مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الخامسة من السنة الثانية للدورة السابعة

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الخامسة من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على تعديل الفقرة (20) من المادة (الثانية) , من نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26/10/1428ه .
وأفاد معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان - في تصريح بعد الجلسة - أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مقترح التعديل في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الأستاذ عطا السبيتي .
كما وافق مجلس الشورى في قرار آخر على التعديلات التي تضمنها ملحق اتفاقية الامتياز بين حكومة المملكة العربية السعودية وشركة الزيت العربية السعودية (ارامكو السعودية) والوثائق المتعلقة بهما , وذلك بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة تلاها نائب رئيس اللجنة الدكتور فهد بن جمعة .
وطالب مجلس الشورى في قرار آخر مجلس المنافسة بتعزيز التعاون مع الجامعات والمراكز التدريبية الوطنية لبناء الكوادر البشرية المؤهلة وإجراء البحوث والدراسات في مجال المنافسة.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لمجلس المنافسة للعام المالي 1436/1437ه , في جلسة سابقة تلاها نائب رئيس اللجنة الدكتور فهد بن جمعية .
وطالب المجلس في قراره مجلس المنافسة بدراسة تأثير هيمنة الوكالات على المنافسة العادلة وبناء شراكات مع أجهزة المنافسة العالمية المتميزة لتنمية القدرات الفنية والإدارية والمؤسسية، كما طالب المجلس مجلس المنافسة بدراسة ضم مهام حماية حقوق المستهلك إلى مجلس المنافسة , لتوحيد الجهود وتحقيق التكامل .
ودعا المجلس في قراره مجلس المنافسة إلى إجراء دراسة للتحقق من عدم وجود ممارسات احتكارية في السوق العقاري بالمملكة .
وأبان معالي الدكتور يحيى الصمعان ان المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للعام المالي 1437/1438ه , تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عساف أبو اثنين .
وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها إلى المجلس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالتنسيق مع الجهات المختصة لمعالجة أسباب تزايد حالات تجاوز نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية واقتراح ضمانات للحد من ذلك وفق الملحوظات التي لديها .
كما طالبت اللجنة بإلزام الجهات المشمولة باختصاص الهيئة بالإفصاح والإبلاغ عن حالات الفساد التي تكتشفها بحكم الاختصاص والإفصاح عن المعلومات والوثائق والمستندات كافة المتعلقة بها وربطها بقاعدة البيانات الوطنية المشتركة .
وطالبت اللجنة الجهات الحكومية التي تصدرت قائمة الأكثر تقديماً للبلاغات ضدها التي تتعلق بالرشوة بالعمل على محاربة هذه الظاهرة والحد منها ومعالجة وضعها الداخلي .
وقد وافق المجلس في نهاية المناقشة على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة .
وأبان معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس وافق في قرار اتخذه خلال الجلسة على ملاءمة دراسة مقترح تعديل الفقرة (د) من المادة الحادية والثلاثين من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي (م/78) وتاريخ 19/9/1428ه .
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى ما أبداه عدد من الأعضاء من أراء وملحوظات بشأن تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن المقترح المقدم من أعضاء المجلس الدكتور أيوب الجربوع , الدكتورة حنان الأحمدي , الدكتور فهد العنزي , والدكتور فيصل آل فاضل استناداً للمادة (23) من نظام المجلس , والذي تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عبدالعزيز العيسى .
وتنص الفقرة (د) قبل التعديل على أنه يشترط فيمن يولى القضاء (ان يكون حاصلاً على شهادة إحدى كليات الشريعة بالمملكة أو شهادة أخرى معادلة لها بشرط أن ينجح في الحالة الأخيرة في امتحان خاص يعده المجلس الأعلى للقضاء ) .
في حين جاء مقترح تعديل الفقرة (د)المقدم على أنه يشترط فيمن يولى القضاء : (أن يكون حاصلاً على شهادة أحدى كليات الشريعة بالمملكة أو شهادة أخرى معادلة لها , بشرط أن ينجح في الحالة الأخيرة في امتحان خاص يعده المجلس الأعلى للقضاء , أو أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في تخصص الأنظمة أو القانون أو الحقوق من إحدى الجامعات بالمملكة بشرط أن يجتاز برنامجاً
تأهيلياً لمدة سنتين في الفقه وأصوله والأحكام الشرعية ينفذه المعهد العالي للقضاء أو إحدى كليات الشريعة بالمملكة) .
