ذكر مجلس إدارة الغرف السعودية أن إشراك القطاع الخاص بالمشاريع التنموية من خلال برنامج التخصيص، أسهم في خفض النفقات الفعلية لميزانية عام 2019 مقارنة بالنفقات المتوقعة بداية العام بنسبة 5.2%. وأوضح المجلس، أمس، أن القطاع الخاص السعودي تفاعل بقوة مع برامج ومبادرات رؤية 2030، مما أسهم في زيادة النمو الاقتصادي للمملكة. وأشار مجلس الغرف السعودية، في قراءة تحليلية لميزانية 2020، أعدها مركز البحوث والدراسات بالمجلس، أن الإجراءات والإصلاحات الاقتصادية التي تمت منذ إطلاق رؤيتها 2030، بدأت تؤتي ثمارها وتؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني. وأفاد مجلس الغرف السعودية بأن ميزانية عام 2020 أتت لتؤكد مكانة الاقتصاد السعودي، وقدرته على التواؤم مع المتغيرات العالمية. ونوه المجلس، إلى أن توقعات الميزانية بإيرادات غير نفطية بنحو 320 مليار ريال، تشكل 38%، من إجمالي الإيرادات، يعكس مدى نجاح سياسات ومبادرات الدولة، في برنامج التحول الوطني. وأضاف "أشارت بيانات الميزانية إلى أنه من المتوقع أن يحقق القطاع الخاص نمواً بنسبة 2.9% بنهاية عام 2019، مقارنة بنمو بنسبة 1.9% في عام 2018". وأشار مجلس الغرف السعودية، إلى أن تخصيص 200 مليار ريال، كخطة لتحفيز القطاع الخاص، ساعد في تحقيق قدر عال من التفاهم والانسجام بين قرارات الدولة ومصالح قطاع الأعمال.
