حققت وزارة العدل خطوات تحديثية وتطويرية كبيرة خلال السنوات الأخيرة، استهدفت آليات العمل داخل الوزارة، في ضوء تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. وكان للقطاع العقاري نصيب وافر من هذه التحديثات، التي تمثلت في تمكين المستفيدين من تنفيذ العديد من الخدمات إلكترونياً من أي مكان في العالم، وهو ما يعفيهم من الحضور إلى مقر الوزارة أو فروعها. ولعل آخر الخدمات الإلكترونية العقارية التي استحدثتها الوزارة توجيه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ بالانتقال إلى الصك العقاري الإلكتروني، خلال الربع الأول من 2020. وعلقت الوزارة على هذا التحديث بأنه جاء سعياً منها لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، وزيادة موثوقيتها، وإلغاء التعاملات الورقية؛ ما يدعم أهداف الوزارة في التحول الإلكتروني لخدمات التوثيق. ويترتب على التحديث الأخير، الانتقال السهل والسريع إلى الصك العقاري الإلكتروني الذي سيغني عن الصك العقاري الورقي في أيّ عملية عقارية جديدة، وستصل للمستفيد بدلاً من ذلك رسائل نصية، ببيانات الصكوك العقارية، مع رابط إلكتروني لبوابة "ناجز"، حيث توجد محفظة رقمية واحدة آمنة، تجمع كل عقارات المستفيد، بإمكانه الوصول إليها في أيّ وقت ومن أيّ مكان. ولطالما كانت الخدمات التي تؤديها المحاكم السعودية، وذات علاقة بالقطاع العقاري، مثل الإفراغ وتسجيل العقارات وغيرها، تواجه عقبات وتحديات عدة، ناتجة من ضياع بعض مستندات وصكوك العقارات، أو قِدمها أو تلفها، الأمر الذي عطل وأجل العديد من الخدمات في المحاكم، إذ ستكون جميع صكوك الفرد مسجلة لدى قاعدة بيانات الوزارة، ويمكن الرجوع إليها إلكترونيا وقت الحاجة، لتنفيذ الخدمات المطلوبة بسلاسة. وأطلقت وزارة العدل بوابة «ناجز» لخدمة المستفيدين كافة من مواطنين ومقيمين، حيث تبين هذه المنصة عن طريق رقم الهوية كل المعلومات المتعلقة بالشخص المستخدم والطالب للخدمة مع إيضاح كامل، ومعلومات وافية عن الصكوك والوكالات والعقود التوثيقية. كما انتهت من إعداد 2366 مبدأ قضائيا، وتمت طباعتها ونشرها ضمن مدونة المبادئ القضائية. من جهته اعتبر عضو مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس اللجنة العقارية رئيس مجلس إدارة مشروعات الوبري السعودية الأستاذ عائض بن عبدالله الوبري؛ الخطوة نقلة نوعية في تاريخ التوثيق العقاري، وتنظيم السوق العقاري، ليكون بالفعل سوقا جاذبة للاستثمارات الوطنية، ورؤوس الأموال الأجنبية، لافتاً إلى أنه سبق أن أتاحت وزارة العدل الاستعلام إلكترونياً عن الصكوك العقارية من خلال بوابة "ناجز" الإلكترونية للأفراد، في حين يستطيع قطاع الأعمال الاستفادة منها عبر منصة "واثق" بالتعاون مع شركة "ثقة"، أما القطاع الحكومي، فبالربط مع بوابة "يسر" للتعاملات الحكومية. وبذلك: تواصل وزارة العدل مسيرة التحول الرقمي للتوثيق الذي انطلق مطلع ربيع الأول العام 1440ه، حين جرى الإعلان عن الوكالة الإلكترونية، لتمضي في تحقيق الأهداف التي تدعم توجهات برنامج التحول الوطني المساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، القائمة على تيسير الخدمات للمستفيدين والوصول إلى كفاءة الإنفاق التشغيلي للمرافق الحكومية؛ مع حرص الوزارة على إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها والسعي لجعلها رقمية بشكل كامل. 20 مليون خدمة قدمت وزارة العدل العام الماضي 20 مليون خدمة متنوعة للمواطنين والمقيمين، في مجال اختصاصاتها القضائية والتوثيقية، عبر المنافذ الرقمية والتقليدية كافة، اشتملت على 2.5 مليون عملية توثيق، و2.5 مليون جلسة وحكم، واستقبال 681 ألف طلب تنفيذي، وإصدار أكثر من مليون قرار تنفيذي، واتخاذ نحو 869 ألف إجراء تنفيذي، إضافة إلى تقديم 12 مليون خدمة عبر بوابة الوزارة الإلكترونية من 60 يوما إلى 24 ساعة، وتستهدف هذه المشروعات والمبادرات وفق رؤية المملكة 2030 تطوير واختصار الإجراءات القضائية والتوثيقية وحوكمتها، وتقليص فترات التنفيذ، وتقليل مدد الفصل في المنازعات، وتحقيق الأمن العقاري، وتقديم خدمات عدلية مميزة، إضافة إلى التحوّل الرقمي الكامل لأعمال المرفق العدلي. وأطلقت وزارة العدل مشروع محكمة بلا ورق بهدف إلغاء التقديم الورقي في محاكم ودوائر التنفيذ لمعالجة الطلبات كافة، في عملية إلكترونية متكاملة تختصر الإجراءات 100 %، وتوفر الكثير من الوقت والجهد والمال على المستفيدين، وترفع من كفاءة أداء محاكم ودوائر التنفيذ وقضاتها وموظفيها. واختصر المشروع مع وزارة الداخلية والتجارة والاستثمار ومؤسسة النقد العربي السعودي إجراءات العمل من 60 يوما ليصبح الإنجاز لحظيا، وفي التعاملات المرتبطة بشركة سمة للمعلومات الائتمانية تم اختصار تنفيذ الإجراءات من 60 يوما إلى 48 ساعة.