ويهدف اقتراح التعديل بحسب مقدميه إلى الإسهام في توفير الكوادر القضائية المؤهلة في الشريعة والقانون في جميع مجالات المنازعات بما في ذلك التجارية والعمالية والمالية والمصرفية والطبية والتأمينية والإدارية والملكية الفكرية , من خلال اتاحة الفرصة لخريجي كليات الحقوق والأنظمة والقانون في المملكة للتقدم للعمل على السلك القضائي بعد حصولهم على التأهيل الشرعي
الكافي لشغل الوظائف القضائية , كما يهدف التعديل المقترح إلى تعزيز دور القضاء المتخصص , وتهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق التنمية واستدامتها على نحو يحفز الاستثمار في جميع القطاعات والمجالات المستهدفة بالخصخصة وفقاً لرؤية المملكة 2030وبرنامج التحول الوطني 2020و والمساهمة في توفير الكوادر القضائية المتخصصة المؤهلة .
كما يهدف مقدمو اقتراح التعديل إلى إيجاد قضاة يعملون في المحاكم الخاصة بالقضاء التجاري والجزائي والعمالي ليكون قضاة مؤهلين ليس فقد شرعياً بل بالجوانب النظامية بحيث يكون لديهم المعارف والمهارات للتعامل مع الأنظمة واللوائح .
كما أشار مقدمو مقترح التعديل إلى أن الفقرة (د) من المادة الحادية والثلاثين من نظام القضاء نصها الحالي يمنع خريجي الأنظمة والحقوق والقانون من التقدم على وظائف القضاء , بينما يفتح التعديل المقترح المجال للقانون للاستفادة من منظومة القضاء ويسهم في إثراء القضاء بالمتخصصين ويتيح الفرصة لخريجي هذه الكليات بعد تزويدهم بما يحتاجونه من التأهيل الشرعي أسوة
بأقرنهم في كل أنحاء العالم .
// يتبع //
16:02ت م

عام / مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الخامسة من السنة الثانية للدورة السابعة/ إضافة أولى واخيرة
وكانت اللجنة قد طالبت في توصيتها التي رفعتها إلى المجلس بملاءمة دراسة مقترح تعديل الفقرة (د) من المادة الحادية والثلاثين من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي (م/78) وتاريخ 19/9/1428ه , إذ تبين للجنة أن القضاء في المملكة أحوج ما يكون إلى هذا التعديل , مشيرة إلى أن تقارير الجهات القضائية يتبين منها وجود أعداد كبيرة من الوظائف القضائية الشاغرة مع حاجة القضاء الماسة إلى زيادة أعداد القضاة في حين تدفع الجهات القضائية أن من أسباب قلة تعيين القضاة هو التدقيق في الاختيار من المتقدمين , وهذا سيفتح اما الجهات القضائية مجالات أوسع لزيادة عدد المعينين لسد الاحتياج .
كما أشارت اللجنة إلى أن المقترح يعد حلاً مؤقتاً حتى تتم معالجة مناهج الكليات الشرعية والنظامية .
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للنقاش أيد عدد من الأعضاء مقترح التعديل مؤكدين أهميته لدعم نظام القضاء في المملكة .
وأضاف معالي مساعد رئيس المجلس أن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1437/1438ه تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون .
وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها إلى المجلس الهيئة العامة للطيران المدني بالعمل على جذب أكبر عدد من رحلات الطيران العالمي العابر لأجواء المملكة لتعزيز إيراداتها المالية , وتكثيف حضورها في مطارات المملكة لتقديم المساعدة اللازمة وحل مشكلاتهم مع خطوط الطيران .
كما طالبت اللجنة الهيئة بالعمل على تطوير المرافق العامة في المطارات والحفاظ على جودتها و والتوعية بأهمية المحافظة عليها, والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتقليل الضوضاء الصادرة من عمليات الطيران .
ودعت اللجنة الهيئة إلى تضمين تقاريرها القادمة موجزاً عن جميع مشاريعها متضمنة تاريخ البدء ونسبة الإنجاز والتاريخ المتوقع للانتهاء .
