علينا أن ننتقل إلى الهجوم

تستضيف المملكة هذا العام قمة الدول 20، والرياض الآن مليئة بورش العمل على الصعد كافة من أعمال وأنشطة للاستعداد لهذه المناسبة وكيفية توظيفها بما فيه مصلحة المملكة والاقتصاد العالمي، ولكن هذا العام يتصاعد موضوع مهم جداً ممكن أن يمس المملكة وعلينا الانتقال به إلى مركز الهجوم وهو موضوع "الاحتباس الحراري".
العالم يزداد قلقاً من ظاهرة الاحتباس الحراري وفي دراسة أخيرة (ماكينزي) تشير أنه قريباً في عام 2030 سوف تتأثر 105 دول تشكل 90 % من اقتصاد العالم سيتغير فيها ضغط المياه وحركة الفيضانات ومعدل حرارتها وهذا سينعكس على أصولها وثرواتها. فمثلاً يشير التقرير إلى أن أسعار المساكن في ولاية فلوريدا قد تنخفض ما بين 15 % إلى 35 % بسبب الفيضانات المحتملة من هذه التغيرات البيئية والتي تنعكس اقتصادياً.
في المقابل يقدر صندوق النقد أن حجم الضرائب على المبيعات الكربونية يقدر بدولارين للطن بينما اتفاقية باريس تحتاج إلى ضرائب تبلغ 75 دولاراً للطن لتحقيق أهداف اتفاقية باريس، فهذا الحجم من الضرائب قد يكلف الشركات في العالم قرابة أربعة تريليونات دولار وهو ما يجعله شبه مستحيل لكن هذا لا يعني بأنه لا يشكل خطورة قد تكلف الدول النامية بما فيها المملكة، فمثلًا أحد البنوك العالمية في منتدى دافوس الأخير طرح فكرة بديلة للضرائب وفرض معدلات فائدة على النشاط الكربوني حيث تكون التكلفة على الشركات المعنية، من جهة أخرى هناك ضغوط حوكمة على الشركات الاستثمارية فمثلاً الأسبوع الماضي تراجع صندوق blackrock عن الاستثمار في بعض الشركات غير الصديقة للبيئة وتتكاتف مؤسسات القطاع الخاص بتعزيز الضغوطات.
المملكة في المقابل تشكل غالبية صادراتها المنتجات النفطية ومشتقاتها ومنتجات البتروكيماويات وطبعاً كل دولة تواجه التحديات البيئية حسب أجندتها الاقتصادية، مثلاً الاتحاد الأوروبي يدعم القضية بما يعيد إنعاش اقتصاد القارة الأوروبية من استثمارات بديلة (حسب بيان البنك الأوروبي)، الصين تتوجه لنظام يقلص واردات النفط ولا يضغط على استخدام الفحم أكبر مصدر للانبعاث، وأيضاً الولايات المتحدة تصنع نظاماً يناسب مواردها، بمعنى لا يوجد صيغة محددة عالمية والكل يحاول أن يدافع عن موارده وحتى الدول النامية التي تختلف معنا في التفاصيل.
لذلك المملكة عليها أن تتوجه إلى الهجوم وليس للدفاع عن الثروة النفطية والبتروكيميائية، علينا أن نتوجه للهجوم نطالب الدول الثرية في إيقاف قطع الأشجار وإعادة فتح القانون الذي يحكم الثروات الطبيعية لما فيه من ثغرات بدليل أن العالم يقطع 15 مليار شجرة ويزرع فقط خمسة مليارات، ويحتمل أن ينتهي عدد الأشجار في العالم بعد ثلاثة قرون، هذا موضوع مهم ولا يفتح لأنه لا يناسب مصالحهم باعتبار الخشب من مواردهم.
ثانياً، على قطاعنا الخاص التحرك والدفاع عن ثرواته والنظرة بشمولية للقضية، لماذا مفهوم الاحتباس الحراري محصور على الغازات الدافئة وليس مكونات الطبيعة من أرض وماء وهواء، فالنفايات النووية تدفن وتضيق مساحة الأرض، وبعض الممارسات الصناعية التي تلوث الأنهار والوديان، والمطالبة بالنظر في إطار عام ليس فقط من زاوية واحدة، وهنا أشير بأن أرامكو وسابك يقومان بعمل رائع لدراسة التحديات البيئية، والآخرون عليهم الانضمام وفتح الأبواب لجميع الشركات باختلاف الأحجام.
غير ذلك، ربما يفنى الكوكب أو ينتصر الآخرون على حساب ثرواتنا إن لم ندافع عنها.