أسواق النفط تترقب آلية جديدة لتنسيق الإنتاج بمشاركة أعضاء جدد

عقبَ يومٍ واحد فقط من انتهاء العمل باتفاق "أوبك +" تمخضّت أسواق النفط عن آلية دولية جديدة لتنسيق الإنتاج النفطي بمشاركة أعضاء جدد من المنتجين مع السابقين على الرغم من عدم اكتمال صورة المشاركين في الاجتماع الذي دعت إليه المملكة الخميس الماضي.
الدور السعودي في أسواق النفط دورٌ موثوق لدى الجميع، موثوق الإمدادات والمسؤولية الدولية تجاه هذه السلعة الحيوية الهامّة جداً، إذ لا يخفى على جميع منتجي الخام بالعالم أن توجّه المملكة لرفع مستويات الإنتاج للطاقة القصوى كانت رسائل جادّة بضرورة اضطلاع جميع المنتجين – وفق ضوابط محددة للتأثير – بالمسؤولية الدولية تجاه الحفاظ على اقتصاد العالم في حالة تعافٍ مرضية أو أقل درجاته في أسوأ الظروف.
تاريخياً المملكة ساهمت في تعافي الاقتصاد العالمي والحفاظ على تلك الوتيرة وبأقل العوائد الاقتصادية إن تم مقارنتها مع الشركاء في السياسات الإنتاجية المقيدّة خلال العامين الماضيين وأكثر من ذلك، بيدَ أن الانفلات التام من هذه المسؤولية لا يعني بالضرورة أن المملكة في محل إجبارٍ على تحمّل تكاليف التهاون من قبل منتجي الخام الآخرين أمام مسؤوليتهم نحو الاقتصاد العالمي، لذلك فتساوي الأداء في إنتاج النفط عند الطاقة القصوى أو دونها بقليل وجميع منتجي الخام بالعالم جعل الأسواق حرّة التأثّر والتأثير مع عاملي العرض والطلب، إلا أنه نبّه العالم إلى ضرورة المشاركة الدولية الفاعلة في مسؤولية حماية الاقتصاد العالمي؛ تفادياً لفداحة الخسائر التي عمقّت جروح الكثير من الشركات النفطية بالعالم.
المصدر الوحيد – إلى الآن – لتفاصيل دعوة الاجتماع العاجلة لأعضاء OPEC+ التي قدمتها المملكة تمثّل في تغريدة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي توقعّ خفضاً مقداره 10 – 15 مليون برميل يومياً عقب اتصال هاتفي جمعه بسمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله -، فإلى الآن لم تصدر أي توضيحات أخرى تفسيرية لمخرجات الاجتماع القادم الذي دعت إليه المملكة، ما حدا بالأسواق إلى الاعتماد على هذه التغريدة وبناء تفسيرات متعددة كان لها مآخذ متنوعة عليها، حيث انحصرت في نقطتين أولاهما في غاية الأهمّية والأخرى سيتم التعامل معها نظرياً بما جرت عليه العادة في مثل هذه الاتفاقات كونها الأقرب للصحّة.
المأخذ الأول التي تداولته صناعة النفط العالمية يكمن في عدم ذكرة التغريدة لكلمة "يومياً" وقد أحدثت مفارقات تفسيرية كثيرة في أوساط الصناعة، إلا أن المؤكد في المُراد هو تعافي الأسواق النفطية ولكن لا يكون ذلك إلا بخفض يومي من قبل المنتجين، فما لا يتمّ الواجب إلا به فهو واجب بحسب الأصوليين وهكذا ستؤخذ.
المأخذ الثاني في ذلك بحسب الصناعة حصر المملكة وروسيا في اتفاق الخفض الجديد، غير أن تعليل ذلك يوضح أنهما قطبا اتفاق OPEC+ كأكبر منتجين للخام بين الدول المشاركة في الاتفاق أي جميع المنتجين السابقين؛ لاستحالة حصر تقييد طاقة إنتاجية مهولة مقدارها 10 – 15 مليون برميل يومياً بين دولتين واستناداً لدعوة المملكة بالاجتماع العاجل لدول OPEC+ وأعضاء آخرين.
