الإثبات القانوني في الهجمات السيبرانية

تعرضت إيران مؤخرا لأكبر هجوم سيبراني أدى إلى تعطيل كبير للبنية التحتية الإيرانية، كما أنه أدى إلى عدم إطلاق إيران الستلايت المقرر إطلاقه قبل حصول الهجمة بوقت قصير والمسمى «زافار» وقد أعلنت إيران أن الهدف منه هو الاستخدام السلمي للمجال الفضائي، ولأهداف علمية استكشافية للفضاء ولكن الولايات المتحدة أكدت بدورها أن هذا الإطلاق ينطوي على أهداف أخرى تخدم تطوير الأسلحة النووية الإيرانية.
ومن أجل تحليل هذه الهجمة الإلكترونية من منطلق القانون الدولي، سيتم تقييم هذه الهجمة بناء على دليل تالين الخاص بانطباق قواعد القانون الدولي على العمليات السيبرانية، فقد وضع هذا الدليل سبعة معايير لتحديد ما إذا كان ذلك الهجوم يعد استخداما غير مشروع للقوة ويخول حق الدفاع الشرعي. أولاً: مدى خطورة وحدة الفعل، حيث إن الهجوم السيبراني على إيران أدى إلى تعطيل 75 % من اتصالاتها وهذا بحد ذاته مؤثر على قوة الهجمة، ثانيا: كون الهجمة مباشرة نحو هدف معين وبالفعل فالهجوم السيبراني استهدف المنشآت والاتصالات الإيرانية مباشرة وليس بشكل غير مباشر، وثالثا: هو درجة التضرر من تلك الهجمة، بالنسبة لإيران فلم تعلن عن أي أضرار لحقت بها من ناحية الهجمة إلا أن مصادر أخرى تؤكد تضررها من ذلك الهجوم، لذلك لا يمكن قانونيا تأكيد التضرر من الهجمة بدون إثبات، المعيار الرابع هو وجود اختراق لسيادة الدولة وهذا بالفعل تم فهذه الهجمة تعد اختراقا للسيادة الإيرانية على أراضيها. المعيار الخامس وهو قابلية الهجوم لتقدير وتحديد أضراره، فبالنسبة لهذا الهجوم فأضراره يتم قياسها وتقديرها من قبل المختصين التقنيين. المعيار السادس وهو وجود الدولة طرف في الهجوم وهذا متوفر لا محالة فالمستهدف إيران، المعيار الأخير وهو مدى شرعية الهجوم أو استخدام القوة السيبرانية. من الصعب الجزم بمشروعية الهجوم من عدمه وهناك احتمالات كبيرة لأن يكون الهجوم من قبيل الدفاع الشرعي الأوكراني. فقد يكون هذا الهجوم جاء كرد فعل أوكراني على إسقاط إيران للطائرة الأوكرانية والتي كانت قد أقلعت من مطار الخميني في طهران إلى تورنتو في كندا. مما سبق نرى أن المعايير السبعة لا تنطبق على الهجوم السيبراني على إيران مما يجعله حسب دليل تالين ليس استخداما غير مشروع للقوة.
وفي كل الأحوال هذه التحليلات لا يمكن الجزم بها بسبب عدم دقة إثبات مصدر الهجمة وهذا الأمر لم يتم حله من قبل التقنيين حتى الآن مما يجعل عملية الإثبات القانوني لهذا الأمر صعبة إلا إذا تم الإعلان عن تحمل مسؤولية الهجمة من قبل حكومة معينة وتم الاعتراف بذلك.