الأمن السيبراني مسؤولية الجميع

أعلنت شركة "فيسبوك" مؤخراً لموظفيها تعرض بياناتها المالية للسرقة، وذلك من خلال شخص استولى على أقراص صلبة خاصة برواتب الموظفين بالشركة، كانت في سيارة أحد العاملين في الشركة الأميركية. وقد تعرضت بيانات ما يقارب 28 ألف موظف للسرقة، وتشمل بيانات حساباتهم البنكية ومعدلات رواتبهم.
إن إعلام الشركة لموظفيها بهذه السرقة أمر واجب يقع على عاتق الشركة أو المنشأة، ولكن شركة "فيسبوك" لم تقم بإعلام موظفيها إلا بعد أسبوعين من حصول السرقة، وهذا الأمر الذي أثار استياء الموظفين وهز مصداقيتها تجاههم، حتى إن هذا الأمر سيؤثر على المستخدمين ومدى ثقتهم في الشركة، فإذا كانت الشركة لم تستطع حماية بيانات موظفيها وهي بيانات خاصة بالشركة نفسها، وفضلاً عن ذلك تأخرت بإبلاغ الموظفين بهذه السرقة، فلا ريب أن المستخدم سيساوره القلق تجاه حماية خصوصية بياناته.
من ناحية أخرى، فإن عناصر الأمن السيبراني في أي منشأة هي ثلاثة عناصر: العنصر البشري يشمل الموظفين، فيجب الحرص على توعيتهم وإلمامهم بكافة الجوانب الإلكترونية المتعلقة بعملهم وإطلاعهم على العواقب عند حصول انتهاكات بسبب عنصر بشري.. العنصر الثاني هو العنصر التقني فيكون على المنشأة توفير برامج إلكترونية تقوم بالحماية والدفاع عن بيانات المنشأة.. أما العنصر الثالث فهو العنصر الإجرائي؛ ويقتضي هذا العنصر أن تحتوي كل منشأة على مجموعة من الإجراءات الأمنية والتي توفر عدم الوصول للبيانات الإلكترونية في المنشأة مثل إجراءات التفتيش والصلاحيات التي تسمح لموظف معين بالدخول على بيانات معينة دون أخرى.
عملية السرقة السالفة الذكر، كانت الحلقة الأضعف فيها هي العنصر البشري الذي ترك أقراصاً صلبة خاصة ببيانات موظفي الشركة في سيارته مما ترتب عليه تعريضها لخطر السرقة.
إن توعية الموظفين بهذه التفاصيل الصغيرة قد تحمي المنشأة من أخطار كبيرة وتوفر عليها خسائر عظيمة، فالأمن السيبراني لا يتعلق فقط بالجانب التقني ولا تقع كامل المسؤولية على التقنيين في المنشأة، بل كل فرد في المنشأة يجب عليه الوعي بالمخاطر السيبرانية التي تحيط بعمله ويتوخى الحيطة والحذر، ومن جانب آخر فالمنشأة مسؤولة عن تبليغ موظفيها أو عملائها بأي انتهاك أو سرقة لبيانات الشخصية أو المالية، وإن اقتضى الأمر أن تقوم الحكومات بسن قوانين تفرض على المنشأة الإبلاغ عن أي اختراق أو سرقة للبيانات الإلكترونية خلال وقت معين وإلا واجهت عقوبات على تلك المخالفة.