«الشورى»: ثغرات في نظام «المنافسات والمشتريات» تسهل الفساد في المشاريع

طالبت لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بمجلس الشورى خلال جلسة المجلس أمس (الثلثاء) هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) بمعالجة أسباب تزايد حالات تجاوز نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية واقتراح ضمانات للحد من ذلك.
وتلقت اللجنة الرقابية صدمة بعد الاطلاع على عقود المشاريع التنموية الكبرى، إذ إن نسبة المشاريع التي وجد بها مخالفات وتجاوزات تنطوي عليها شبهات فساد بلغت 31 في المئة، وفي ما يخص مخالفات نظام المشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، فقد بلغت نسبة المشاريع التي وجدت بها مخالفات 45 في المئة، كما لم يتبين للهيئة وجود مخالفات أو تجاوزات في 24 في المئة من إجمالي المشاريع التي وقفت عليها في المرحلة الأولى من الرقابة منذ بداية عمل البرنامج.
وذكرت اللجنة أن ذلك قد يعزى إلى وجود ثغرات في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، يمكن سوء استعمالها، إضافة إلى عدم تطبيق الجهات الحكومية للنظام على الوجه الأمثل.
جاء ذلك خلال مناقشة المجلس لتقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، إذ طالبت اللجنة بإلزام الجهات المشمولة باختصاص الهيئة بالإفصاح والإبلاغ عن حالات الفساد التي تكتشفها بحكم الاختصاص والإفصاح عن المعلومات والوثائق والمستندات كافة المتعلقة بها وربطها بقاعدة البيانات الوطنية المشتركة.
وطالبت اللجنة الجهات الحكومية التي تصدرت قائمة الأكثر تقديماً للبلاغات ضدها التي تتعلق بالرشوة بالعمل على محاربة هذه الظاهرة والحد منها ومعالجة وضعها الداخلي.
إلى ذلك، وافق مجلس الشورى على دراسة تعيين القضاة من خريجي كليات القانون أو الأنظمة أو الحقوق وألا يقتصر على خريجي الشريعة فقط، وذلك بعد أن استمع إلى ما أبداه عدد من الأعضاء من آراء وملحوظات بشأن تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن المقترح المقدم من عدد من الأعضاء، إذ تنص الفقرة «د» بعد التعديل على أنه يشترط فيمن يولى القضاء «أن يكون حاصلاً على شهادة إحدى كليات الشريعة بالمملكة أو شهادة أخرى معادلة لها، بشرط أن ينجح في الحالة الأخيرة في امتحان خاص يعده المجلس الأعلى للقضاء، أو أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في تخصص الأنظمة أو القانون أو الحقوق من إحدى الجامعات بالمملكة بشرط أن يجتاز برنامجاً تأهيلياً لمدة سنتين في الفقه وأصوله والأحكام الشرعية ينفذه المعهد العالي للقضاء أو إحدى كليات الشريعة بالمملكة».
ويهدف اقتراح التعديل بحسب مقدميه إلى الإسهام في توفير الكوادر القضائية المؤهلة في الشريعة والقانون في جميع مجالات المنازعات بما في ذلك التجارية والعمالية والمالية والمصرفية والطبية والتأمينية والإدارية والملكية الفكرية، من خلال إتاحة الفرصة لخريجي كليات الحقوق والأنظمة والقانون في المملكة للتقدم للعمل على السلك القضائي بعد حصولهم على التأهيل الشرعي الكافي لشغل الوظائف القضائية.
كما يهدف التعديل المقترح إلى تعزيز دور القضاء المتخصص، وتهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق التنمية واستدامتها على نحو يحفز الاستثمار في جميع القطاعات والمجالات المستهدفة بالخصخصة وفقاً لرؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 والإسهام في توفير الكوادر القضائية المتخصصة المؤهلة، وإيجاد قضاة يعملون في المحاكم الخاصة بالقضاء التجاري والجزائي والعمالي ليكونوا قضاة مؤهلين ليس شرعياً فقط بل بالجوانب النظامية بحيث يكون لديهم المعارف والمهارات للتعامل مع الأنظمة واللوائح.
وكانت اللجنة طالبت في توصيتها التي رفعتها إلى المجلس بملاءمة دراسة المقترح، إذ تبين لها أن القضاء في المملكة أحوج ما يكون إلى هذا التعديل، مشيرة إلى أن تقارير الجهات القضائية يتبين منها وجود أعداد كبيرة من الوظائف القضائية الشاغرة مع حاجة القضاء الماسة إلى زيادة أعداد القضاة، في حين تدفع الجهات القضائية أن من أسباب قلة تعيين القضاة هو التدقيق في الاختيار من المتقدمين، وهذا سيفتح أمام الجهات القضائية مجالات أوسع لزيادة عدد المعينين لسد الاحتياج.
السماح للمواطنين بنقل الركاب
في سياراتهم الخاصة
وافق مجلس الشورى على تعديل بنظام المرور يسمح للمواطنين بنقل الركاب في سياراتهم الخاصة.
كما وافق المجلس في قرار آخر على التعديلات التي تضمنها ملحق اتفاقية الامتياز بين الحكومة السعودية وشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) والوثائق المتعلقة بهما.
وطالب مجلس الشورى في قرار آخر مجلس المنافسة بتعزيز التعاون مع الجامعات والمراكز التدريبية الوطنية لبناء الكوادر البشرية المؤهلة وإجراء البحوث والدراسات في مجال المنافسة، وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لمجلس المنافسة.
وحث المجلس مجلس المنافسة على دراسة تأثير هيمنة الوكالات على المنافسة العادلة وبناء شراكات مع أجهزة المنافسة العالمية المميزة لتنمية القدرات الفنية والإدارية والمؤسسية، ودراسة ضم مهمات حماية حقوق المستهلك إلى مجلس المنافسة لتوحيد الجهود وتحقيق التكامل، داعياً إلى إجراء دراسة للتحقق من عدم وجود ممارسات احتكارية في السوق العقارية في المملكة.