الشورى يصوت على نظام الإفلاس.. الاثنين

أيَّدت اللجنة القضائية بمجلس الشورى مقترحاً لتعديل المادة الحادية والثلاثين من نظام القضاء وطالبت بالموافقة على ملائمة دراسة المقترح الذي يهدف بحسب مقدميه إلى الإسهام في توفير الكوادر القضائية المؤهلة في الشريعة والقانون في جميع مجالات المنازعات بما في ذلك التجارية والعمالية والمالية والمصرفية والطبية والتأمينية والإدارية والملكية الفكرية، من خلال إتاحة الفرصة لخريجي كليات الحقوق والأنظمة والقانون في المملكة للتقدم للعمل على السلك القضائي بعد حصولهم على التأهيل الشرعي الكافي لشغل الوظائف القضائية.
ويصوت المجلس الاثنين المقبل على نظام الإفلاس، كما يصوت على النظام المقترح من عضو الشورى فهد العنزي لنقل وتوطين التقنية والذي يهدف إلى مواكبة التطورات العلمية والتقنية المتقدمة في مختلف المجالات الاقتصادية، وتعزيز القدرات الذاتية للمملكة ورفع كفاءة القاعدة التقنية بها وبناء القدرات الوطنية والموارد الضرورية لإدارة واستخدام وتطوير التقنية المنقولة وتملك جزء أو كل الملكية الفكرية المتعلقة بها، بالإضافة إلى تنويع مصادر الدخل وتشجيع روح الابتكار والتطوير.
ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي للصندوق الخيري الاجتماعي للعام المالي 371438، وقد طالبت اللجنة في أبرز توصياتها الصندوق بافتتاح فروع له في مناطق المملكة، وتسهيل التواصل مع المواطنين المستفيدين من خدماته، والإشراف على المبادرات التي يقدمها الصندوق لهم .
وفي الجلسة العادية الخامسة التي يعقدها المجلس الثلاثاء يصوت المجلس على عدد من توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة تطالب مجلس المنافسة بتعزيز التعاون مع الجامعات والمراكز التدريبية الوطنية لبناء الكوادر البشرية المؤهلة ودراسة ضم مهام حماية حقوق المستهلك إلى مجلس المنافسة، ويناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للعام المالي 371438، وطالبت اللجنة في أبرز توصياتها التي رفعتها إلى المجلس الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمعالجة أسباب تزايد حالات تجاوز نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية واقتراح ضمانات للحد من ذلك.
كما يناقش المجلس في ذات الجلسة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني، وطالبت اللجنة في توصياتها الهيئة بالعمل على جذب أكبر عدد من رحلات الطيران العالمي العابر لأجواء المملكة لتعزيز إيراداتها المالية، والعمل على تطوير المرافق العامة في المطارات والحفاظ على جودتها والتوعية بأهمية المحافظة عليها.