مجلس الغرف: كفاءة الإنفاق وإشراك القطاع الخاص ساهما في تقليص نفقات الدولة

قال مجلس الغرف السعودية إن إشراك القطاع الخاص في المشروعات التنموية من خلال برنامج التخصيص، في تنفيذ عدد من المشروعات في مجال المياه والكهرباء والصرف الصحي، وغيرها من المشروعات التي طرحتها الدولة خلال العام الحالي، ساهم في خفض النفقات الفعلية لميزانية عام 2019م مقارنة بالنفقات المتوقعة بداية العام بنسبة 5.2 %، وفقاً لما أشارت إليه بيانات ميزانية العام 2020، منوهاً إلى أن القطاع الخاص السعودي شارك بشكل كبير في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية التي شهدتها وتشهدها المملكة، وتفاعل بقوة مع برامج ومبادرات رؤية 2030، ما أسهم في زيادة النمو الاقتصادي للمملكة.
وأكد مجلس الغرف السعودية في قراءة تحليلية متعمقة لحزمة السياسات المالية والتوجهات الاقتصادية التي كشفت عنها ميزانية المملكة 2020، أعدها مركز البحوث والدراسات بالمجلس، أن الإجراءات والإصلاحات الاقتصادية والمالية التي قامت بها المملكة منذ إطلاق رؤيتها 2030، بدأت تؤتي ثمارها وتؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني، حيث جاء إعلان الميزانية العامة للدولة لعام 2020 مؤكداً على ذلك، كما تشير التقديرات إلى أنه من المتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 0.4% بنهاية العام 2019، وأن يحقق الاقتصاد نمواً خلال عام 2020 بنسبة 2.3 %، مدعوماً بالإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكيلية التي تعمل عليها الدولة وفق برامج ومبادرات رؤية 2030، فيما يُتوقع أن تؤدي آثار الإصلاحات الاقتصادية في المديين المتوسط والطويل إلى تحقيق معدلات نمو أعلى.
وعلى صعيد ميزانية العام 2019م فمن المتوقع أن تحقق الإيرادات نمواً بنسبة 1.2 % مقارنة بالعام السابق لتصل لنحو 917 مليار ريال سعودي يأتي ذلك نتيجة لزيادة الإيرادات غير النفطية والتي يتوقع أن تحقق نمواً بنسبة 6.9 %، كما يتوقع أن تصل إيرادات الضرائب لعام 2019 لنحو 203 مليار ريال محققة ارتفاعاً بنسبة 20.5 % مقارنة بعام 2018، وهي أعلى من المتوقع لعام 2019 بنسبة 10.5 %، أما في جانب النفقات فيتوقع أن تبلغ 1,048 مليار ريال منخفضة عن الميزانية المقدرة في بداية العام ويرجع ذلك لعدة أسباب منها المراجعة التي قامت بها الحكومة لبرامج الإنفاق الحكومي لرفع كفاءة الإنفاق، كما يتوقع أن يبقى العجز عند 131 مليار ريال كما تم تقديره في بداية العام وهذا يؤكد مدى حرص المملكة على المحافظة على مستويات العجز على المدى المتوسط.
وأضاف المجلس في قراءته التحليلية أن ميزانية عام 2020 أتت لتؤكد مكانة الاقتصاد السعودي وقدرته على التواؤم مع المتغيرات العالمية، فرغم ما يمر به الاقتصاد العالمي من تحديات أهمها النزاعات التجارية والتي أثرت على حركة التجارة العالمية في جانبي الطلب والعرض، وانخفاض تدفق الاستثمارات الأجنبية، إلا أن ميزانية 2020م جاءت لتؤكد بأنها المملكة ماضية قدماً في تحقيق أهداف رؤيتها 2030، حيث قدرت النفقات بنحو 1,020 مليار ريال منخفضةً بنسبة 2.7 % عن المقدر في عام 2019م بسبب توجه الدولة لإعطاء القطاع الخاص دوراً مهماً في تنفيذ المشروعات التنموية من خلال برنامج التخصيص لعام 2020م، أما على جانب الإيرادات فمن المقدر أن تصل لنحو 833 مليار ريال، منخفضةً بنسبة 9.1 % عن المتوقع لعام 2019م، كما يتوقع أن تصل الإيرادات غير النفطية لنحو 320 مليار ريال وهي تشكل ما نسبته 38 % من إجمالي الإيرادات، وهذا يعكس مدى نجاح سياسات ومبادرات الدولة التي اعتمدتها في برنامج التحول الوطني، وبرنامج التوازن المالي لاسيما كفاءة الإنفاق، وتعزيز الإيرادات غير النفطية.