وقعت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" اليوم، مذكرة تفاهم مع هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة وذلك بمقرها الرئيس بالرياض، ووقع المذكرة كل من معالي رئيس الهيئة العامة للموانئ المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، والأمين العام لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة مهند بن عبدالمحسن هلال. و يأتي ذلك استمراراً للجهود التي تبذلها الهيئتان للعمل سوياً كمنظومة واحدة نحو تحقيق الأهداف الإستراتيجية الوطنية في أن تكون الموانئ السعودية الأولى إقليمياً ورائدة عالمياً وتعزيز مكانة المملكة كمحرك رئيس للتجارة الدولية ومنصة لوجستية عالمية، تماشياً مع أهداف وركائز رؤية المملكة 2030. وتهدف هذه المذكرة إلى تحقيق أعلى مستوى من التعاون والتنسيق وتوحيد الجهود المشتركة بين الجهات ذات العلاقة، بما يخدم المصلحة العامة نحو دعم الاقتصاد الوطني وتلبية متطلبات التنمية. من جهته أكد معالي رئيس الهيئة العامة للموانئ، أن توقيع هذه الاتفاقية سيُسهم في تعزيز التعاون وتوحيد الجهود المشتركة بين منظومة العمل في الموانئ التابعة للهيئة العامة للموانئ وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة وفق رؤية بلادنا الطموحة في أن تكون المملكة منصة لوجستية عالمية ومحوراً فريداً يربط قارات العالم الثلاث. وأضاف أن العمل بين الهيئتان يتم وفق عمل تكاملي لتعزيز المزايا التشغيلية والتعاقدية والاستثمارية في جميع الموانئ السعودية؛ بما يخدم في ربط طرق التجارة البحرية وزيادة حصة الصادرات والواردات الوطنية غير النفطية. وأشار المهندس الخلب إلى أن العمل يجري حالياً على قدم وساق لتشكيل قوة ساحلية وواجهة بحرية للاستفادة المثلى من الموقع الإستراتيجي للمملكة عبر ساحل البحر الأحمر الذي يمر منه ما يزيد عن 13 % من حجم التجارة البحرية العالمية. وتنص مذكرة التفاهم المشتركة على مناقشة خطط التوسع في الموانئ السعودية والتسويق المشترك في المحافل الدولية والمعارض، ومشاركة الخطط الإستراتيجية للخدمات اللوجستية وغيرها، كما تنص على مطابقة المساعدات الملاحية لمواصفات المنظمات الدولية، وتدريب وتأهيل الكوادر المختصة، بالإضافة إلى تبادل اللوائح التنظيمية لإجراءات إدارة وتشغيل الموانئ، إلى جانب تنفيذ متطلبات الهيئة العليا للأمن الصناعي، وتطبيق آلية متطلبات المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية. يذكر أن الهيئة العامة للموانئ تعمل حثيثاً لتنفيذ أهداف قطاع الموانئ وتطوير إستراتيجياته، ورسم خطًى متكاملة ومدروسة للرفع من قدرات الموانئ السعودية وإمكاناتها المتطورة وخدماتها التشغيلية واللوجستيةk بما يرتقي بمستوى تنافسية الاقتصاد السعودي بين دول العالم، ويعطي موانئنا دوراً محورياً في الاقتصاد العالمي، تحقيقاً لأهداف المملكة التنموية. وتُعد هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة الجهة المسئولة عن مهام التنظيم والإشراف الكامل على المدن والمناطق الاقتصادية، كما تسهم في رؤية المملكة 2030 وإحدى الجهات في تنفيذ برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، ويقع تحت إشرافها ميناء الملك عبد الله وهو أحد الركائز الرئيسية في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية الذي يقوم بدور داعم للاقتصاد الوطني عن طريق استغلال الموقع الإستراتيجي للميناء على أهم الممرات التجارية في العالم.