الأنباء الواردة عن توجّه منتجي الخام لتقييد قادم محتمل يقدّر بنحو 10 – 15 مليون برميل يومياً حسب تصريح الإدارة الأميركية ينبئ عن انضمامِ دولٍ جديدة للأعضاء السابقين في رحلةٍ قد تطال كامل العام الجاري 2020م وفقاً لما تعايشه الأسواق النفطية حالياً، إلا أن التصوّر الكامل للاتفاق – حال الإقرار – كالمدة الزمنية وحجم التأثير لا بدّ أن يكون عامل انعكاس مؤثر ومرن لتداعيات تأثير فيروس كورونا المستجد على الأسواق والطلب العالمي على النفط، لا يمكن بذلك استباق الأحداث المستقبلية بالتوقعات لصعوبة تحديد المسارات في ذلك.
فالواضح للصناعة النفطية في الوقت الراهن ويمكن بناء القرارات عليه هو توسّع الإجراءات الاحترازية في القارة الأوروبية، ما يعني تراجع الطلب النفطي في قطاع النقل هناك بشكل رئيس، وركود الحياة المعيشية بشكل شبه تام إن لم يكن أكثر من ذلك، يُضاف إليه هدوء حذر في الصين مع آمال مبشّرة لبدء مرحلة انقضاء الأزمة، إلا أنها عموماً حذرة وغير متسارعة للحد الذي يشكّل تأثيراً تصاعدياً في الطلب الصيني وبالتالي نمو مؤشرات الأسعار النفطية.
ما التبعات السعرية للاجتماع الذي دعت إليه المملكة؟ ما يمكن بناؤه من توقعات سعرية مستقبلية - إن تم الخروج بسياسة تقييد جديدة – يمكن إسقاطه على نتائج أداء أعضاء OPEC+ في 2019م أو بالقرب من ذلك، أي عوامل دعم جديدة للأسعار فوق نطاق ال45 دولاراً باعتبار طاقة التقييد التي تم الإشارة إليها وتدور حول 10 – 15 مليون برميل يومياً إلا أن هذه التوقعات لا يمكن الجزم بها، قد تكون تقريبية في مجمل مؤشرات التأثير التي تدور بالأسواق النفطية حالياً؛ لعدم اتضّاح الأعضاء بشكل كامل ومؤكد، فتسمية الأعضاء سواء سابقين أو جدد يمكّن التوقعات من تصوّر مبدئي يختصّ بتقييم التوازن المفترض لتوزيع الطاقات الإنتاجية المقيدة بين الأعضاء، ونسبة نجاح الخروج بقرار جماعي في صالح أسواق النفط رغم أوضاع السوق النفطية التي تؤكد مسبقاً نجاح الخروج بقرار دعم في أغلب الأحوال كحاجة ملحّة لذلك.
الواضح في إقدام منتجي الخام على اتفاق جديد هو خروج آلية جديدة لتوزيع حصص الخفض بين المنتجين لا تعتمد على ما اعتادت عليه الأسواق مسبقاً في تحمّل OPEC النسب الأكبر من الاتفاق، قد يكون التوزيع فيما يخصّ حصص التقييد مبنياً على حجم الإنتاج المرجعي لكل منتج وهي الأقرب للعدالة فيما يخصّ التوزيع، ففي العام 2019م كانت الحصص الإنتاجية المقيّدة لأعضاء OPEC موزعة بالتساوي بما مقداره 3 % من حجم الإنتاج المرجعي لكل دولة و2 % فيما يخصّ الأعضاء في الاتفاق من خارج المنظمة، وبإسقاط الحد الأعلى لطاقة التقييد المقترحة والبالغة 15 مليون برميل يومياً على الأعضاء السابقين في اتفاق OPEC+ ستكون حصة التقييد لكل عضو عند 714.285 ألف برميل يومياً وهي طاقة تقييد قد تكون مناسبة لكبار ومتوسطي المنتجين غير أنها ليست كذلك لصغار المنتجين.
