"موانئ" و "المدن الاقتصادية" يوقعان مذكرة تفاهم

وقعت الهيئة العامة للموانئ اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة وذلك بمقرها الرئيسي بالرياض، ووقع المذكرة كل من رئيس الهيئة العامة للموانئ م.سعد بن عبدالعزيز الخلب، والأمين العام لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة مهند بن عبدالمحسن هلال.
ويأتي ذلك استمراراً للجهود التي تبذلها الهيئتان للعمل سوياً كمنظومة واحدة نحو تحقيق الأهداف الإستراتيجية الوطنية في أن تكون الموانئ السعودية الأولى إقليمياً ورائدة عالمياً وتعزيز مكانة المملكة كمحرك رئيسي للتجارة الدولية ومنصة لوجستية عالمية، تماشياً مع أهداف وركائز رؤية المملكة 2030.
وتهدف هذه المذكرة إلى تحقيق أعلى مستوى من التعاون والتنسيق وتوحيد الجهود المشتركة بين الجهات ذات العلاقة، بما يخدم المصلحة العامة نحو دعم الاقتصاد الوطني وتلبية متطلبات التنمية.
من جهته أكد رئيس الهيئة العامة للموانئ، أن توقيع هذه الاتفاقية سيُسهم في تعزيز التعاون وتوحيد الجهود المشتركة بين منظومة العمل في الموانئ التابعة للهيئة العامة للموانئ وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة وفق رؤية بلادنا الطموحة في أن تكون المملكة منصة لوجستية عالمية ومحوراً فريداً يربط قارات العالم الثلاث.
وأضاف أن العمل بين الهيئتان يتم وفق عمل تكاملي لتعزيز المزايا التشغيلية والتعاقدية والاستثمارية في جميع الموانئ السعودية؛ بما يخدم في ربط طرق التجارة البحرية وزيادة حصة الصادرات والواردات الوطنية غير النفطية, وأشار إلى أن العمل يجري حالياً على قدم وساق لتشكيل قوة ساحلية وواجهة بحرية للاستفادة المثلى من الموقع الإستراتيجي للمملكة عبر ساحل البحر الأحمر الذي يمر منه ما يزيد عن 13% من حجم التجارة البحرية العالمية.
وتنص مذكرة التفاهم المشتركة على مناقشة خطط التوسع في الموانئ السعودية والتسويق المشترك في المحافل الدولية والمعارض، ومشاركة الخطط الإستراتيجية للخدمات اللوجستية وغيرها، كما تنص على مطابقة المساعدات الملاحية لمواصفات المنظمات الدولية، وتدريب وتأهيل الكوادر المختصة، بالإضافة إلى تبادل اللوائح التنظيمية لإجراءات إدارة وتشغيل الموانئ، إلى جانب تنفيذ متطلبات الهيئة العليا للأمن الصناعي، وتطبيق آلية متطلبات المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية.