الشورى يرفض التشهير بالمتحرشين ويعيده للتصويت.. اليوم

قرر مجلس الشورى إعادة التصويت على إضافة التشهير إلى العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة التحرش، بعد أن أسقط التصويت أمس الثلاثاء توصية اللجنة الأمنية وتعديلاتها المقترحة ورأي الحكومة كذلك في إضافة التشهير كعقوبة، وصوت الأعضاء بالأغلبية على عدم الموافقة على المقترح.
إعادة تأهيل الأحياء السكنية وتحديث نظام الطرق والمباني وإلزام المحلات بالأكياس القابلة للتحلل
وقد تضمنت المادة السادسة ودون إخلال بأي عقوبة أخرى تقررها أحكام الشريعة الإسلامية أو أي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، النص على معاقبة كل من ارتكب جريمة تحرش بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تزيد على مئة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
دعوة «السياحة» إلى إبراز فرص الاستثمار للشركات بمشروعات تنفيذ وتشغيل وترميم التراث الوطني
وشددت العقوبات على أن تكون عقوبة جريمة التحرش السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حال العود أو في حالة اقتران الجريمة بأن يكون المجني عليه طفلاً، أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو أن للجاني له سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه، وكذلك في حال إن وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية، أو كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد، وإن كان المجني عليه نائماً، أو فاقداً للوعي، أو في حكم ذلك، إضافة إلى وقوع الجريمة في أي من حالات الأزمات أو الكوارث أو الحوادث.
ونصت الفقرة الجديدة التي رفضها المجلس على أنه يجوز تضمين الحكم الصادر بتوقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة السادسة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب جسامة الجريمة، وتأثيرها على المجتمع، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.
وأوضحت اللجنة الأمنية أن إضافتها عبارة "بتوقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة" إلى النص الوارد من الحكومة، جاءت لطبيعة نظام مكافحة جريمة التحرش والآثار الاجتماعية التي قد تترتب عن التشهير بالمخالفين لهذا النظام من الجنسين الذكور والإناث، ذلك أن آثار عقوبة التشهير لن تتوقف عند المخالف للنظام بل سيمتد الأثر إلى أسرته، بخلاف الحال في تطبيق تلك العقوبة في الأنظمة التجارية وما شابهها التي تنصب فيها عقوبة التشهير على المنشأة التجارية والاسم التجاري.
وفي شأن آخر، دعا مجلس الشورى يوم أمس وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى إعادة تأهيل الأحياء السكنية القائمة لتحقيق برنامج جودة الحياة وفق خطة زمنية محددة، وطالبها - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - بالعمل على تحديث نظام الطرق والمباني بما يتوافق مع ما استجد من أنظمة ومعايير، والإسراع في استكمال تطوير مراكز المدن والأحياء القديمة (غير التاريخية) لتعزيز بيئتها الاستثمارية والسكنية وفقاً لرؤية المملكة.
ودعا المجلس في قراره الشؤون البلدية إلى وضع معايير ومواصفات هندسية ومعمارية وفقاً لما هو متبع عالمياً لتطوير الواجهات الساحلية بشراكة القطاع الخاص مع وضع خطة زمنية لتنفيذ ذلك على مستوى جميع المدن الساحلية في المملكة، وأخذ الشورى بتوصية إضافية مشتركة لأعضاء المجلس لينه آل معينا ونورة المساعد وعالية الدهلوي، وطالب الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية بإلزام المحلات والمنشآت باستخدام الأكياس القابلة للتحلل أو أنواع صديقة للبيئة.
وفي شأن توصيات تقرير هيئة السياحة - وزارة السياحة حالياً -، طالب المجلس بالسعي لزيادة البرامج والمنتجات السياحية والترويج لها عبر عقد مزيد من الشراكات مع الجهات الحكومية وغيرها، ودعا وزارة السياحة إلى إبراز الفرص الاستثمارية للشركات المتخصصة في مشروعات التنفيذ والتشغيل والترميم في مجال التراث الوطني.
وناقش الشورى تقرير لجنة الثقافة والإعلام بشأن التقرير السنوي لوكالة الأنباء السعودية وقد طالبت توصياتها الوكالة بمضاعفة جهودها في إنتاج ونشر الأخبار والتقارير التلفزيونية بمهنية عالية، مع مراعاة أن تكون ملائمة للنشر في شبكات التواصل الاجتماعي، بما ينعكس إيجاباً على درجة وصولها بفعالية إلى الجمهور المستهدف، ومراجعة آليات وأدوات تنفيذ مهامها وأهدافها على نحو يضمن شموليتها، وعدم تداخلها، وقابليتها للقياس، لتوظيفها بشكل دقيق ودوري في تقديم حجم إنجازاتها ومدى تحققها.
ودعا عبدالله البلوي الوكالة إلى وضع مؤشرات واضحة ودقيقة لقياس مدى تحقيق أهدافها، وطالبها عبدالعزيز الحرقان بالعمل على تأسيس برامج تنفيذية وفق الاستراتيجية الإعلامية للمملكة لرد على الهجمات الإعلامية التي تواجهها المملكة وبما يضمن إيصال رسالتها لكل المستهدفين، ونادى الأمير خالد آل سعود بالتوسع في ترجمة أخبارها وتقاريرها لعدد من لغات العالم بما يسهم في التعريف بالصورة الحقيقية للمملكة لكافة الشعوب.
وحثت نورة الشعبان الوكالة على تفعيل مركزها التدريبي على مستوى خليجي وعربي وإقليمي أسوة بوكالات الأنباء العالمية، كما طالبت بزيادة مساهمة الكوادر النسائية في عمل الوكالة، وأكد خالد العقيل أهمية الدور الأساسي لوكالة الأنباء السعودية في نشر الأخبار الرسمية وتوثيقها، داعياً إلى تطوير عملها المهم في هذا المجال، واقترح عساف أبو ثنين على الوكالة إنشاء جهاز جديد لتغطية الأخبار السعودية الخارجية بشكل أوسع، مشيراً إلى أنها تقوم بعمل ونشاط داخليين كبيرين من خلال 14 مكتباً في مختلف مناطق المملكة.