ما يعني عدم توزيع الحصص كمجموعات وإنما سيتم تقديرها بحسب القوة الإنتاجية لكل عضو في الاتفاق، وبعموم القول فإن البدء في توزيع حصص تقييد افتراضية تبلغ كإجمالي تقييد يومي عند 10 ملايين برميل قياساً بالأعضاء السابقين ستكون حصصاً ثقيلة، الأمر الذي يؤكد أن هنالك أعضاء جدد قادمين للاتفاق لإحداث توازن في الأداء عبر توزيع أحمال جملة التقييد فيما بينهم، حيث إن اكتمال صورة الاتفاق بشكل نهائي ومعرفة الأعضاء فيه سيساهم بشكل كبير في تصوّر تقديرات افتراضية لحصص التقييد لكل عضو في الاتفاق.
إلى الآن ليست هنالك أسماء مؤكدة كأعضاء جدد في الاتفاق إلا أن البرازيل تعدّ من أبرز الأسماء المرشّحة للانضمام إلى الاتفاق حيث تعد من أبرز منتجي الخام في أميركا اللاتينية بطاقة إنتاجية يومية يبلغ مقدارها قرابة الأربعة ملايين برميل، وعموماً فإن الحديث عن تقييد طاقة إنتاجية بمقدار 10 – 15 مليون برميل يومياً هي الأقرب لإحداث توازن عالي الكفاءة في أسواق النفط كأقرب تعويض للأسواق عن حجم الطلب المفقود جرّاء الاحترازات الدولية من تفشّي وباء "كورونا المستجد"، فتقديرات الصناعة تشير إلى أن التراجع في حجم الطلب العالمي على النفط خلال شهر أبريل الجاري سيبلغ مقداره 18 مليون برميل يومياً صعوداً من 10 ملايين برميل يومياً عن فترة سابقة، لذلك فالحديث عن اتفاق بهذا المقدار من الخفض يعتمد بشكل رئيس على عدد الأعضاء الجدد المتوقّع انضمامهم للاتفاق والأهم من ذلك حجم تأثيرهم في الأسواق أي طاقاتهم الإنتاجية اليومية من أجل التوصّل إلى أداء متزّن غير ثقيل على الأعضاء.
المؤكد أن الأسواق النفطية بحاجة إلى الكثير من التفاصيل تجاه اتفاق التقييد الذي سيتم العمل به إن كان مقداره فعلياً عند 10 ملايين برميل يومياً، فالتوزيع الافتراضي لحصص التقييد القصوى – قد لا يتم الموافقة عليها غالباً - على الأعضاء الحاليين في OPEC+ بلغ طاقة تقييد إجمالية قصوى حجمها قرابة ال3.269.500 مليون برميل يومياً، أي برفع نسبة الحصص لكلٍ من السعودية إلى 9.4 % من 3 % وروسيا 8.7 % من 2 % وهي نسب عالية جداً قد لا تحظى بالتأييد في الغالب، كذلك رفع نسبة الحصة الخاصة بالعراق إلى 6.4 % من 3 % والإمارات 6.6 % من 3 %، الجزائر 4.7 % من 3 % وأنغولا ل4.5 % من 3 % والكويت 4.6 % من 3 % ونيجيريا 4.8 % من 3 % وكازاخستان 4.7 % من 2 % والمكسيك 4.9 % من 2 %، أما صغار المنتجين (الكونغو – الإكوادور – غ. الإستوائية – الغابون – أذربيجان – البحرين – بروناي – ماليزيا – عُمان – السودان – ج. السودان) فبافتراض نسب جزئية لكل عضو تتراوح ما بين 3.3 % و 3.9 % من إجمالي نسب سابقة 2 % و 3 % من إجمالي خفض الأعضاء، وبهذه الفرضيات العالية مازال هنالك عجز في الاتفاق لتحقيقه بمقدار 6.730.500 مليون برميل يومياً عن فرضية التقييد البالغة 10 ملايين برميل يومياً، أي أنها طاقة تقييد غير متاحة فعلياً إلا بتوفّر 7 منتجين آخرين يمتلكون معدل إنتاج يومي لكل عضو عند 10 – 11 مليون برميل يومياً، لذلك فإن الأقرب للأسواق هو خروج اتفاق تقييد جديد إلى أسواق النفط، إلا أن تقديرات التقييد الإجمالية غير واضحة ولا يمكن الجزم بها قبل الإعلان عن الأعضاء المشاركين في الاتفاق الذي من المتوقّع أن يتم الكشف عن تفاصيله وآلية عمله خلال الأيام القليلة القادمة.