العراق: دعوة لانتخابات مبكرة لمواجهة الاستعصاء السياسي

أعلن مسؤول في المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان في العراق أمس الجمعة، أن إجمالي ضحايا المظاهرات الاحتجاجية في العراق منذ انطلاقها في الاول من شهر أكتوبر وحتى الان بلغ 485 قتيلا وأكثر من 27 ألف مصاب.
وقال علي البياتي عضو مجلس المفوضية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن إجمالي ضحايا المظاهرات الاحتجاجية منذ انطلاقها في أكتوبر ولغاية الآن بلغ 485 قتيلا وأكثر من 27 ألف مصاب و2807 معتقلين تم إطلاق سراح غالبيتهم باستثناء 107 معتقلين مازالوا رهن التحقيق.
وأضاف أن «عدد المختطفين من المتظاهرين والناشطين بلغ 48 شخصا حسب الشكاوى المستلمة من قبل مفوضية حقوق الإنسان».
وذكر أن سكوت الحكومة العراقية عن ظاهرة اغتيال وخطف الناشطين من قبل عصابات الجريمة لا يمكن أن يفهم إلا أنها معاقبة للمتظاهرين لأنهم تسببوا في إسقاطها».
ويشهد العراق مظاهرات احتجاجية غير مسبوقة في بغداد و9 محافظات جنوبية رافقها عنف مفرط باستخدام الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع للمطالبة بإصلاح العملية السياسية وحل مشاكل البطالة وتحسين الواقع المعيشي أسفر عن إسقاط حكومة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي.
وتخوض القوى السياسية مفاوضات اللحظات الأخيرة بعد أن تم تجاوز المهلة الدستورية البالغة 15 يوما من تاريخ إعلان رئيس الحكومة استقالته لتكليف مرشح آخر من قبل الرئيس العراقي برهم صالح.
وكان البرلمان العراقي قد تسلم رسميا في الثاني من الشهر الجاري استقالة حكومة عادل عبدالمهدي على خلفية الضغط الجماهيري إلا أن الأطراف السياسية مازالت مصرة على تولي مهمة تقديم مرشح لتشكيل الحكومة الأمر الذي ترفضه المظاهرات الاحتجاجية التي تطالب بمرشح مستقل غير منتمٍ للأحزاب والكتل السياسية الممثلة بالحكومة والبرلمان.
إلى ذلك دعا المرجع الديني الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني الجمعة إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة، لإخراج البلاد من الأزمة التي تعصف به بين شارع مصمم على التغيير وطبقة سياسية عاجزة عن التوافق.
وقال السيستاني في خطبة الجمعة التي ألقاها ممثله عبدالمهدي الكربلائي في مدينة كربلاء جنوب بغداد إن «أقرب الطرق وأسلمها للخروج من الأزمة الراهنة وتفادي الذهاب إلى المجهول أو الفوضى أو الاقتتال الداخلي (...) هو الرجوع إلى الشعب بإجراء انتخابات مبكرة».
وأضاف أن الانتخابات يجب أن تأتي «بعد تشريع قانون منصف لها، وتشكيل مفوضية مستقلة لإجرائها، ووضع آلية مراقبة فاعلة على جميع مراحل عملها تسمح باستعادة الثقة بالعملية الانتخابية».
والبرلمان الحالي هو الأكثر انقساماً في تاريخ العراق الحديث. وقد فشل النواب الأربعاء في الاتفاق على إعادة صياغة قانون الانتخابات، وهو الإصلاح الأكبر الذي قدمته السلطات إلى المحتجين، ورفعوا الجلسة حتى يوم الاثنين.
وأعربت المرجعية عن أملها «أن لا يتأخر طويلاً تشكيل الحكومة الجديدة، التي لا بد من أن تكون حكومة غير جدلية، تستجيب لاستحقاقات المرحلة الراهنة، وتتمكن من استعادة هيبة الدولة وتهدئة الأوضاع، وإجراء الانتخابات القادمة في أجواء مطمئنة بعيدة عن التأثيرات الجانبية للمال أو السلاح غير القانوني وعن التدخلات الخارجية».
وفي غياب اتفاق بين الكتل البرلمانية على الشخصية التي ستوكل إليها المهمة، قال مصدر في رئاسة الجمهورية لوكالة فرانس برس إنّ السلطات اتفقت على تأجيل المهلة حتى يوم الأحد نظراً إلى أنّ الجمعة والسبت يوما العطلة الأسبوعية في العراق.
وقال المتظاهر غسان (35 عاماً) في منطقة السنك بوسط بغداد الجمعة «لو أجلوا يومين أو ثلاثة أو سنة، نحن باقون في الشارع. هذا التأجيل يضرهم ولا يضرنا».