تنطلق في العاشر من ربيع الأول المقبل خدمات التحول الرقمي، الذي يُلغي استخدام الأوراق في عمليات التوثيق العدلية كافة، ويجعلها إلكترونية. ويشمل التحول الرقمي للتوثيق 9 خدمات، أبرزها: إصدار الوكالات محدودة البنود وتتم عبر بوابة ناجز، و«فسخ» الوكالات، والاستعلام عن وكالاتي، والتحقق من الوكالة، وتتم جميعها عبر بوابة الوزارة الإلكترونية www.moj.gov.sa، وتطبيق الوزارة على الهواتف الذكية، والرقم الموحد.
يترقب نحو 9 ملايين مستفيد عدلي من الخدمات التوثيقية يوم العاشر من ربيع الأول المقبل، الموعد الذي حدده وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، لانطلاق التحول الرقمي للتوثيق، الذي يُلغي استخدام الأوراق في عمليات التوثيق كافة ويجعلها إلكترونية. التحول الرقمي أطلق وزير العدل أمس التحول الرقمي في قطاع التوثيق بالوزارة الذي يتضمن عددًا من الخدمات العدلية الرقمية بهدف الاستغناء عن الورق، والتيسير على المستفيدين بما يغنيهم عن الحضور إلى مقار كتابات العدل لإصدار الوكالات منخفضة المخاطر بدءاً من 10 ربيع الأول المقبل. وأشار وزير العدل خلال حفل الإطلاق في الرياض بحضور عددٍ من الوزراء والمهتمين بالقطاع القضائي والعدلي، إلى أن الوزارة ماضية في تحقيق الأهداف التي تدعم توجهات برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 القائمة على تيسير الخدمات للمستفيدين والوصول إلى كفاءة الإنفاق التشغيلي للمرافق الحكومية، مشدداً على حرص الوزارة على إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها والسعي إلى جعلها رقمية بشكل كامل في قطاعات (القضاء والتنفيذ والتوثيق) وهو هدف استراتيجي أعطته الوزارة أهمية قصوى. وأكد الصمعاني أن المملكة اليوم تشهد نمواً تاريخياً للمضي نحو تحقيق النهضة الشاملة والتنمية المستدامة وفق رؤية المملكة 2030، نسير فيها بطموحات سقفها عنان السماء وبهمة عظيمة نستلهمها من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حيث قادا التغيير الاستثنائي وغير المسبوق نحو تطوير هذا الوطن، واستدامة وترسيخ أركانه بين الدول ال20 ذات الاقتصادات الكبرى. وكالات ورقية قام وزير العدل ومجموعة من الوزراء خلال حفل الإطلاق الرسمي للتحول الرقمي في قطاع التوثيق، بإتلاف مجموعة أخيرة من «الوكالات الورقية» كناية عن نهاية عصر الورق في التعاملات التوثيقية والبدء بالوكالات الإلكترونية عبر الأجهزة الذكية، وتجولوا في المعرض المصاحب للحفل. بوابة ناجز يشتمل التحول الرقمي للتوثيق على 9 خدمات تتمثل في: إصدار الوكالات محدودة البنود وتتم عبر بوابة ناجز، إلغاء (فسخ) الوكالات، الاستعلام عن وكالاتي، التحقق من الوكالة، وتتم جميعها عبر بوابة الوزارة الإلكترونية www.moj.gov.sa، وتطبيق الوزارة على الهواتف الذكية والرقم الموحد 920025888. كما تشمل الخدمات بوابة رقمية بالكامل لاستقبال شكاوى واعتراضات تسجيل الملكية بالتعاون بين وزارتي العدل والشؤون البلدية والقروية عبر الموقع www.mulkia.gov.sa، إضافة إلى خدمة الطلب الإلكتروني للإفراغ العقاري التي تسهم في تحسين الإجراءات رقميًّا بما يختصر 70% من وقت المستفيد وتقدم عبر بوابة وزارة العدل، وقريبًا عبر تطبيقها على الهواتف الذكية. تحديث الصك العقاري من الخدمات التي يشملها التحول الرقمي للتوثيق، تحديث الصك العقاري، إضافة إلى إصدار صك بدل مفقود/تالف، وتختصر الخدمتان 90% من وقت المستفيد، وتتوفران عبر بوابة الوزارة وتطبيقها على الهواتف الذكية، إلى جانب خدمة كتابات العدل المتنقلة المجانية التي تقدمها وزارة العدل للمستفيدين غير القادرين على الحضور إلى مقرات كتابات العدل من كبار السن (70 سنة أو أكثر) والمرضى وذوي الإعاقات ونزلاء المستشفيات ودور الرعاية والملاحظة، ويمكن طلبها عبر بوابة الوزارة وتطبيقها على الهواتف الذكية والرقم الموحد 920025888. إلغاء الوكالة أكدت وزارة العدل حدوث ارتفاع ملحوظ في عدد عمليات إلغاء الوكالة بعد تفعيلها إلكترونيًّا في منتصف عام 1438 الذي شهد 8394 عملية مقابل 114991 عملية العام الماضي 1439، و27544 عملية في محرم من العام الجاري 1440، بارتفاع بلغ 60% عن نفس الفترة من العام الماضي. وبحسب وزارة العدل ارتفع عدد المستفيدين من خدمة التحقق من الوكالة من 10840 مستفيدًا خلال 1438 إلى 165512 مستفيدًا في عام 1439، وأخيرًا 48219 مستفيدًا في شهر محرم فقط للعام الجاري 1440.
01 إصدار الوكالات محدودة البنود 02 إلغاء (فسخ) الوكالات 03 الاستعلام عن وكالاتي 04 التحقق من الوكالة 05 استقبال شكاوى واعتراضات تسجيل الملكية 06 خدمة الطلب الإلكتروني للإفراغ العقاري 07 تحديث الصك العقاري 08 إصدار صك بدل مفقود/تالف 09 خدمة كتابات العدل المتنقلة المجانية
