مذكرة تفاهم لتحرير النقل وزيادة التبادل بين مصر والأردن

وقع وزيرا التجارة والصناعة والنقل المصريان رشيد محمد رشيد وعلاء فهمي مذكرة تفاهم مع كل من وزيري الصناعة والتجارة والنقل في المملكة الأردنية الهاشمية عامر الحديدي وعلاء البطاينة لتسهيل التبادل التجاري وتحرير النقل بأنماطه كافة بين مصر والأردن.
وتهدف المذكرة إلى وضع تصورات وآليات واضحة لتحرير خدمات النقل لتذليل العقبات التي تعترض سبل التبادل التجاري الثنائي، إضافة إلى تطوير الخدمات اللوجستية والموانئ البرية الجافة لزيادة التبادل بين مصر وكل من الأردن والعراق ودول الخليج العربي من ناحية والأردن ومصر وشمال أفريقيا من ناحية أخرى.
وتقضي المذكرة في مجال تحرير النقل البري بتوحيد الرسوم والبدلات والضرائب المفروضة على شاحنات البلدين باستثناء الخدمات المقدمة فعلياً، إضافة إلى تحديد فترة بقاء الشاحنات في كل من البلدين لمدة واحد وعشرين يوماً ومن دون أن تدفع رسوماً مع السماح للشاحنات بالدخول إلى أراضي الطرف الآخر بلوحات المعدنية التسجيل الخاصة ببلده وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل في إلغاء الرسوم المقررة على حافلات الركاب العمومية الداخلة إلى أراضي البلدين.
وفي مجال توحيد الإجراءات وتبسيطها في ميناءي العقبة ونويبع تنص المذكرة على تشكيل فريق متخصص من الجانبين للعمل على وضع توصيات بأفضل التطبيقات العالمية لتسهيل التجارة والنقل وتوحيد الإجراءات في الموانئ البحرية، وكذلك تشكيل فرق عمل من القطاعين العام والخاص لدرس إنشاء مراكز تخزين لوجستية في مصر تهدف إلى تصدير المنتجات الأردنية إلى شمال أفريقيا واعتماد المراكز اللوجستية في منطقة العقبة الاقتصادية كمراكز تخزين للمواد الخام ونصف المصنعة بحيث تصنع في منطقة المفرق التنموية لتصدّر إلى العراق والدول المجاورة مع إمكان منح الجانب المصري أسعاراً تفضيلية.
وتدعو مذكرة التفاهم إلى توحيد الرسوم التي يتقاضاها المخلص الجمركي في البلدين على بيانات الترانزيت، ووضع آلية موحدة لتعميق الصناعات المحلية من خلال إقامة مشاريع مشتركة تحول دون استغلال الميزات الجمركية المتاحة من سلع أجنبية وتكون فعالة للتحقق من شهادة المنشأ لحماية صناعة البلدين وزيادة التجارة البينية وخلق فرص العمل.