الصناعة النفطية.. «تفاؤل حذِر»

قال أستاذ القانون الدستوري المعاصر في جامعة إكسفورد الدكتور راشد أبانمي مرت أسعار النفط بحالة من الهبوط الحاد خلال الفترة الماضية ما دفع القوى الدولية إلى التحرّك لوقف الخلل المتنامي في ميزان أسواق النفط، مع وجود إرهاصات بانضمام منتجين كبار إلى تحالف OPEC+ كالولايات المتحدة الأميركية ودول أخرى، وقد أسهمت OPEC+ على مدى سنوات ثلاث من تحالفها وتضحياتها بإنتاج منخفض في تحقيق استدامة لاستقرار الأسواق، على الرغم من تحقيق بعض المكاسب الاقتصادية لمنتجين آخرين من خارج هذا التحالف.
وبين أبانمي أن التوقعات تشير إلى انضمام الولايات المتحدة كعضو في التحالف ومنتجين آخرين بهدف الحفاظ على استقرار أسواق النفط، وهذا هو المتوقع لإيقاف تراجع الأسعار الكبير، وقد ورد أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أشار إلى أن التخفيضات قد تكون 10 ملايين برميل يومياً ما حدا بالأسعار للارتفاع 30 % بعد قبول OPEC ومنتجين آخرين من خارجها، حيث سيتم توزيع التخفيضات على جميع المنتجين الشركاء بنسب متفاوتة ومرضية.
بدوره قال محلل أسواق النفط الدكتور محمد الشطي يعتبر التحرك الأميركي لتنسيق جهود دعم أسواق النفط من أجل استعادة استقرارها في غاية الأهمية ولا أدل على ذلك من أجواء التفاؤل واستجابة السوق لها من خلال ارتفاع أسعار نفط خام الإشارة برنت إلى مستويات ال 30 دولاراً للبرميل في البداية ثم تخطي ذلك مع توضح ملامح للاتفاق الذي أصبح قريباً، وجهت المملكة العربية السعودية لاجتماع أوبك بلس وسيشارك فيها ممثل عن أحد المشرعين الأميركيين مما أضفى أجواءً إيجابية في الأسواق، منها عودة تحالف المنتجين لدور الاهتمام بالسوق واستقراره وهو تطور يضمن الأريحية والطمأنينة للأسواق من خلال توفير صمام الأمان ويضع حداً لاختلال عاملي العرض والطلب، لقد جاء التحرك في هذه المرة بمستوى دوليٍ سواء من خلال الدعوة للمشاركة من منتجين آخرين في العالم وبمبادرة أميركية التي تعد أكبر منتج للنفط عند 13 مليون برميل يومياً، وهو وضع يلائم حجم الخفض المطلوب والمقترح الذي لا يمكن أن يتحقق بالاعتماد على أوبك بلس، حيث يستدعي تواجد منتجين كبار في مقدمتهم الولايات المتحدة الأميركية والمملكة العربية السعودية وجمهورية روسيا الاتحادية، وحديث الأسواق يدور حول ضرورة مشاركة أميركا في التخفيض وهو بلا شك سيكون له تأثيرٌ إيجابي كبير على أسواق النفط ومصداقية الاتفاق، كذلك فقد ذكرت رويترز أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال إن الإنتاج يحتاج إلى خفض بنحو 10 ملايين برميل يوميًا، ولكن يجب على الولايات المتحدة أيضًا اتخاذ إجراء مماثل لبقية الأعضاء.
وتابع الشطي بقوله هناك حديث في السوق أن الاتفاق ربما يبدأ على أساس ثلاثة شهور، لا توجد ملامح أخرى لهذه المبادرة ولكن مباركة العديد من الدول لهذا التحرك، تضمن التهيئة لأجواء ربما أكثر إيجابية ومستقرة لمضي صناعة النفط والحكومات والشركات نحو استراتيجيات سواء استثماراً أو تخطيطاً بعيداً عن أية أجواء ضعف، لذلك فالقناعة الدولية بمشكلة الأسواق النفطية ولّدَ تحركاً إيجابياً وعلى وجه الخصوص مع وضوح استمرار هبوط الأسعار مستقبلياً نحو مستويات دون ال 20 دولاراً للبرميل كتهديد للاقتصاد العالمي، أهمية السعودية كلاعب استراتيجي في استقرار أسواق النفط خصوصاً بعد نجاحها في تخطي إنتاج حاجز 12.3 مليون برميل يومياً وحجم احتياطيات كبيرة وإذا ما اعتبرنا هذا المستوى من الإنتاج والحصة السابقة عند 9.7 ملايين برميل يومياً فإنه بلا شك يعني خفض بمقدار 2.6 مليون برميل يومياً، وقد يتضمن الاجتماع الذي سيعقد خلال الأيام القليلة القادمة الحديث عن خفض في حدود 10 ملايين برميل يومياً ومن المتوقع أن يكون أعلى من ذلك، وستكون نتائج الاجتماع داعمة للأسعار وحامية لها من أي تدهور مستقبلي، بيدَ أن الأمر لا يخلو من صعوبات في أسواق النفط التي تختص بالتواصل مع أكبر عدد من المنتجين والتوصل لاتفاق وتنفيذه في الواقع، كذلك نحن أمام هدف متحرك (فايروس كورونا المستجد) الذي يمثل تحدياً أمام السوق والطلب على النفط، لذلك ستكون المراقبة مستمرة للأسواق، كما يعدّ اتفاق المنتجين على الأقل أرضاً صلبة لاستقرار السوق بعيداً عن المخاوف وتبعاتها، فالعودة لمستويات الإنتاج السابقة تعد كافية لدعم الأسعار على الأقل عند 30 دولاراً للبرميل لنفط خام برنت، ولكن الضغوط على الأسعار مستمرة بفعل فايروس كورونا وتأثيراته على الطلب العالمي.
