أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قرارا باستثناء العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من التداعيات الحالية جراء انتشار فيروس كورونا المستجد، من المواد الثامنة، والعاشرة، والرابعة عشرة، من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، بحيث يحق لصاحب العمل بدلاً من إنهاء عقد العامل السعودي أن يتقدم للتأمينات الاجتماعية بطلب صرف تعويض شهري للعاملين لديه بنسبة 60% من الأجر المسجل في التأمينات الاجتماعية لمدة ثلاثة أشهر، بحد أقصى تسعة آلاف ريال شهرياً، وبقيمة إجمالية تصل إلى تسعة مليارات ريال. وبهذه المناسبة، رفع وزير المالية محمد الجدعان، شكره لخادم الحرمين، مؤكداً أن الأمر الملكي الكريم يأتي امتداداً لمتابعته وحرصه - حفظه الله - على التخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية من تبعات الجائحة العالمية على منشآت القطاع الخاص، وأوضح الجدعان أن آلية الدعم ستكون بموجب الشروط المنصوص عليها في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند) للمنشآت المشمولة بالأمر الملكي؛ حيث تغطي 100% من السعوديين العاملين في المنشآت التي لديها خمسة عاملين سعوديين أو أقل، وتصل حتى 70% من السعوديين العاملين في المنشآت التي يتجاوز عدد العاملين السعوديين فيها خمسة عمال، مع إعفاء صاحب العمل من الالتزام بدفع الأجر الشهري للمستفيدين وفق الأمر الملكي، ولا يحق للمنشأة إلزام العامل بالعمل خلال فترة صرف التعويض، واشترط الأمر الملكي أن تلتزم المنشآت باستئناف دفع أجور العاملين المستفيدين لديها وفق الأمر الملكي الكريم فور توقف التعويض، كما تلتزم المنشأة بالاستمرار في دفع الأجور لبقية العمال السعوديين وغير السعوديين غير المشمولين بهذا التعويض. ورحبت مختلف الأوساط العاملة بالقطاع الخاص بصدور أمر خادم الحرمين -حفظه الله-، وأكد عدد من رجال الأعمال والمنتسبين للقطاع أن هذا الأمر ليس مستغربا، فهو يمثل حرصه الدائم والمستمر–أيده الله- على صالح جميع شرائح وفئات المواطنين، وسيكون لهذه المبادرة دورها المأمول في التخفيف من تبعات هذا الوباء العالمي على عموم المستفيدين منها من العاملين في منشآت القطاع الخاص.
