شددت النيابة العامة على وجوب إفصاح جميع المسافرين السعوديين والمقيمين القادمين إلى المملكة العربية السعودية جواً وبراً وبحراً، والمسؤولين عن وسائل النقل المختلفة أو مشغليها، عن البيانات الصحية المطلوبة من الجهة المختصة في المنافذ الوطنية. وأوضحت النيابة، وفقا للمادة (21) من نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول، فإنه يجب على جميع المسافرين القادمين على رحلات دولية إلى المملكة، والمسؤولين عن وسائل النقل المختلفة أو مشغليها في منافذ الدخول، الالتزام بالتعليمات والاشتراطات الصحية الدولية والمحلية، لمنع وفادة الأمراض ذات الأثر الوخيم على الصحة العامة، وعلى السلطة المختصة اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والعلاجية اللازمة الموضحة تفصيلا في اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وذلك عند حدوث أي حالة طارئة صحية تثير قلقا دوليا. وحذرت النيابة العامة من أن النظام يعاقب كل من يخالف ذلك (دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى) بغرامة تصل إلى 500 ألف ريال، مشيرة إلى تكوين لجنة بقرار من وزير الصحة، لا يقل عدد أعضائها عن 3 برئاسة مستشار نظامي، للنظر في أي مخالفة لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية وتقرير العقوبة المقررة المنصوص عليها في هذا النظام، ورفع قرارها إلى الوزير لاعتماده. وأوضحت النيابة أنه في حال اقتران المخالفة بارتكاب فعل جرمي، فتحال القضية إلى النيابة العامة للتحقيق مع المتهم تمهيدا لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة.
