ذهول عالمي لجراءة الانسحاب الروسي من ميثاق دولي لأمن الطاقة العالمي

تتواصل حالة الذهول لغالبية النقاد حول جراءة الانسحاب الروسي من ميثاق معاهدة التعاون الدولي الهادف لتحقيق الاستقرار والاستدامة في توزان العرض والطلب لأمن الطاقة العالمي بما يخدم المصالح المشتركة لعموم المنتجين والمستهلكين والتجار وضبط إيقاع السوق في مختلف الأزمات عبر أوبك+ حيث قررت روسيا عدم الاستمرار بصفقة تخفيض إضافية اقترحتها أوبك بقيادة المملكة ترى أهميتها لدعم السوق مع تحمل أوبك خفض مليون برميل، وتحمل الأعضاء الأخرون خفض 500 ألف برميل، وخاصة في الظروف الراهنة المربكة بتزايد تيارات فتك الوباء بالاقتصاد العالمي، إلا أن الخروج الروسي في هذه الفترة العصيبة عمق جراح جسد الطاقة الذي تمثل روسيا جسده. المعارضة الروسية من الشركات المتضررة بفض الاتفاقية تسعى لإقناع الحكومة لدعم الاتفاق الذي منح كثيراً من الاستقرار لأسواق النفط بالنظر لامتصاص الحصص دون أدنى ضرار للمنتجين مع سبل تعزيز الاقتصاد العالمي، إلا أن أوبك لن تنتظر إزاء مهما يكن من أمر، فهي تحظى بكافة الخيرات
بقوة 13 عضواً وشركاؤها العشرة المتحالفون في صفقة "أوبك+"، بدأت عام 2017 لخفض الإنتاج طوعياً ب1,2 مليون برميل يوميًا، جرى رفعه إلى 1,7 مليون برميل في ديسمبر الماضي، بالإضافة إلى خفض سعودي طوعي قدرته 400 ألف برميل يوميًا، حتى آخر مارس الجاري.
وبالرغم من أن روسيا من أكثر المستفيدين من اتفاقية أوبك+ التي أكدها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حينما قال إن التعاون في إطار أوبك+ أثبت آليّة فعالة للحفاظ على الاستقرار طويل الأجل في أسواق الطاقة العالمية. ولكن القرار كان صادماً للروس قبل غيرهم وهم الذين كانوا يشيدون بمبادرات السعودية المتكررة بخفض إنتاجها الطوعي بهدف واحد رؤية سوق نفطية مستقرة مستدامة بعد التعاون المشترك على مدار 3 سنوات، والنتائج التي جنتها الدول الأعضاء، كانت روسيا أكثر المستفيدين من أوبك+ بشهادة كافة النقاد والمحللين. وأعلنت المملكة أنها ستخفض أسعار البيع الرسمية للخام بما يتراوح بين 4 دولارات و8 دولارات للبرميل، والتي ستصبح سارية المفعول اعتبارًا من أبريل عندما تنتهي فترة خفض الإنتاج الحالية المحددة بانتشال 1,7 مليون برميل يوميا من السوق بإعلان روسيا عدم اهتمامها بتعميق المزيد من الخفض وهي خطوة يرى النقاد في محاولة لفرط السوق من الجانب الروسي مما قد يقود الأسعار لأدنى مستوياتها. وقدمت روسيا الضغوط بإعلان غير مبرر لفشل اجتماع أوبك+ عندما رفضت روسيا المشاركة في مزيد من التخفيضات التي من شأنها أن تقلل من إنتاج النفط العالمي بما مجموعه 3.6 مليون برميل يوميا. وقال وزير الطاقة ألكساندر نوفاك يوم الجمعة: "اعتبارًا من 1 أبريل، سنبدأ العمل دون مراعاة الحصص أو التخفيضات التي كانت سارية في وقت سابق"، مضيفًا "لكن هذا لا يعني أن كل دولة لن تراقب وتحلل تطورات السوق". ويرى محللون من المرجح التوجه لأدنى أسعار النفط خلال العشرين عامًا الماضية في الربع القادم. ومن المحتمل أن يحدث هذا بالفعل، وقد كان سعر خام برنت يتداول بالقرب من 32 دولارًا للبرميل، في حين كان متوسط غرب تكساس أقل من 29 دولارًا للبرميل، مع وجود مساحة أكبر للانخفاض مع تعمق القلق الناجم عن فيروس كورونا وسط أنباء عن حالات جديدة، وإغلاق 16 مليون شخص في شمال إيطاليا وتقارير الحالة الأولى في واشنطن العاصمة.
ولا يعتقد كثير من المحللين أن ما حدث كان مع سبق الإصرار، لكن من الواضح أن المملكة سرعان ما تحولت إلى عمل لوضع الروس تحت الضغط، ولكن الروس، ذوي الديون المنخفضة وسعر الصرف المرن، يمكنهم التعامل مع بضعة أشهر من انخفاض الأسعار. وافادت تقارير أن البنوك بدأت بالفعل في خفض توقعاتها للأسعار على المدى القصير. وقالت مجموعة مورجان ستانلي إنها خفضت توقعاتها لخام برنت في الربع الثاني إلى 35 دولاراً للبرميل من 57.50 دولارا.