الشورى يطالب بمنع هدر الموارد والفرص التنموية بهيئة مستقلة للمشروعات

حدد الشورى الأربعاء المقبل موعداً لمناقشة التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق -الرقابة ومكافحة الفساد حالياً- للعام المالي 391440، وقد أكدت لجنة حقوق الإنسان في توصيات تقريرها بشأن أداء الهيئة على قرار المجلس الصادر في صفر عام 1435 والذي نص على "دراسة إنشاء هيئة مستقلة تعنى بالإشراف على المشاريع الحكومية ومتابعة تنفيذها"، وطالبت الهيئة بضبط وحوكمة منظومة العمل الحكومي ودراسة واقع إدارات المتابعة والتعرف على أي معوقات محتملة تحول دون تمكن هذه الإدارات من أعمالها، ومراجعة سلم الأولويات في أعمال الرقابة والتركيز على مراقبة الأداء والأعمال المرتبطة بخطط التنمية وبرامج رؤية المملكة والتحول الوطني، ودعت التوصيات إلى التوسع في توظيف التقنية الحديثة والتطبيقات الإلكترونية في مهام الهيئة الرقابية وخاصة على أعمال الحج، وتطوير موقع الهيئة الالكتروني شكلاً ومحتوى وجعله أكثر فاعلية وتدشين حضورها على منصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى النظر في إمكانية الاستعانة بمراكز البحوث المتميزة، للارتقاء بمستوى البحوث والدراسات التي تعدها الهيئة لتكون وفق الممارسات العلمية.
توصيات لتقييم اللامركزية في التوظيف وتوحيد قواعد البيانات ومنح الصلاحيات لدخولها
وأشارت لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية إلى أن التقرير يعكس غياب مفاهيم الحوكمة في الممارسة الإدارية في الأعمال الحكومية، وترى أهمية نشر هذه المفاهيم وتطبيقاتها في الجهات الحكومية كافة، وبينت أن الرؤية تؤكد أن المملكة ستعتمد على ثقافة الأداء في جميع أعمالها وستستفيد من أفضل الممارسات العالمية، لتحقيق أعلى مستويات الشفافية والحوكمة، وأكدت اللجنة الرقابية في الشورى على قرار دراسة إنشاء هيئة المشروعات الحكومية بعد أن كشف تقرير أن 79 % من نسبة المشروعات الحكومية التي وقفت عليها هيئة الرقابة متعثرة، وهي نسبة ترى لجنة الشورى أنها مرتفعة بكل المقاييس وتشير إلى خلل كبير في تنفيذ هذه المشروعات، ولفتت لجنة الهيئات الرقابية إلى أن هذه المشروعات تأتي جزءاً من خطط التنمية وتعول عليها الدولة الكثير، وتعثرها يعيق تنفيذ جزء كبير من البرامج المرتبطة بخطط التنمية، وأشار تقريرها الذي سيناقش تحت قبة الشورى الأربعاء المقبل إلى تأييد هيئة الرقابة إنشاء هيئة مستقلة تعنى بدراسة احتياجات الجهات الحكومية من المشروعات وطرحها وترسيتها والإشراف على تنفيذها وتحديد المقاولين بحسب معلومات إمكانيات كل مقاول، ورفعها بمناسبة ذلك للديوان الملكي قبل نحو ست سنوات، ولعدم صدور شيء بشأن الهيئة المقترحة ولاستمرار وضع المشروعات الحكومية بالصورة التي تعكسها تقارير الهيئة بما لا يحقق تطلعات الدولة وولاة الأمر ويشكل هدراً كبيراً لموارد ثمينة وإضاعة فرص تنموية.
ويسجل تقرير الهيئة للعام المالي المنصرم تكرار الكثير من المخالفات التي رصدتها تقاريرها السابقة رغم وجود إدارات المتابعة في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة، وهو ما يطرح تساؤلات عدة حول دور هذه الإدارات في التنبيه لمثل هذه المخالفات والحيلولة دون وقوعها في وقت مبكر، ولاحظت لجنة الشورى ضبابية في فهم مدلول الدراسات والبحوث التي توردها الهيئة في تقريرها وترى أنها لا ترقى لتكون بحوثاً أو دراسات حسب المفهوم العلمي.
وفي شأن آخر، يناقش الشورى الثلاثاء المقبل التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 391440، وقد طالبت لجنة الإدارة والموارد البشرية وكما انفردت "الرياض" وقد طالبت الوزارة بتحديث تصنيف الوظائف في ضوء مخرجات مؤسسات التعليم والتدريب، ومعالجة الاختلالات الناجمة عن تعدد سلالم الرواتب الوظيفية في الدولة على ضوء نتائج الدراسة التي سبق أن كلفت بها الوزارة بأمر سامٍ قبل ست سنوات، المتعلق بتوحيد سلالم رواتب الموظفين في جميع الوزارات والهيئات العامة والصناديق، وأشار تقريرها إلى أن الوظائف الشاغرة في القطاع العام تجاوزت 306 آلاف وظيفة في عام التقرير وهي تشكل ما نسبته أكثر من 20 % من إجمالي الوظائف المعتمدة.
وبمراجعة لجنة الإدارة لتقرير الوزارة ظهر لها عدم وضوح الهيكل التنظيمي من حيث مطابقته لمهام الوزارة فأوصت بمراجعة هيكلها بما يتفق مع مهامها الفعلية، كما دعتها إلى تقييم تجربتها بشأن اللامركزية في التوظيف، لمعرفة إيجابيات وسلبيات التجربة وتقييمها، وطالبت التوصيات الوزارة بتوحيد قواعد البيانات الوظيفية بين وزارة الخدمة والجهات الحكومية ومنح تلك الجهات صلاحية الدخول إليها.
يذكر أن وزارة الخدمة المدنية قد اشتكت في تقريرها السنوي للعام المالي 391440 من عدم التزام المؤسسات التعلمية بالأمر السامي المتضمن ضرورة قيام الجامعات والجهات الحكومية التي لديها مؤسسات تعليمية أو معاهد تدريبية قبل الشروع في تقديم أي مؤهل علمي أو دبلوم أو برنامج إعدادي موجه للقطاع الحكومي بالتنسيق المسبق مع وزارة الخدمة المدنية للحصول على التصنيف الوظيفي له والتأكد من وجود احتياج له في القطاع الحكومي، وقد أحرج ذلك الوزارة مع المواطن حينما يتقدم على منصة التوظيف ولا يقبل التسجيل لعدم تصنيف المؤهل أو يؤخر تسجيله في المنصة، واشتكت الوزارة أيضاً من عدم توفر بعض المعلومات الوظيفية والإحصائيات للجهات الحكومية المستقلة، وتأخر الردود من الجهات الحكومية حول تظلمات موظفيها ما يؤدي إلى تفويت الفرصة عليهم في صدور رأي من هذه الوزارة حول تظلماتهم قبل انقضاء المدة المحددة في قواعد المرافعات أمام ديوان المظالم.