نسبة تملك الأسر للسكن ومؤشرات أخرى

لاحظت مؤخراً في الأحداث الإعلامية سواء لجهات حكومية أو إعلامية وعند الحديث عن ملف الإسكان للمواطن في ظل رؤية المملكة، أن هناك خلطاً في تسمية أهم مستهدف لكل برامجه ومبادراته في الرؤية وهي نسبة التملك بين خط الأساس في بداية برنامج التحول المحدد بنسبة 47 % والمستهدف بنسبة 60 % بنهاية عام 2020، ويتمثل هذا الخلط بالتالي:
نسبة التملك التي حددتها رؤية المملكة بين الأساس والمستهدف هي لنوع فئة سكن مسلح وليس النسبة العامة التي تشمل (مسلح وبلوك وحجر وطين إلخ)، وكانت نسبة تملك أسرة سعودية للسكن بشكل عام مسلح وغير مسلح في سنة 2010 مثلاً عند 60 %، وفي 2016 عند 63 %، وفي نوع ثانٍ لنسبة تملك سكن مسلح عام 2010 هي 49 %، وما نسبته 47 % في 2015، وما نسبته 49.8 % في 2016، وذلك وفق مسوحات هيئة الإحصاء.
في العام الحالي 2019 وفق آخر مسح للإحصاء ووفق التقسيم وتوضيح الفرق أعلاه وصلت نسبة تملك أسرة سعودية للسكن بشكل عام مسلح وغير مسلح 62.8 % بينما نسبة التملك هذه للسكن المسلح الذي تستهدفه الرؤية وفق التوضيح أعلاه هي 53.3 % ويتبقى لتحقيق الهدف بنهاية 2020 ما نسبته 6.7 % يجب تحقيقها لفترة السنة المتبقية.
لمعرفة سبب تحرك النسب أعلاه بهذا الشكل، من المهم أن نقارنه بمعدل نمو أسرة سعودية 2.5 % سنوياً، ومتوسط عدد هذه الأسرة عند 5.8 فرد، ومهم أن نعرف أن النسب في كل هذه المقالة هي للأسرة وليس الأفراد.
هيئة الأحصاء تطورت كثيراً ووضحت كل هذه التفاصيل بعدة نشرات بمنهجية مهنية عالمية وحيادية، وهي المرجع الأول الرسمي، وكل ما نحتاجه هو المهارة بقراءة وتحليل بياناتها والخروج بنتيجة موثقة.
ما وضحته أعلاه يعتبر عملاً اقتصادياً إحصائياً أساسياً عند الحديث في ملف الأسكان للأسرة السعودية، ناهيك عن تفاصيل مؤشرات أخرى لا تقل أهمية ومرتبطة بكلمة «سكن لائق» ذكرته الرؤية مثل:
نوعية السكن لأسرة سعودية من إجمالي المساكن بنوعيها للعام 2019 هي 44 % لفئة شقة، و30 % فيلا و18 % بيت شعبي و8 % دور في فيلا.
من حيث نوعية مصدر المياه العامة لإجمالي المساكن 78 % من المساكن تعتمد شبكة عامة و 22 % منها على صهاريج نقل ماء.
من حيث نوع مياه الشرب، 54 % من المساكن تعتمد على شراء عبوات ماء و17 % على شبكة عامة و 16 % على صهاريج نقل و 12 % فلاتر مياه.
من حيث الصرف الصحي 57 % من المساكن تعتمد على شبكة عامة، بينما 41 % بيارة خاصة، والبقية شبكة خاصة.
أما ما يخص مؤشرات مرتبطة بالقيمة الاقتصادية المضافة لبرامج ومبادرات الرؤية التي تشدد عليها ومثلاً النشاط العقاري المرتبط بهذا الملف، نجد مثلاً أن هذا النشاط يضيف قرابة 20 مليار ريال سنوياً للناتج المحلي كإيرادات تشغيل، أما عدد المشتغلين السعوديين بهذا النشاط فهو عند قرابة 10200 موظف فقط مقارنة بضعف هذا العدد لغير سعوديين، وفق إحصاءات رسمية للعام 2019.
عند الحديث عن أداء برامج ومبادرات الرؤية، من المهم وضوح قراءة المؤشرات لقياس أدائها بشكل مهني ودقيق وإدارتها بناءً على ذلك، إضافة إلى استخدام منهجية الصورة العامة الشاملة لكافة أجزائها، المانعة لأي ثغرات قد تعيق تنفيذها أي خطة.
* مستشار اقتصادي