خامنئي وروحاني علما مسبقاً باستهداف الطائرة الأوكرانية

بثت شبكة أخبار أوكرانية تسجيلًا صوتيًا لمكالمة جرت يوم استهداف إيران لطائرة الركاب الأوكرانية الأربعاء 8 يناير، بين مساعد الطيار لرحلة 3768 للخطوط الجوية الإيرانية (آسمان) وبرج المراقبة في مطار طهران أثناء هبوط هذه الطائرة، وكانت المكالمة متزامنًة مع إقلاع رحلة 752 الأوكرانية. وفي هذا الحوار أبلغ المساعد برج التحكم عن مشاهدته لصاروخين انطلقا من طهران تسببا في انفجار هائل في السماء.
ما يثبت أن برج المراقبة على علم مسبق بالحادث، وبذلك فإن سلطات الطيران المدني على علم أيضاً. وهذه السلطة تابعة لوزارة الطرق والتنمية الحضرية. لذلك ليس هناك أدنى شك في أن الرئيس الإيراني حسن روحاني مطلع على الموضوع برمته.
وكان قائد سلاح الجو فضاء لقوات الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده قد صرح في 11 يناير بقوله: "أخبرت المسؤولين، بعد وقت قصير من إطلاق النار، أن الطائرة قد تحطمت بنيراننا".
ومنذ الساعات الأولى، كانت هناك عملية واسعة النطاق تحت إشراف خامنئي وروحاني للتمويه والكذب ونشر معلومات مضللة للرأي الداخلي والعالمي في محاولة التنصل من الجريمة. وما ظهور قادة قوات الحرس، ومنظمة الطيران المدني، ووزير الطرق والتنمية الحضرية، والمتحدث باسم حكومة روحاني، الواحد تلو الآخر في 8 و 9 و10 يناير إلا إثبات على كذب الافتراءات التي حاول المسؤولون الإيرانيون تمريرها.
ويحاول النظام الإيراني حفظ ماء وجهه برفضه تسليم الصندوقين الأسودين إلى السلطات المختصة لمنع الكشف عن مثل هذه الجريمة.
من ناحية أخرى، تتواصل الحركات الاحتجاجية ضد النظام الفاشي في إيران في مختلف المدن، رغم أعمال القمع التي يمارسها النظام. احتجاجاً على عدم الاهتمام بمشكلات المواطنين وسلبهم حقوقهم وتدخل النظام في الشؤون الداخلية للدول المجاورة.
إلى ذلك، نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية عن السلطات قولها: إن حكم الإعدام سيُنفذ قريباً في رجل أدين بالتجسس لصالح وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) ومحاولة نقل معلومات عن البرنامج النووي لإيران.
ونسبت الوكالة إلى المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين إسماعيلي قوله: إن أحكاما بالسجن عشر سنوات صدرت بحق شخصين يعملان لدى مؤسسة خيرية بتهمة التجسس، كما عوقبا بالسجن خمس سنوات بتهمة الإضرار بالأمن القومي في قضية أخرى.
وقال إسماعيلي مشيرا إلى الشخص المحكوم عليه بالإعدام "جرت محاكمة أمير رحيم بور الذي كان جاسوسا لسي.آي.إيه وحصل على مبلغ كبير من المال وحاول نقل بعض المعلومات النووية الإيرانية إلى الجهاز الأميركي، وحُكم عليه بالإعدام وأيدت المحكمة العليا الحكم في الآونة الأخيرة وسيرى عاقبة ما فعل قريبا".
ولم يورد إسماعيلي أي معلومات إضافية عن جنسية موظفي المؤسسة الخيرية. ولا تعترف إيران بالجنسية المزدوجة ويُحاكم من يحملون أكثر من جنسية على أنهم مواطنون إيرانيون.
وأعلنت إيران في الصيف الماضي أنها كشفت شبكة تجسس لصالح سي.آي.إيه تضم 17 شخصا وأن بعضهم حُكم عليه بالإعدام.