماكن محدودة مكتظة بالناس يعتبر من أكبر التجمعات في العالم نقلاً للعدوى ومع ذلك كانت المملكة تتعامل معها بكل مهنية حفظت بها بعد الله أرواح المسلمين، المملكة تولي اهتماماً كبيراً للرعاية الصحية وتنفق عليها بكل سخاء والإنفاق المالي الكبير مكنها من تجهيز المستشفيات بأحدث الأجهزة الطبية وتأهيل الممارسين الصحيين في أعرق الجامعات العالمية حتى أصبحت المملكة من الدول المتقدمة في مجال الرعاية الصحية وفي كل عام نجد أن الإنفاق على الصحة يزداد لتلبية الطلب المتنامي، من المبادرات المهمة وكإجراء استباقي مدروس أنشأت حكومة المملكة اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻮﻗﺎيﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض وﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم 1434 ليكون إحدى المؤسسات الصحية التي يقع على عاتقها السعي لتحقيق بعض الجوانب الصحية فيما يخص الوقاية من الأمراض ومكافحتها، ضمن منظومة الخدمات الصحية بالمملكة ويﻬﺘﻢ ﺑﺮﺻﺪ اﻷﻣﺮاض اﻟﻤﻌﺪيﺔ وﻏيﺮ اﻟﻤﻌﺪيﺔ وتعزيز الصحة العامة ويﺘﺒﻊ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ ﻣﺨﺘﺒﺮ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ الذي يتضمن عدداً من المختبرات التخصصية والتي تخدم أهدافاً متعددة منها الكشف عن اﻷﻣﺮاض اﻟﻤﻌﺪيﺔ والأمراض المدارية المهملة والميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية وكذلك الإنفلونزا والأمراض التنفسية وغيرها من التخصصات، حيث يﺴﺘﻬﺪف المركز ﺗﺤﺴيﻦ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻌﻠﻤيﺔ اﻟﺘﻄﺒيﻘيﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎيﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض اﻟﻤﻌﺪيﺔ وﻏيﺮ اﻟﻤﻌﺪيﺔ وﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻬﺎ وﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺴﺒﺒﺎﺗﻬﺎ ودﻋﻢ إﻋﺪاد اﻟﺨﻄﻂ واﻹﺳﺘﺮاﺗيﺠيﺎت ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻷوﺑﺌﺔ واﻟﻜﻮارث، كما يلعب المركز دوراً مهماً في الوقاية من الأمراض المعدية التي تهدد الصحة العامة من خلال المتابعة المستمرة لعدد من الحالات وتقييم المخاطر وتفعيل البرامج والخطط والقضاء عليها، هذا المركز بفضل الله هو الآن يتولى متابعة فيروس كورونا ويقدم المعلومات وتحليل البيانات إلى لجنة متابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس (كورونا) الجديد والتي تتعامل مع هذه البيانات وتتخذ حيالها الإجراءات والاحترازات التي تمنع تفشي المرض، في ظل أزمة كورنا متوقع أن يزيد الإنفاق على الصحة بنحو 30 % عن الميزانية المقدرة في عام 2020 ولن يكون هنالك أي حدود للإنفاق حيث إن صحة الإنسان أولوية قصوى وخصوصاً عند التعامل مع جائحة مثل كورونا لم تصمد أمامها أكثر الدول تقدماً في الرعاية الصحية، المملكة في ظل هذه الأزمة تعاملت مع كل المصابين بالإنسانية فلم تفرق بين مواطن ومقيم حيث وجه الملك سلمان - حفظه الله - وزارة الصحة بتقديم العلاج مجاناً لجميع المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة في جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة في كل ما يتعلق بالعلاج من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) يتضمن تقديم الرعاية الصحية مجاناً لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود المصابين بفيروس كورونا أو المشتبه في إصابتهم به، في المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية والخاصة، دون أي تبعات قانونية، هكذا تتعامل مملكة الإنسانية مع الإنسان دون تفرقة وتاريخها يشهد بذلك.
العزل الصحي من أهم الإجراءات التي تبنتها وزارة الصحة في المملكة فقد خصصت مجموعة كبيرة من الفنادق لاستقبال الحالات المشتبه بهم وتكفلت بتقديم كل وسائل الراحة والرفاهية للمعزولين وقامت بإجراء مماثل للمواطنين في الخارج حيث وفرت لهم السكن في أرقى الفنادق والمنتجعات على حساب الدولة حتى موعد عودتهم إلى أرض الوطن ولا شك بأن هذه الإجراءات تكلفتها باهظة الثمن ولكن حماية مواطني المملكة والمقيمين على أراضيها يجعل التفكير في التكاليف أمراً غير وارد.
ولله الحمد الإجراءات الاحترازية المشددة التي تبنتها المملكة أسهمت في تقليل عدد الإصابات ومكنت وزارة الصحة من السيطرة حتى الآن على المرض ومنع انتشاره، حالات الشفاء بدأت تتزايد وهذا أيضاً يخفف من الضغط على المنشآت الصحية وتمكنها من استقبال حالات جديدة، ونعول كثيراً على وعي المواطن بالالتزام بالتباعد الاجتماعي والصبر عليه فترة بسيطة من الزمن حتى تتمكن الدولة من السيطرة على المرض ثم يتم بعد ذلك تخفيف الإجراءات وعودة الحياة إلى طبيعتها.
تبعات أزمة كورونا على الاقتصاد لا شك بأنها مؤثرة بل مؤلمة، ولكن حكومة المملكة تؤمن بأن معالجة مشكلة الاقتصاد ممكنة أما الإنسان إذا فُقد فلا يمكن تعويضه ولذلك تبنت (مبدأ حماية الإنسان مقدم على حماية الاقتصاد)
حسين بن حمد الرقيب