وزراء تجارة مجموعة العشرين يؤكدون عملهم على ضمان استمرار تدفق المنتجات الأساسية إلى كافة الأسواق العالمية

أعرب وزراء التجارة والاستثمار بمجموعة العشرين والدول المستضافة عن بالغ حزنهم وأسفهم تجاه الأزمة الإنسانية المدمرة التي خلفها تفشي فيروس كورونا (كوفيد – 19)، مؤكدين على أنَّ هذه الجائحة تعد تحديًا عالميًا يستوجب بدوره تجاوبًا عالميًّا منسَّقًا،مشيرين إلى تعهد قادة مجموعة العشرين عقب انتهاء أعمال القمة الاستثنائية الافتراضية في 26 مارس 2020 " بتوحيد الصفوف ومضافرة الجهود لمواجهة هذا التهديد المشترك". والتأكيد على ضرورة عمل المجتمع الدولي أكثر من أي وقت مضى على مضاعفة التنسيق والتعاون لحماية الحياة البشرية ووضع الأسس اللازمة لتحقيق تعافٍ اقتصادي قوي ونمو مستدام ومتزن وشامل بعد هذه الأزمة.
وأضاف وزراء التجارة في بيان: نريد أن نشير في هذا السياق إلى أننا قد بدأنا بمراقبة وتقييم الأثر الناجم عن هذه الجائحة على التجارة وذلك التزامًا منًّا بالمهمة التي أوكلها لنا قادتنا، وعملهم بنشاطٍ على ضمان استمرار تدفق الإمدادات والمعدات الطبية، والمنتجات الزراعية الضرورية وغيرها من البضائع والخدمات الأساسية عبر الحدود من أجل دعم صحة مواطنينا. والتزامًا منًّا بالمتطلبات الوطنية، فإننا سنتخذ الإجراءات الفورية اللازمة لتيسير حركة تجارة المنتجات الأساسية. كما أننا سندعم توفر الإمدادات الطبية والمواد الصيدلانية وسنحرص على تمكين الوصول إليها بأسعار معقولة وبشكل عادل بحيث تصل إلى أولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها وبأقصى سرعة ممكنة، عن طريق تشجيع الإنتاج الإضافي من خلال تقديم حوافز واستثمارات مستهدفة بما يتوافق مع الظروف الوطنية. ولن نتوانى أبدًا عن مكافحة الاستغلال وغلاء الأسعار غير المبرر.
وأشار البيان إلى قلق المجموعة بشأن الآثار التي خلفتها جائحة فيروس كورونا (كوفيد – 19) على الدول النامية الهشة والدول الأقل نموًّا ولا سيما في أفريقيا والدول الجزرية الصغيرة، والتحديات الجسيمة التي يواجهها العمال والأعمال التجارية وعلى رأسهم الفئات الأكثر عرضة للتضرر. مؤكدين استعدادهم لدعم المنشآت متناهية الصغر والمنشآت الصغيرة والمتوسطة مع التأكيد على أهمية تقوية الاستثمار الدولي.
كما اتفق وزراء التجارة في المجموعة على أن التدابير الطارئة المصممة لمواجهة جائحة فيروس كورونا (كوفيد – 19) إذا اقتضت الضرورة اتخاذها يجب أن تكون مستهدفة ومتكافئة وشفافة ومؤقتة ولا تفرض أي عوائق غير ضرورية على التجارة أو تعطل سلاسل التوريد العالمية ويجب أن تتوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية. مؤكدين عزمهم على تنفيذ هذه التدابير والالتزام في الوقت ذاته بمبدأ التضامن الدولي ولا سيما في ضوء الاحتياجات الناشئة للدول الأخرى بتوفير إمدادات الطوارئ وتقديم المساعدة الإنسانية. بالأضافة على أهمية الشفافية في الفترة الحالية وعلى التزامنا بمواصلة إخطار منظمة التجارة العالمية بأي إجراءات أو تدابير يتم اتخاذه ذات الصلة بالتجارة مما سيمكن سلاسل التوريد العالمية من مواصلة العمل في ظل هذه الأزمة مع تسريع عملية التعافي الاقتصادي القادم.
وأضاف البيان: (سنلتزم على المستوى الفردي والجماعي ونحن نحارب هذه الجائحة ونسعى إلى تخفيف أثارها على التجارة والاستثمار على المستوى الدولي بمواصلة العمل معًا لتهيئة بيئة تجارية واستثمارية حرة وعادلة وبعيدة عن التحيز والتمييز وشفافة ومستقرة ويمكن التنبؤ بها مع الحفاظ على أسواقنا مفتوحة. وسنضمن تشغيلًا سلسًا ومستمرًّا للشبكات اللوجستية التي تشكل العمود الفقري لسلاسل التوريد العالمية. كما أننا سنعمل على اكتشاف سبل الحفاظ على الشبكات اللوجستية مفتوحة عن طريق الشحن الجوي والبحري والبري إلى جانب تحديد السبل الممكنة لتيسير التنقل الضروري للموظفين الصحيين ورجال الأعمال عبر الحدود دون التسبب في تقويض الجهود المبذولة للحد من انتشار الفيروس.وسنواصل عملنا في مراقبة وتقييم الأثر الناجم عن هذه الجائحة على التجارة. ونحن في هذا الصدد ندعو المنظمات الدولية إلى تقديم تحليلات معمقة لأثر جائحة فيروس كورونا (كوفيد – 19) على التجارة والاستثمار على المستوى الدولي وعلى سلاسل القيمة العالمية. كما أننا سنستمر في العمل كيدًا واحدة مع هذه المنظمات لتقديم توجهات منسقة وجمع أفضل الممارسات ومشاركتها لتيسير تدفق البضائع والخدمات الضرورية. وسنجتمع مجدَّدًا إذا دعت الحاجة إلى ذلك).
واختتمت مجموعة عمل التجارة والاستثمار بمجموعة العشرين بيانها بالتشديد على أن طرح هذه القضايا وتحديد الإجراءات الإضافية المقترحة التي من شأنها أن تخفف من وقع آثار فيروس كورونا (كوفيد – 19) واسعة النطاق مع تحديد الإجراءات التي ينبغي اتخاذها على المدى الطويل لدعم النظام التجاري الدولي وتسريع التعافي الاقتصادي. مؤكدين على أن رئاسة دولة إيطاليا لمجموعة العشرين للعام القادم 2021 ملتزمة بالاستمرار في إيلاء عناية بالغة بالمناخ التجاري الدولي أثناء النقاشات بشأن الإجراءات طويلة المدى.