أكدت النيابة العامة على جميع المسافرين القادمين إلى المملكة "جواً، براً، بحراً" والمسؤولين عن وسائل النقل المختلفة أو مشغليها ضرورة الإفصاح عن البيانات الصحية المطلوبة من الجهة المختصة في المنافذ الوطنية وشددت على أهمية الالتزام بالتعليمات والاشتراطات الصحية الدولية والمحلية؛ لمنع وفادة الأمراض ذات الأثر الوخيم على الصحة العامة مضيفة أنه على السلطة المختصة اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والعلاجية اللازمة الموضحة تفصيلًا في اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وذلك عند حدوث أي حالة طارئة صحية تثير قلقًا دوليًا، وفقًا للمادة 21 من نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول، دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب كل من يخالف ذلك بغرامة تصل إلى خمس مئة ألف ريال، ويتحمل المخالف أو مشغل وسيلة النقل أو مالكها أي ضرر ينتج من مخالفته» وفقًا للمادة 25 من نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول، وأشارت النيابة العامة إلى أنه يجب تكوين لجنة بقرار من وزير الصحة، لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة برئاسة مستشار نظامي للنظر في أي مخالفة لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية وتقرير العقوبة المقررة المنصوص عليها في هذا النظام، ورفع قرارها إلى الوزير لاعتماده، مشيرة إلى أنه إذا اقترنت المخالفة بارتكاب فعل جرمي فتحال القضية إلى النيابة العامة للتحقيق مع المتهم، تمهيدًا لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة»، وفقا للمادة 26 من نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول.