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالبت إحدى العضوات هيئة الطيران المدني بإعداد استراتيجية واضحة ومربوطة بجدول زمني محدد لجعل مطارات المملكة الدولية مطارات محورية تماشياً مع
رؤية المملكة 2030 في أن تصبح المملكة منصة لوجستية عالمية .
من جهته طالب أحد الأعضاء بأن تعمل هيئة الطيران على حث الشركات السعودية على التوسع في فتح محطات دولية جديدة تصل إليها طائراتها , وتساءل آخر عن مدى توافق الخدمات المقدمة في صالة السفر الدولية في الرياض مع المعايير الدولية. بدوره اقترح أحد الأعضاء فتح إدارة الصالات التنفيذية في مطارات المملكة لعدة شركات.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة .
كما ناقش المجلس خلال الجلسة تقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1437/1438ه , تلاه رئيس اللجنة معالي الدكتور محمد خشيم .
وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها إلى المجلس الهيئة العامة للغذاء والدواء بتفعيل الفقرة (7) من المهمات التنفيذية بالمادة الخامسة والمادة العشرين من نظام الهيئة بما يكفل قيامها بمهمة فسح الأدوية والمنتجات الصحية من المنافذ ومسؤولية تتبعها حتى مستودع المستورد , مطالبة بقية الجهات بإكمال اللازم كل في مجال اختصاصه .
كما طالبت اللجنة الهيئة بالعمل على سرعة إنشاء نظام تتبع إلكتروني للأدوية , وإلزام المنشآت الطبية الإبلاغ عن الحوادث المرتبطة بالأجهزة والمنتجات الطبية والمؤثرة على سلامة المرضى والعاملين .
ودعت اللجنة الهيئة إلى الإسراع في توظيف كوادر وطنية على الوظائف الشاغرة في مجال التفتيش الميداني , وتضمين تقاريرها القادمة تصنيف الموظفين من حيث المؤهلات والتخصصات العلمية وكذلك نسبة العنصر النسائي ونسبة السعودة , ونتائج ما تقوم به من دراسات وبحوث .
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش لاحظ أحد الأعضاء أن الأسواق لا تزال تعج بالمنتجات الغذائية غير المطابقة ورأى ضرورة إلزام مستوردي ومصنعي الأغذية ببطاقة المعلومات الغذائية .
كما أشار أحد الأعضاء إلى أن الصيدليات تبيع العديد من الأدوية بدون وصفات طبية رغم خطورة هذه الممارسات التجارية على حياة الإنسان, وتساءل آخر عن مدى إسهام الهيئة مع الجهات المختصة الأخرى في الرقابة على المنتجات الزراعية التي تباع في الأسواق المحلية.
من جهتها أشارت إحدى عضوات المجلس إلى أن الرقابة محدودة على عيادات ومراكز تخفيض الوزن ، وتساءلت عن جهود هيئة الغذاء والدواء في إيقاف بعض مدعي الصيدلة. بدوره اقترح أحد الأعضاء بأن تتعاون الهيئة مع هيئة التخصصات الصحية لرفع مستوى العاملين في مجالات الرقابة على الغذاء والدواء والأجهزة الطبية , كما طالب بإدراج نظام التتبع الإلكتروني للتتبع الخاص بالأغذية لعدم الإخلال بالمواصفات الخاصة بها .
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة . وأضاف معالي مساعد رئيس المجلس أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لهيئة المدن الاقتصادية للعام المالي 1437/1438 ه , تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل . وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها إلى المجلس هيئة المدن الاقتصادية بتقديم دراسة عن مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الاقتصادية بحائل والمراحل التي وصلت إليها وأسباب تعثرها.
كما طالبت اللجنة الهيئة بالتنسيق مع وزارة المالية لتوفير الدعم الحكومي المطلوب للهيئة لثلاث سنوات قادمة لسداد احتياجاتها المالية لحين توافر مصادرها الذاتية , ورفع تقاريرها السنوية القادمة خلال (90) يوماً وفقاً للمادة (29) المنصوص عليها في نظام مجلس الوزراء .
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش رأى أحد الأعضاء ضرورة إعادة النظر في المدن الاقتصادية والصناعية وإعادة هيكلتها تحت مظلة واحدة، تضمن البناء المؤسسي لهذه المدن أسوة بالجبيل وينبع, في حين أشارت إحدى العضوات إلى أن الهيئة غير قادرة على وضع مدنها الأربع على مسيرة بينه .
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة .