«كي بي إم جي» : ميزانية 2020 تدعم خطط وبرامج التنوع الاقتصادي

أكدت شركة «كي بي إم جي» الفوزان وشركاه، المتخصصة بالمراجعة والضرائب والاستشارات، أن ميزانية المملكة لعام 2020، ركزت على المحافظة على الاستدامة المالية والاستقرار المالي وتعزيز التنويع في مصادر الإيرادات واتخاذ اجراءات لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
وقالت «كي بي إم جي» في تقرير لها حول موازنة 2020: «بينما يتجه إنفاق الموازنة نحو الانخفاض حتى العام 2022م، إلا أننا نرى أن انخفاض الإنفاق العام لن يؤثر على النمو المستقبلي لاقتصاد المملكة، فمع استمرار جهود الحكومة لرفع كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، يتوقع أن تشهد المملكة نموًا اقتصاديًا إيجابيًا في المستقبل».
وشددّ تقرير «كي بي إم جي» الفوزان وشركاه، على أن تعزيز القطاع الخاص وخلق مزيد من فرص العمل سيظلان مجالات تركيز أساسية للحكومة في السنة المالية المقبلة، مضيفاً: «تواصل حكومة المملكة المضي قدمًا في جهودها الرامية إلى تحقيق التنوع الاقتصادي بغية إحراز التحول في اقتصادها ليستقل عن اعتماده على القطاع النفطي، وقد ركزت الحكومة على تحقيق التوازن بين استقرار المالية العامة والنمو الاقتصادي في ظل تقلبات سوق النفط خلال هذه السنة المالية. ونتوقع أن تستمر الحكومة على نفس المنوال في العام المقبل».
وتابع التقرير: «يُقدر الإنفاق العام للعام المالي 2020م بنحو 1,020 مليار ريال سعودي، مع استمرار تركيز الحكومة على تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين كفاءة الإنفاق، ونرى في كي بي إم جي في السعودية أن قرار الحكومة بالمحافظة في هذه السنة على نفس مستوى الإنفاق العام في العام الماضي على الرغم من تقلبات سوق النفط يؤكد عزمها بالمضي قدمًا نحو تحقيق مستهدفاتها المالية والاجتماعية والاقتصادية».
واعتبر تقرير كي بي إم جي أن الإنفاق في العام 2020م ما يزال مركزاً على بناء القطاعات غير النفطية ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي المرتفع، وخلق مزيد من فرص العمل، حيث تواصل الحكومة الإنفاق على قطاع التعليم والرعاية الصحية لرفع مستوى المعيشة وتحسين جودة الحياة.
وأيدت كي بي إم جي في تقريرها توجه الحكومة نحو تعزيز النمو الاقتصادي من خلال زيادة مساهمة القطاع الخاص، إذ تواصل الحكومة اتخاذ تدابير واضحة لتعزيز دور القطاع الخاص ورفع مساهمته لتحقيق أهدافها في رؤية 2030. فعلى سبيل المثال: أطلقت الحكومة مبادرات مهمة، مثل حزمة تحفيز القطاع الخاص وبرنامج التخصيص، والتي تهدف إلى دعم وتطوير القطاع الخاص.
واعتبر التقرير، أنَّ الجهود التي بذلتها الحكومة وتركيز توجهها نحو تحقيق استدامة المالية العامة والتوازن المالي مفيد للأعمال ولعملية التخطيط للسياسات العامة، وأنه في ضوء الانخفاض والتقلبات المتوقعة لأسعار النفط في العام 2020م، تتوقع كي بي إم جي أن تواصل المملكة المضي قدمًا نحو تحقيق أهداف رؤية 2030، إلا أن ذلك بوتيرة أبطأ من المتوقع سابقًا.
النتائج الرئيسة
مواصلة جهود التنويع الاقتصادي
أعلنت المملكة عن أكبر إنفاق في موازنتها العامة للسنة المالية 2020 م، حيث تخطى حجم الإنفاق العام فيها حاجز التريليون للمرة الثانية خلال عامين، ويستمر هذا الإنفاق في دعم مبادرات الحكومة لتنويع الاقتصاد وتحقيق أهدافها ومستهدفاتها المالية والاجتماعية والاقتصادية حيث بلغت النفقات المقدرة في الميزانية نحو 1.02 تريليون ريال سعودي.
تحقيق الاستدامة المالية
تُركز الموازنة على المحافظة على الاستدامة المالية والاستقرار المالي وتعزيز التنويع في مصادر الإيرادات واتخاذ إجراءات لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وسيظل تعزيز القطاع الخاص وخلق مزيد من فرص العمل مجالات تركيز أساسية للحكومة في السنة المالية المقبلة.
استهداف النمو رغم التحديات
يتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نحو 2.3 في المئة في العام 2020م، بانخفاض عن التقديرات للعام الماضي إذ بلغ حينئذ نحو 2.7 في المئة؛ ويعزى ذلك إلى انخفاض أسعار النفط في ضوء الاضطرابات التجارية العالمية وتقليص إنتاج النفط بصفته جزءًا من اتفاقية أوبك بلس.
إدارة نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي
يتوقع أن يرتفع عجز الموازنة العامة في العام 2020م إلى 187 مليار ريال سعودي من 131 مليار ريال سعودي في العام 2019م، وترجع هذه الزيادة بشكل أساسي إلى تقلبات أسعار النفط واضطراب الاقتصاد العالمي المعرض لمخاطر كبيرة على أثر الحروب التجارية.
تعزيز القطاع غير النفطي
يتوقع أن تحقق الإيرادات غير النفطية ارتفاعًا جديدًا لتبلغ نحو 320 مليار ريال سعودي في العام 2020م، مرتفعة بما نسبته 1.6 في المئة عن المتوقع في العام 2019م بنحو 315 مليار ريال سعودي. وتعود هذه الزيادة في الإيرادات غير النفطية إلى الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة لتطوير القطاعات غير النفطية ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي المرتفع.
الإيرادات الحكومية
يتوقع أن تبلغ الإيرادات الحكومية نحو 833 مليار ريال. 62 في المئة من إجمالي الإيرادات ستكون من الإيرادات النفطية و38 في المئة من الإيرادات غير النفطية، ويقدر الإنفاق العام في 2020م 1,020 مليار ريال سعودي 50 في المئة موجهة لموظفي القطاع الحكومي بنسبة 19 بالمئة، والتعليم يستحوذ على أكبر مخصص، يليه القطاع العسكري بنسبة 18 بالمئة من الإنفاق العالم. ويرى تقرير «كي بي إم جي السعودية» أن النمو الاقتصادي للمملكة على المدى المتوسط والبعيد سيكون مدفوعًا بمساهمة القطاع غير النفطي والتقدم الذي تحرزه الحكومة في تنفيذ أهداف رؤية 2030.
وعلى الرغم من انخفاض نمو الاقتصاد السعودي في العام 2019م جراء الاضطرابات التجارية العالمية واتفاق أوبك بلس، إلا أنه يتوقع نموه في العامين 2020م و2021م، كما يتوقع أن ينخفض عجز الميزانية العامة وأن تحقق الحكومة هدفها للتوازن المالي بحلول العام 2023م.