وأوضح الشطي أن أوساط الصناعة تتفق أن المحرك الرئيس للسوق حالياً هو تطورات فايروس كورونا وتأثيراتها على الاقتصاد العالمي والطلب العالمي، فمع انتشار كورونا في العالم وتأثر حركة النقل والصناعة والتجارة وتدابير العزل على نطاق واسع في أوروبا وأميركا الشمالية حتى في اقتصادات الأسواق الناشئة أدى إلى تراجع غير مسبوق في الطلب العالمي على النفط، فقد قامت العديد من البيوت الاستشارية والمصارف بإجراء تعديلات كبيرة في تقديراتها للطلب على النفط ومرشحة للزيادة على أساس سنوي لعام 2020 مقارنة مع الطلب على النفط في عام 2019 ويعني بالضرورة أننا مقبلون على ركود اقتصادي حيث قد بلغ الفائض في 2015 عند 1.8 مليون برميل يومياً وبلغ في 2016 عند 900 ألف برميل يومياً، ويسهم حالياً إلى فائض يقدر 10 - 14 ملايين برميل يومياً في الربع الثاني للتخزين، مما يعني ضغوطاً على الأسعار وإغلاقاً للإنتاج على نطاق واسع يطال تباطؤ الإنتاج الأميركي من النفط الصخري والتقليدي كذلك كندا والبرازيل وكولومبيا والأرجنتين وفنزويلا وفي مناطق عديدة أخرى في العالم وقد تأثرت العديد من الشركات وأعلنت بعضها في الولايات المتحدة الأميركية حالة الإفلاس، كما أن زيادة المخزون في الأسابيع القادمة تفوق حتمًا البنية التحتية المحلية وربما لن تكون هناك قدرة كافية على مستوى العالم لاستيعاب زيادة المعروض، ويتوقع أيضاً أن يسهم ارتفاع مخزونات المنتجات البترولية إلى خسائر في هوامش عمليات المصافي مع استمرار تأثر أسعار النفط، وهذا الوضع لا يمكن أن يستمر وهو مؤقت لأنه لا يوجد ما يبرره على أساس اقتصادي والكل خاسر، وهذا واضح في تأثر الشركات النفط العملاقة وترشيدها في النفقات.
وأضاف تقدر بعض مصادر السوق حالياً أن معدل الطلب العالمي على النفط يقف عند 86 مليون برميل يومياً بافتراض تحديد تأثيرات فيروس كورونا على قطاع النقل بخفض مقداره 70 % بالنسبة لاستهلاك وقود الطائرات وكذلك خفض مقداره 30 % لاستهلاك بنزين السيارات، في مقابل ذلك ارتفعت الإمدادات في السوق مع رفع المنتجين مستويات الإنتاج إلى 104 ملايين برميل يومياً وهو ما يعني بلوغ الفائض في السوق عند 18 مليون برميل يومياً أو قريباً من 21 %، وتقدر مصادر أخرى سوق الطاقة التخزينية الفائضة من التجاري والاستراتيجي حالياً بين 900 مليون برميل و1.5 بليون برميل، والمتوسط هو 1.3 بليون برميل، وبهذا تقدر إمكانية تعبئة المخزون النفطي بحسب الفائض النفطي خلال 72 يوماً، وبعموم القول فإن توقعات الصناعة في ظل المستجدات تشير إلى توجه الأسواق نحو التحسن ومعها الأسعار مع تزايد الآمال بإمكانية قرب التوصل لاتفاق حيث تحدث الرئيس الأميركي مع سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والأسواق تعلق الآمال، لكن لا يجب التفاؤل الكبير لأن الاتفاق من الممكن أن يرفع الأسعار من جديد باتجاه 30 دولاراً للبرميل وربما ال 40 دولاراً للبرميل والابتعاد عن مساحة الأسعار حول 10 - 15 دولاراً للبرميل لكن لا يعني التعافي بشكل أكبر لأن ذلك مرتبط بفايروس كورونا، وقد حذّر رئيس وكالة الطاقة الدولية من أن تخفيضات الإنتاج العميقة من جانب منتجي أوبك ودول أخرى لن تكون كافية تماماً لمنع تراكم كميات ضخمة من النفط الخام داعياً أغنى اقتصادات العالم إلى مناقشة سبل أوسع لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط، وقال بيرول إنه حتى مع تخفيضات الإنتاج البالغة 10 ملايين برميل يومياً، أي ما يعادل 10 ٪ من المعروض العالمي فإن مخزونات النفط ستظل ترتفع بمقدار 15 مليون برميل يومياً في الربع الثاني، وبالرغم من أجواء التفاؤل في السوق إلا أن هنالك مخاوف تشمل تطورات فايروس كورونا، وحجم المشاركة في الاتفاق للوصول إلى الخفض المقترح ولكن هي بداية للتفاوض في أجواء تحرك دولي لدعم استقرار الأسواق.
د. محمد الشطي
د. راشد أبانمي