النيابة العامة: 500 ألف ريال عقوبة عدم الإفصاح عن البيانات الصحية بالمنافذ

تدابير احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا

كشفت النيابة العامة اليوم الاثنين، عن العقوبات المقررة على كل من يخالف نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول، والتي تشمل غرامة تصل إلى 500 ألف ريال.
وأوضحت النيابة العامة، في بيان لها، أنه يجب على جميع المسافرين، سعودي، غير سعودي، القادمين إلى المملكة العربية السعودية (جوًا، برًا، بحرًا) والمسؤولين عن وسائل النقل المختلفة أو مشغليها الإفصاح عن البيانات الصحية المطلوبة من الجهة المختصة في المنافذ الوطنية.
وتابعت النيابة العامة أنه على جميع المسافرين القادمين على رحلات دولية إلى المملكة، والمسؤولين عن وسائل النقل المختلفة أو مشغليها في منافذ الدخول؛ الالتزام بالتعليمات والاشتراطات الصحية الدولية والمحلية؛ لمنع وفادة الأمراض ذات الأثر الوخيم على الصحة العامة.
وأضافت النيابة، في بيانها، أنه على السلطة المختصة اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والعلاجية الأزمة الموضحة تفصيلًا في اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وذلك عند حدوث أي حالة طارئة صحية تثير قلقًا دوليًا، وفقًا للمادة 31 من نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول.
وتابعت النيابة أنه “دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب كل من يخالف ذلك بغرامة تصل إلى خمسمائة ألف ريال، ويتحمل المخالف أو مشغل وسيلة النقل أو مالكها أي ضرر ينتج من مخالفته وفقًا للمادة 35 من نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول.
وأشارت النيابة العامة إلى أنه يتم تشكل لجنة بقرار من وزير الصحة، لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة برئاسة مستشار نظامي؛ للنظر في أي مخالفة لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية وتقرير العقوبة المقررة المنصوص عليها في هذا النظام، ورفع قرارها إلى الوزير لاعتماده. وإذا اقترنت المخالفة بارتكاب فعل جرمي فتحال القضية إلى النيابة العامة للتحقيق مع المتهم، تمهيدًا لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة، وفقا للمادة 36 من نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول.