تعديل تشريعي لصالح تعيين خريجي القانون والأنظمة والحقوق في القضاء

أسدل مجلس الشورى اليوم الأربعاء الستار على مقترح تعديل الفقرة (د) من المادة 31 من نظام القضاء الخاصة بشروط من يتولى القضاء بالموافقة على مقترح الأعضاء أيوب الجربوع و حنان الأحمدي و فهد العنزي و فيصل آل فاضل، وكما انفردت"الرياض" بوقت سابق، فقد جاءت توصية اللجنة بطلب الموافقة على تعديل الفقرة المشار إليها لتكون بالنص الآتي" أن يكون حاصلاً على شهادة إحدى كليات الشريعة بالمملكة أو شهادة أخرى معادلة لها، أو شهادة في تخصص الأنظمة أو القانون أو الحقوق من إحدى الكليات في المملكة، أو شهادة أخرى معادلة لها، على أن يجتاز برنامجاً تأهيلياً لمدة سنتين في الفقه وأصوله والاحكام الشرعية في المعهد العالي للقضاء وباستثناء الحاصلين على شهادة كلية الشريعة يشترط مع المؤهل أن ينجح في امتحان خاص يعده المجلس الأعلى للقضاء"، ويهدف التعديل إلى الإسهام في توفير الكوادر القضائية المؤهلة في الشريعة والقانون في جميع مجالات المنازعات بما في ذلك التجارية والعمالية والمالية والمصرفية والطبية والتأمينية والإدارية والملكية الفكرية, من خلال إتاحة الفرصة لخريجي كليات الحقوق والأنظمة والقانون في المملكة للتقدم للعمل على السلك القضائي بعد حصولهم على التأهيل الشرعي الكافي لشغل الوظائف القضائية.
وفي شأن آخر، طالب الشورى الهيئة العامة للمنافسة بالتنسيق مع وزارة التجارة والاستثمار لدراسة معدلات التركز الاقتصادي في قطاع "قطع غيار السيارات" لمنع الممارسات الاحتكارية ، وتعزيز المنافسة العادلة، وتكثيف جهودها لمراقبة معدلات التركز في القطاع الصحي الخاص، وتقصي وجود ممارسات احتكارية تضر بالمنافسة العادلة وبمصلحة المستهلك، وتوعية أفراد المجتمع بدورهم في كشف مخالفات نظام المنافسة والتبليغ عنها، ودعا المجلس الهيئة إلى التنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي ، لدراسة معدلات التركز الاقتصادي، ومدى وجود ممارسات احتكارية في قطاع البنوك، واتخاذ ما يلزم وفق نظام المنافسة.